السكرتير العام المساعد ببني سويف يناقش إجراءات استكمال مشروع إنشاء كوبري الشاملة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اجتماعاً، اليوم بمكتبه، لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإزالة معوقات استكمال مشروع إنشاء كوبري الشاملة بمدينة بني سويف، لضمان الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في المواعيد المحددة سلفًا.
وناقش السكرتير العام المساعد الإجراءات اللازمة لنقل خط الغاز الطبيعي المتداخل مع مسار مشروع الكوبري،حيث تم الاتفاق على تنفيذ خطة زمنية محددة تشمل كافة المراحل المطلوبة لنقل الخط بطريقة آمنة تتماشى مع متطلبات تنفيذ الكوبري دون التأثير على سير العمل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية بمدينة بني سويف.
حضر الاجتماع : علي يوسف رئيس المدينة ،ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، بجانب مديري إدارات التخطيط العمراني والشؤون القانونية والإدارة الاستراتيجية والشؤون المالية والحسابات والتعاقدات الحكومية، والمكتب الفني بديوان عام المحافظة،و المختصين من شركة الغاز، والشركة المنفذة للمشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف الفشن السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف المزيد
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع مركز حضانات غير مرخص ببني مزار في المنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، بما في ذلك الأكاديميات والمراكز الطبية وحضانات الأطفال، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وحقوقهم الصحية.
وأكد اللواء كدوانى على أهمية إحكام الرقابة على كافة المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من حصول العاملين بهذه المنشآت على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.
حملات تفتيشية ورقابيةوفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة تفتيشية مكبرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وصحة بني مزار، أسفرت عن غلق وتشميع أحد مراكز الحضانات بشارع بورسعيد لمدة 3 أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، وبناءً على قرار الشؤون القانونية رقم 44 لسنة 2025، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.