الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025.
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أحداث الساحل
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يشارك في مناقشة استراتيــجيــات التنميــة المستدامــة
شاركت ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع لجنة التنمية المستدامة اللذين عقدا ضمن اجتماعات الجمعية العامة 150 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وجرى خلال اجتماع المكتب، مناقشة أجندة عمل لجنة التنمية للفترة المقبلة، وتحديد الموضوعات المحورية التي سيتم التركيز عليها، بما في ذلك دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التمويل الشامل، والتجارة العادلة، وسبل دعم المجتمعات في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وشارك في اجتماع اللجنة الدكتور مروان عبيد المهيدي، والدكتورة موزة محمد الشحي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار بعنوان: «الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة».