تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مؤسسة الرئاسة الرئاسة السورية الساحل السوري السلم الأهلي أحداث الساحل المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية: وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الرئاسة السورية، أمس، رفضها أي محاولات فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات فيدرالية أو إدارة ذاتية من شأنها تفتيت البلاد، مشددة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر.
جاء ذلك في بيان للرئاسة السورية، رداً على ما قالت، إنها «تحركات وتصريحات صادرة مؤخراً عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية، تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض».
وذكر البيان أن «الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد شرع وقيادة قسد خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل».
وأضاف البيان: «غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها».
وأكدت الرئاسة في بيانها أن «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل».
وتابعت أن «وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر وأي تجاوز لذلك يعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة».