«الداخلية الكويتية»: ضبط المطلوب بسرقة مركبة مواطنة تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» أمس بشأن ضبط المتهم بسلب مركبة مواطنة طبيبة تحت تهديد السلاح الأبيض بعد خروجها من مجمع فى الشويخ الإدارية،
أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة العاصمة – مكتب مباحث الشامية تمكن من ضبط متهم من أرباب السوابق بعد تورطه في سرقة مركبة من إحدى المواطنات في منطقة الشويخ تحت تهديد سلاح حاد (سكين) وأجبرها على النزول من مركبتها قبل أن يلوذ بالفرار بالسيارة.
وقالت الوزارة في بيان لها انه، ومن خلال التحريات المكثفة، تم تحديد الأسلوب الإجرامي للمتهم، والذي يقوم بالتجول سيراً على الأقدام في مواقف المركبات مستهدفاً النساء داخل مركباتهن، ليقوم بعد ذلك بالصعود إلى المركبة وتهديد الضحية لإجبارها على مغادرتها والاستيلاء عليها.
وبتكثيف عمليات البحث والرصد، تمكن رجال مباحث الشامية من تحديد موقع المركبة المسروقة في أحد مواقف المساجد بإحدى المناطق، حيث تم فرض رقابة أمنية مشددة إلى أن شوهد المتهم متوجها إلى المركبة سيراً على الأقدام وعند محاولة ضبطه حاول الفرار إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليه وضبط مفتاح المركبة بحوزته.
وبمواجهته بالأدلة، أقر المتهم بارتكابه الواقعة، كما أنه مطلوب على ذمة قضية سرقة أخرى وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار، إضافة إلى كونه من أرباب السوابق في قضايا السرقات والسلب بالقوة.
هذا، وتمت إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.يذكر أن «الأنباء» أشارت الى واقعة السلب في حينه
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب
سحبت السلطات الكويتية مئات الجنسيات، في أعقاب عمليات فحص وتحري تجريها منذ أشهر للتدقيق في سلامة الأوراق المقدمة من قبل الحاصلين عليها.
وسحبت السلطات الجنسية من 451 شخصا قدموا أوراقا مزورة، ومن 12 آخرين يحملون الجنسية المزدوجة، فيما سحبتها من حالة واحدة "مراعاة للمصلحة العليا للبلاد".
والقرار الذي أصدرته "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، استند إلى المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 21 مكرر أ، بناء على حالات غش وأقوال كاذبة وتزوير ممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري إن من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استناداً إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي.
وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي. وفق ما قالته صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وفي نموذج آخر للتزوير، قال العميري إنه من خلال البحث عن اسم أحد المجنسين، تبين أن عضواً سابقاً بمجلس الأمة قدم التعازي إليه باسمه الحقيقي عبر إحدى وسائل التواصل، حيث ينتمي إلى دولة خليجية.
وقالت صحف كويتية، إن ارتفاع سحب حالات الجنسية وفقا للمادة الثامنة، يرجع إلى قيام الإدارة العامة للجنسية، بمراجعة ملفات أعداد كبيرة من زوجات وأرامل ومطلقات المواطنين، اللواتي حصلن على الجنسية، مشيرة إلى أن الدفعات القادمة ستشهد ارتفاعا في الأعداد.
ولفتت اللجنة الحكومية المعنية، إلى أن عملية مراجعة ملفات التزوير عملية شاقة ومتشابكة وتتطلب وقتا، للتأكد من حدوث التزوير، خاصة في عمليات شراء الجنسية خلال الثمانينيات والسبعينيات.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، تراجع البصمة البيومترية للكشف عن مزدوجي الجنسية، والتي بالفعل كشفت عن حالات مزدوجة وهو ما يمنعه القانون الكويتي الذي يشترط التخلي عن الجنسية الكويتية في حال الحصول على أخرى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه