ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد استمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية كيان تعليمى النصب والاحتيال على المواطنین
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يُصدر أول دليل شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن بنك المغرب، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن إصدار النسخة الأولى من “دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز وعي الفاعلين في القطاع المالي والجمهور بشكل عام بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه الأنشطة غير المشروعة. كما يعرض الدليل أبرز المعايير الدولية والإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لتطبيق هذه المعايير في المغرب.
ويستعرض الدليل مجموعة من المبادئ الأساسية التي توجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتضمن شرحاً تفصيلياً للمعايير والإجراءات التي تلتزم بها المؤسسات المالية في المملكة. ويعرض الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الأنشطة، ويشرح المهام والاختصاصات المنوطة بكل جهة، وعلى رأسها:
ويعتبر هذا الدليل مرجعية هامة لجميع الفاعلين في القطاع المالي والمصارف، حيث يوضح الإجراءات المتبعة للتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المؤسسات المالية في مجال “اعرف عميلك” (KYC) وإجراءات المراقبة والتبليغ عن العمليات المشبوهة.
ويُعد هذا الإصدار خطوة أساسية نحو تعزيز الإطار التنظيمي في المملكة وتوفير الحماية للقطاع المالي من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تهدد استقراره. كما يؤكد على التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، في إطار التوجهات العالمية لمكافحة هذه الأنشطة، والتي تعتبر أولوية كبرى للمجتمع الدولي.