نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ارتفاعًا من التقديرات الأولية البالغة 4.4%، متسارعًا من توسع بنسبة 2.8% في الربع الثالث، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة السعودية للإحصاء.
يمثل هذا الربع الثاني على التوالي من النمو والأسرع منذ الربع الرابع من عام 2022، مدعومًا بالمكاسب في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث توسع إنتاج النفط بنسبة 3.
وفي الوقت نفسه، نمت الأنشطة الحكومية بقوة بنسبة 2.2% مقابل 3.1% في الربع الثالث، وحسب القطاع توسع الناتج بشكل أسرع بشكل رئيسي للتصنيع بنسبة 7.6% مقابل 1.6%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 7.4% مقابل 1.7%.
وعلى جانب الإنفاق، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.2% مقابل 3.0%، والواردات بنسبة 11.5% مقابل 7.3% بشكل أكبر، بينما نما إنفاق الأسر بنسبة 3.9%.
وعلى النقيض من ذلك، انخفض الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي بنسبة 2.2% و6.6% لكل منهما.
وعلى أساس ربع سنوي معدل موسميًا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، بانخفاض عن زيادة بنسبة 0.9% في الربع الثالث.
وعلى مدار العام بأكمله، تقدم الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3%، متعافي من انكماش بنسبة 0.8% في عام 2023.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
بعائد 8.75%.. حساب توفير البنك الأهلي المصري المجاني
بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه