المانيا تصدر قرارا بتسهيل المسار القانوني للراغبين بتغيير جنسهم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وقعت الحكومة الألمانية على خطط لتسهيل المسار القانوني على الراغبين بتغيير جنسهم، لاقت انتقادات من الناشطين في حقوق المرأة، ومجتمع الميم. وبموجب هذه المقترحات، سيتمكن الألمان من تغيير اسمهم أو جنسهم القانوني من خلال تقديم طلب إلى مكتب التسجيل المحلي الخاص بهم، دون تقديم سبب أو تقديم أي معلومات طبية.
وفي حالة الأطفال دون سن 14 عاما، سيتمكن الآباء من تقديم الطلب.
وسيستغرق الأمر ثلاثة أشهر حتى يدخل التغيير بين الجنسين حيز التنفيذ ولن يسمح بأي تغييرات أخرى لمدة عام.
ويهدف هذا التشريع، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان، إلى استبدال القانون المعروف باسم قانون المتحولين جنسيا الذي يعود تاريخه إلى عام 1980، الذي بموجبه يجب على أي شخص يرغب في تغيير جنسه القانوني تقديم تقريرين نفسيين، ويكون القرار النهائي للمحكمة.
وتعليقا على القانون، قالت وزيرة الأسرة ليزا باوس إن القانون المحدث سيحمي "حق كل شخص في الاعتراف بهويته الجنسية ومعاملته باحترام".
ومع ذلك، فإن الخطط، التي تم الكشف عنها لأول مرة في شهر مارس، أدت إلى رد فعل عنيف من بعض الأقسام. واتهم سياسيون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الحكومة الائتلافية، بالذهاب "إلى أبعد من اللازم في نهجها المتطرف والكاسح".
وتخشى بعض منظمات حقوق المرأة أيضا من قيام الرجال "المنحرفين والمعتدين" بإساءة استخدام القواعد الجديدة للوصول بسهولة إلى الأماكن المخصصة للنساء والفتيات.
وفي الوقت نفسه، يقول الناشطون المتحولون إن القانون لا يذهب إلى حد كافٍ لحمايتهم من التمييز. وتشمل مخاوفهم فقرة تمنح حمامات البخار وحمامات السباحة الحق في أن تقرر بنفسها النوع الجنسي شخص ما، بغض النظر عما هو مذكور في جواز سفرهم.
ومن شأن هذه التغييرات أن تجعل ألمانيا تتماشى مع بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والدنمارك، التي أصدرت أيضا تشريعات تسهل على الأشخاص تغيير جنسهم القانوني.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تحويل مسار فلج العقيرية بجعلان بني بوحسن لتخفيف الأعباء المالية وزيادة الاستدامة
بعد أربعين عامًا من السير في المسار المائي لفلج العقيرية بجعلان بني بوحسن الذي يمر عبر وادي الغيل، اتفق ملاك الضواحي المستفيدين من الفلج على تحويل مساره إلى المجرى القديم الذي كان يوازي الوادي من الجهة الشرقية، ويأتي هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على الملاك ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إضافة إلى تحقيق الاستدامة واختصار الوقت والجهد، خاصة أن المسار الحالي يتعرض باستمرار للظروف المناخية الصعبة بفعل نزول وادي البطحاء الذي يعد من أكبر الأودية في سلطنة عُمان.
وفي هذا السياق، أوضح علي بن صالح الصواعي مأمون فلج العقيرية والمشرف العام على صيانته أن الفكرة جاءت لتقليل نفقات الصيانة وتقصير المسافة من 1000 متر إلى 500 متر، ما يوفر وقتًا وجهدًا ومالًا في الوقت ذاته، مضيفًا إن الفلج كان يتعرض لتأثيرات سلبية نتيجة للأنواء المناخية والأمطار التي تنزل من الأودية، مما يفرض تحديات على صيانته.
وأكد الصواعي أن عملية استرجاع مسار الفلج إلى وضعه القديم تتم على ثلاث مراحل، كل منها تستغرق عامين، وبدأت المرحلة الأولى في عام 2019 بتكلفة 24 ألف ريال عماني تم جمعها عبر تبرعات من ملاك الضواحي والأهالي، بينما بدأت المرحلة الثانية في 2022 بتكلفة 22 ألف ريال عماني بمبالغ طناء الفلج، حيث أسهم أهل الفلج بمبالغ إضافية قدرها 1100 ريال عماني، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت بداية هذا العام 2025 على أن تنتهي بانتهاء هذه المرحلة ليعود الفلج إلى مساره التقليدي بعد نحو 300 عام.
وعن المرحلة الثالثة، أضاف الصواعي: إن انتهاء العمل من المرحلة الثالثة سيمثل إنجازًا كبيرًا، حيث سيختصر المسافة ويقلل من مدة الصيانة ونفقاتها، وأكد أن تكاليف صيانة الفلج في المسار الغربي كانت مرتفعة للغاية، ما كان يشكل عبئًا كبيرًا، وقد تتأخر الصيانة بسبب نقص السيولة، ولكن مع التسهيلات التي قدمها فريق العمل، أصبح الأمر أكثر يسرًا وسهولة.
وفي ختام حديثه، قدم الصواعي شكره الجزيل لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على دعمها المالي والتسهيلات التي قدمتها لصيانة الفلج وتهيئته.
يُذكر أن فلج العقيرية يعد من أقدم وأشهر أفلاج الولاية حيث يخدم نحو 500 ضاحية ويغذي حوالي 300 ألف نخلة، كما تشتهر الضواحي المزروعة بهذا الفلج بزراعة محاصيل متنوعة تشمل النخيل بمختلف أنواعها، إضافة إلى المانجو والليمون والجوافة والبرسيم والفرصاد وغيرها من المحاصيل الزراعية.