المملكة تحقق نسبة اكتفاء ذاتي من البطاطس تبلغ 87%
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإنتاج السنوي لمحصول البطاطس في المملكة يواصل ترسيخ مكانته بصفته أحد المنتجات الغذائية الأساسية في المملكة، وبلغ الإنتاج المحلي لعام 2023م نحو (621,751) طنًا، مما يُظهر وفرة الإنتاج الوطني وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت الوزارة خلال حملتها “سفرتنا من أرضنا” أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من البطاطس تبلغ (87%)، مما يجسد جودة الإنتاج المحلي وكفاءته في تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.
وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك، دعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات الوطنية، مشيرةً إلى أن البطاطس تعد خيارًا غذائيًا مستدامًا لموائد رمضان، لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية تناسب وجبات الإفطار والسحور، إضافة إلى دورها في تحقيق التوازن الغذائي خلال الشهر الكريم.
وأبانت أن تعزيز الإنتاج المحلي للبطاطس وغيره من المنتجات الزراعية يأتي ضمن إستراتيجية المملكة لتحقيق الاستدامة الزراعية، وتقليل الفاقد الغذائي، ورفع كفاءة الاستهلاك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الإستراتيجية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البطاطس
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة