قدم حزب "القوة اليهودية" اليميني، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، مشروع قانون إلى الكنيست لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر، التي وقّعتها حكومات إسرائيلية سابقة مع الجانب الفلسطيني.

اعلان

 واعتبر بن غفير، في منشور عبر منصة إكس، أن مشروع القانون يهدف إلى "تصحيح خطأ تاريخي" وإلغاء ما وصفه بـ"الظلم المستمر منذ سنوات".

وقال: "قدّمت، مع زملائي في حزب "القوة اليهودية"، مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو، والخليل، وواي ريفر، التي تسببت في سقوط آلاف القتلى وما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم". 

وأشار إلى أن "المقترح ينصّ على إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة إسرائيل للأراضي التي نقلتها للفلسطينيين بموجبها. كما يتضمن المشروع إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ الاتفاقيات، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القرار". 

وأضاف: "آن الأوان لتصحيح واحد من أكبر الأخطاء في تاريخ إسرائيل، وأتوقع أن يتجاوز الجميع الحسابات السياسية لدعم هذا القانون". 

وفي بيان نشره بن غفير، زعم الحزب أن إقامة دولة فلسطينية تشكل "تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ومواطنيها"، معتبرًا أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقويض الاستقرار في المنطقة، وفتح الباب أمام سيطرة حركة حماس على السلطة". 

اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر: ما هي؟

تعود جذور هذه الاتفاقيات إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت تهدف إلى إدارة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنها أصبحت لاحقًا محل جدل. 

في أيلول/سبتمبر 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، على إعلان أوسلو في واشنطن، بعد مفاوضات جرت في النرويج. نص الاتفاق على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، على أن تُحل القضايا العالقة خلال ثلاث سنوات. 

Relatedماذا يقول الفلسطينيون عن اتفاقية أوسلو بعد 25 عاما على توقيعها؟نتنياهو يقول إنه لن يدع إسرائيل تكرر "خطأ" اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين25 عاما على اتفاقات أوسلو.. ربع قرن وآمال معلقة وآفاق مغلقة

أما اتفاق الخليل، فقد وُقّع في كانون الثاني/يناير 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ونصّ على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وتقسيمها إلى منطقتين: الأولى، وتشكل 80% من مساحتها، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والثانية، 20% المتبقية، تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية. 

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، وقّع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذكرة "واي ريفر" بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام في منتجع واي ريفر بواشنطن. تضمنت المذكرة انسحابًا إسرائيليًا من بعض مناطق الضفة الغربية، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما وُصف بالإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، واستئناف مفاوضات الحل النهائي. 

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي عملية عسكرية إسرائيلية تحرق مسجد النصر التراثي بنابلس والسكان يتعهدون بترميمه قرار إسرائيلي بإبعاد مقدسية مرابطة في المسجد الأقصى منذ أكثر من عقدين إسرائيلإيتمار بن غفير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيستفلسطينالقانوناعلاناخترنا لكيعرض الآنNext "عدّت على خير".. الشرع يطمئن السوريين ويدعوهم للوحدة الوطنية يعرض الآنNext ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي يعرض الآنNext حرب المعلومات في بولندا.. من المستفيد من نشر الدعاية المعادية لأوكرانيا؟ يعرض الآنNext دراسة جديدة: خطر الانتحار بين الموسيقيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عند مستويات قياسية يعرض الآنNext العاصفة ألفريد تترك مئات الآلاف من الأستراليين بلا كهرباء في مقاطعة كوينزلاند اعلانالاكثر قراءة "الجنس مقابل السمك".. كيف تُستغلّ النساء في زامبيا بسبب الجفاف وقلة المساعدات الدولية تصاعد الاشتباكات في إدلب..مشيعون يتوعدون بالانتقام بعد مقتل أفراد من قوات الأمن السورية ترامب والتهديد بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.. أين إيطاليا من كل هذا؟ سوريا: أكثر من 600 قتيل في يومين خلال معارك بين القوات الحكومية وموالين لنظام الأسد لا يزال الحمل والولادة والأمومة تجربة قاتلة في معظم أنحاء العالم.. إليكم السبب اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومإسرائيلسورياأبو محمد الجولاني بشار الأسدمواجهات واضطراباتطائفةشرطةالمملكة المتحدةروسياأوكرانياالاتحاد الأوروبيالمسجد الأقصىالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة إسرائيل إيتمار بن غفير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست فلسطين القانون إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة شرطة المملكة المتحدة روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المسجد الأقصى اتفاقیات أوسلو یعرض الآنNext بن غفیر

إقرأ أيضاً:

أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضاً منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقّال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة.
وعقب عرض الوزير الأول نشاطَ الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

حول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف:

بعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.

حول عرض يتعلق بمدى تقدم الرقمنة:

عقب الاستماع لعرض جديد ومفصّل قدّمته المُحافظة السامية للرقمنة، حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، حدّد الرئيس نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026.

حول عرض إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال:

أمر رئيس الجمهورية بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات الهاتفية، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.

حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة:

أكدّ الرئيس بأن هذا الإحصاء يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة، وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، وجّه رئيسُ الجمهورية وزيرَ الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه، ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنياً، ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها، خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.
ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقيات تعاون ثنائية.

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • تحرير العراق.. من سقوط بغداد إلى مشروع قانون جديد
  • «فتح»: إسرائيل قدمت نموذجا للإرهاب والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني
  • مشروع قانون في الكونغرس لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • مسيرات حاشدة في تونس تنديدًا بتواصل لعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
  • بالأعلام والشال الفلسطيني.. أهالى القليوبية يعلنون دعمهم للقضية الفلسطينية
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة