الإفطار بالماء.. رمضان يحل على اليمنيين وسط أزمات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
صنعاء ـ "لم يستطع زوجي شراء التمر خلال شهر رمضان المبارك، وأصبحنا نفطر على الماء، وصنف واحد من الطعام"، بهذه الكلمات تشكو اليمنية أم عبد الله الأحمدي وضعها المعيشي الصعب في الشهر الفضيل الذي يحل على البلد المصنف من بين أفقر بلدان العالم.
تضيف أم عبد الله المقيمة في تعز -أكبر المحافظات اليمنية سكانا- أن أسرتها المكونة من 8 أفراد لا تملك سوى قليل من الدقيق والزيت، أما التمر والأرز والسكر والشاي فهي مواد غير متوفرة، بسبب الفقر والبطالة التي يعاني منها زوجها".
ويأتي شهر رمضان في وقت يعاني فيه معظم سكان اليمن من الفقر الذي تسبب في العيش من دون أدنى متطلبات الشهر المبارك.
ويوم الأربعاء 5 مارس/آذار الجاري أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، بأن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مع دخول البلاد عامها العاشر من الصراع.
وأضاف أن معدلات الجوع في البلاد شهدت ارتفاعًا نتيجة الانقطاعات في المساعدات الغذائية والتراجع الاقتصادي المستمر والصراع والصدمات المناخية.
أكثر من نصف سكان #اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مع دخول البلاد عامها العاشر من الصراع.
وشهدت معدلات الجوع في البلاد ارتفاعًا نتيجة التقلصات والانقطاعات في المساعدات الغذائية والتراجع الاقتصادي المستمر، والصراع، والصدمات المناخية. pic.twitter.com/yjlj8FePQe
— OCHA MENA (@ocharomena) March 5, 2025
إعلانوتواصل الأحمدي نقل معاناتها جراء الفقر، قائلة "في أول أيام رمضان قررت ترك منزل زوجي إلى بيت أبي نتيجة عدم توفر متطلبات الشهر الكريم، لكن بعض الأهل والجيران قدموا لي القليل من المساعدات وبقيت في منزلي".
وأردفت "زوجي عامل بالأجر اليومي، ومع غياب فرص العمل هذا العام ساء وضعنا وأصبحنا لا يهمنا توفير التمور أو تحسين الوجبات بقدر الاهتمام بمكافحة الجوع".
بدوره، يصف المواطن اليمني علي سعيد الذي يعمل بمهنة البناء في العاصمة صنعاء وضع أسرته في رمضان هذا العام بالمأساوي للغاية، جراء غياب فرص العمل، وتوقف المساعدات الإنسانية والمبادرات الخيرية التي كانت تنشط في الشهر الفضيل خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الرجل الأربعيني للجزيرة نت أن أسرته المكونة من 5 أفراد تفطر على الماء بدلا من التمر الذي ارتفع سعره كثيرا، وتمتلك فقط نصف كيس دقيق وجالون زيت سعته 4 لترات ونزرا يسيرا من المتطلبات الأساسية الأخرى.
وتابع "لا أعلم أين كان هذا الوضع مخبأ لي، وقفت عاجزا عن توفير أدنى مقومات الحياة لأسرتي بسبب شح الأعمال بشكل كبير. نتمنى فقط أن نستطع توفير المقومات الأساسية لأطفالنا، أما المتطلبات الأخرى فقد استغنينا عنها".
تنتشر في بعض المدن اليمنية مبادرات رمضانية تحاول تخفيف المعاناة لدى الفقراء في شهر رمضان، فيعدّ مشروع "شباب التمكين" من المبادرات الشبابية الإنسانية التي تنشط في الشهر الفضيل بمدينة تعز.
وفي حديث للجزيرة نت، يقول مدير المشروع ضياء إسماعيل إنه يقوم مع فريقه بتقديم وجبات يومية خلال رمضان تستهدف 250 أسرة من النازحين والمحتاجين.
وأضاف إسماعيل أن المشروع إنساني بحت يهدف إلى تخفيف معاناة الفقراء والمساكين في الشهر الكريم، بدعم من فاعلي خير، خصوصا في ظل تراجع المعونات واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
وفي العاصمة صنعاء، أسست السيدة حنان علي مطبخا رمضانيا يقدم الوجبات للأسر المتعففة خلال شهر رمضان.
إعلانوتقول حنان للجزيرة نت إنها تقدم 200 وجبة يومية خلال أيام رمضان الحالي للأسر المتعففة داخل البيوت والحارات، وجزء منها لعابري السبيل وممن يزورون المطبخ ويطلبونها.
وأضافت السيدة اليمنية أن الوجبات المقدمة تشمل الأرز والخبز والشوربة، بدعم من فاعلي خير، مشيرة إلى أنه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة "شهد هذا العام تراجعا ملحوظا في المبادرات الإنسانية والمطابخ الخيرية في العاصمة صنعاء، والتي كانت تحظى بمنافسة كبيرة خلال السنوات الماضية. ونتيجة لذلك، أصبحنا نقدم 200 وجبة فقط من أصل 600 وجبة خلال السنوات الماضية".
يحل رمضان على اليمنيين ونسبة البطالة وصلت إلى 60% بينما ما يقارب 80% تحت خط الفقر، حسب تقارير حكومية.
ويرى الباحث الاجتماعي عيبان محمد السامعي أن رمضان يأتي واليمنيون يعانون من تردّ غير مسبوق في الوضع المعيشي بسبب استمرار الحرب وما أفرزته من تدهور بالأوضاع الاقتصادية وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية.
وأضاف السامعي للجزيرة نت أن هذا الأمر انعكس سلبا على القيمة الحقيقية للأجور والرواتب لموظفي القطاع الحكومي، إذ كان متوسط الأجر الشهري للموظف في عام 2015 ما يعادل 250 دولارا في حين أصبح في عام 2025 أدنى من 50 دولارا وهو أجر هزيل لا يغطي الحد الأدنى من معيشة الأسرة اليمنية التي تتكون في متوسطها العام من 6 أفراد.
وأشار إلى أن الحرب تسببت في ارتفاع مخيف لنسبة الفقر والبطالة، إذ تشير تقارير أممية إلى أن نسبة اليمنيين ممن باتوا يعيشون تحت خط الفقر الدولي تتجاوز 85%، وذلك يعني تآكل الطبقة الوسطى واتساع طبقة الفقراء والمعوزين واستمرار غياب الحلول التي من شأنها أن تحد من هذا التدهور المتسارع.
ولفت إلى أن هناك مبادرات يقوم بها فاعلو خير ومنظمات مجتمع مدني، تقدم بعض المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، لكنها تبقى محدودة ولا تغطي إلا نزرًا يسيرًا من الاحتياجات نظرًا لاتساع رقعة الفقر.
بدوره، يقول الصحفي المهتم بالشؤون الإنسانية محمد جمال الطياري إن الوضع في اليمن يعد من أكثر الأزمات تعقيدًا وتدهورًا على مستوى العالم نتيجة عقد من الصراع المرير.
إعلانوأضاف الطياري للجزيرة نت أن ملايين اليمنيين يصومون وهم يعانون من تبعات الحرب التي طال أمدها، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ومحدودية الأجور وتقلص القدرة الشرائية، وانحسار المبادرات الخيرية، وشح فرص العمل وتوقف الدعم الإنساني من المنظمات الدولية.
وشدد على أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والإنساني اللازم لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، معتبرا أنه من دون حل سياسي شامل للصراع ستستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم وتهدد مستقبل أجيال كاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان رمضان 2025 للجزیرة نت شهر رمضان فی الشهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه