اعلنت أحزاب وقوي سياسية بجانب منظمات مجتمع مدني، رفضها ومناهضتها لمؤامرات “نيروبي” ذات الصلة بالإتجاه لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع الارهابية والذي احتضنته العاصمة الكينية نهاية فبراير الماضي وتمسك ممثلو تلك القوي السياسية خلال ندوة بالعاصمة بورتسودان مؤخرا بوحدة وسيادة البلاد أرضا وشعبا منوهين الى مليشيا ال دقلو غير مؤهلة أو مفوضه لتحديد مصير السودان، داعين إلى ضرورة وحدة الصف الوطني والتصدي لكافة المؤامرات الدولية الساعية لتقسيم السودان، مشددين على أهمية إطلاق حوار وطني شامل سوداني-سوداني لبحث جذور الخلافات السياسية.

وقال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي الامين محمود الامين إن مليشيا الدعم السريع المتمرد لا تمتلك تفويضا من أي جهة في تقرير مصير السودانيين وطريقة حكمهم أو إدارة شئؤن البلاد وأنه امر يختص بالشعب السوداني وحده وأوضح إن حمدوك ومجموعته التي وصفها بأنها مجرد شرزمة تبنوا خطة لاستبدال المواطنين السودانيين بآخرين اجانب من خلال مساندتهم وصمتهم تجاه عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها المليشيا الارهابية.واقر اسماعيل كتر مساعد رئيس حزب الأمة القومي بوجود ممارسات سياسية سالبة من قبل الأحزاب والقوي السياسية أدت إلي تعطيل وعرقلة سير قطار ثورة ديسمبر بجانب فشلهم في وضع تصور لما بعد سقوط حكومة الإنقاذ ،واضاف كتر قائلا” نحن دخلنا في ابتزازات في هذا العمل، بان تكون هنالك اتهامات لكل طرف بالسعي للسيطرة علي مفاصل الثورة وبعدها بدأت عملية تشتيت الاحزاب”وقال كتر خلال الندوة التي نظمتها رابطة الصحافة الالكترونية إن ماتعرض له السودان والحرب الدائرة بالبلاد يعتبر غزو اجنبي كامل الأركان، وان مليشيا الدعم السريع غير مقبوله ويجب دحرها من كافة الاراضي السودانية و من ثم جلوس الحادبين علي مصلحة الوطن للتشاور والنقاش بينهم لبحث مايمكن الاتفاق عليه من أجل مصلحة وسيادة البلاد بعيدا عن الاملاءات والتدخلات الخارجية.فيما نقل محمد سيد أحمد الجاكومي الامين العام لتنسيقية القوى الوطنية عدم قبول الشعب السوداني بتحالف نيروبي ومن يساندون التمرد ويعملون على خدمة مخططات أجنبية لتمزيق البلاد وانهم لم يجروء علي إدانة انتهاكات المليشيا من إبادة جماعية واغتصابات، مشيراً إلى أنها باتت معزولة وحيا نضالات الشعب السوداني التي ظلت مستمرة لأكثر من 30 عاما و حتى الآن من أجل بناء السودان الذي يرضي أبناءهواضاف سيد احمد قائلا” نحن نشد على أيدي الذين اختاروا المكوث في السودان ولم يختاروا المنافي والسعي خلف المناصب على أشلاء الضحايا”.وقدم الجاكومي شرحا تاريخيا لنضالات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى ثورة ديسمبر المجيدة، إلى جانب التماسك الذى أدى إلى سقوط نظام الانقاذ والذي قال إنه لم يكن متوقعاً الحدوث وسط قوي المعارضة.وتطرق إلى الخلل الذي صاحب القوى السياسية بعد قيام الثورة، وتم توزيع الأدوار داخل قوى الحرية والتغييرواستدرك ان الجيش السوداني الوطني عمره مائة عام لايعقل ان تكون نواته قوة متمردة، ووصف الأمر بالعبث السياسي، وتابع أن هذه معركة ليس بها غباش، وانه لأول مرة يشرد فيها الشعب السوداني بهذه الطريقة.ومن جانبه ابتدر محمد وداعة الناطق الرسمي باسم البعث السوداني حديثه بقوله ، ‘”كنت خامس أربعة الذين اختاروا حمدوك لرئاسة مجلس وزراء الدولة وانا في غاية الأسف لما فعلناه”وتابع : انه من الوهلة الأولى كانت ايادي الإمارات تقف على كل التفاصيل، وانالإمارات وجنوب السودان الذي أصبح معبرا للمرتزقة وهو ثاني دولة داعمة للتمرد،والحرب التي يخوضها السودان وهي مخطط كبير، وهذه المسألة أصبحت واضحة في مؤتمر نيروبي، ولابد للسودانين ان يظلوا متماسكين، وان يبتعدوا عن خطاب الكراهية، وان التسامح يأتي بعد الحوار السوداني سوداني الذي يعمل على حلحلة جميع القضايا.من جهتها قالت عالية ابونا رئيس مبادرة نداء السودان ان اعلان التاسيس الذي وقع عليه في نيروبي عبارة عن “مكيفالية” عملت على تفتيت السودان وهي نتاج للقتل والشفشفة، وان العلمانية هي ظلت حلم كثير من الحركات المتحررة وان نيروبي نادت بعلمانية الدولة دون توضيح اي نوع من العلمانية يريدون، كما أن المليشيا تنادي بالديمقراطية وهم يقتلون ويغتصبون النساء ويروعون المواطنون، وتسألت عن أي ديمقراطية يتحدثون وهدفهم الأساسي العمل على تفتيت وحدة السودانوأوضح بحر إدريس رئيس تحالف سودان العدالة إن سقوط الإنقاذ سقط بجميع اهل السودان بما فيهم الانقاذيين انفسهم، كما أنه لايمكن أن نتحدث عن عن المستقبل دون التمسك بوحدة هذا البلد، خاصة ان المؤامرة كبيرة وفي كل مرة تاخد شكل اخر ، و ايه رخوة سندفع ثمنها ، إذ لابد ان نعمل على وحدة السودان واحدا موحدا، ولابد من توحيد الصف الداخلي على جميع المستويات لمواجهة الاجندة الخارجية التي تسعى الى تفتيت السودان ومن ثم السيطرة عليهوأضاف ينبغي أن نؤمن ان السودان دولة قانون وعدالة، وان تكون المؤسسات عادلة والقوى السياسية الان تعمل على هذا الاتجاهوتطرق بشارة جمعة ارو رئيس اللجنة الإشرافية بالحراك الوطني، إلى إن العملية السياسية تحتاج إلى خطوات عملية لاعانة الحكومة القائمة الان، والعملية السياسية تحتاج لتوعية وجدية حتى يتم إلاصلاح، خاصة وان ألاحزاب تنقسم كل فترة.وقال إن ماتم في نيروبي سيتحول إلى أماكن أخرى وهذا نتاج إلى الإنهزام العسكري للمليشيا ومن يقفون معها ويدعمها و لابد من إعادة النظر في انشاء الأحزاب وتشكيلهامريم الهندي رئيس تجمع المهنيين الوطنيين ان فكرة التوقيع على وثيقة نيروبي هي محاولة لشرعنة الأموال التي ياخذونها من الإمارات ، وان أمر الميثاق الدستوري خطوة ميتة سريريا، وأضافتلدينا قوتين قوة غير ثابته وهنالك حواضن ثابته لاتتغير والقوى السياسية هي حواضن متغيرة، نحن نحتاج إلى مخاطبة وجدان الشعب السوداني، ومخاطبة القضايا والمشاكل التي نتجت عن افرازات الحرب مع مصاحبة القانون لمعالجة الجراح والمشاكلووصف خالد الفحل القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي ماحدث في نيروبي بأنه نتاج فشل الاستيلاء على السلطة وبعدها عاثت المليشيا في الأرض فساداوتابع نحن في القوى السياسية اتوافقنا على الحفاظ على الدولة السودانية.كما توافقنا على الحوار السوداني سوداني وان اي حوار خارج البلاد هو مرفوض،ولن يكون هنالك حوار مع الملشياوزاد لن نترك الفضاء لتلك القوي التي تسعى للنيل من السودان بطرق مختلفةمن جانبه قال الامين محمود الامين العام للمؤتمر الشعبي، انه لابد أن نضع تصورات جيدة للمستقبل والان كل السودانيين عايشوا مأساة الحرب التي فقدوا فيها كل شي، وهنالك مخططات لتقسيم السودان وأن ماحدث هو مشروع للاستعمار ، ماحدث لتقدم هو انقسام تكتيكي لخدمة مشروع عالمي لتفكيك وتقسيم السودان وهم الان هم قسمين قسم يقوده حمدوك والآخر يقوده بما أسماهم بالمنبتون، وان مخطط مليشيا الدعم السريع المتمردة هو العمل على فصل غرب السودان وهم لايستطيعون التقسيم لأنهم غرباء على البلاد وان اي امر يخص السودان يقرره أبناء السودان الذين يسعون دوما للوحدةوتابع السودانين الان هم ليسوا سودانين ٢٠١٩ ومابعدها، وهنالك مستقبل جديد للسودان يرسمه أبناء السودان بالداخل بعيدا عن اطماع الخارج.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع الشعب السودانی

إقرأ أيضاً:

تخريمات وتبريمات حول ميثاق نيروبي والعلمانية

بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.

و جآء في الباب الأول ، باب المباديء العامة ، من الميثاق الذي وقعته قوى تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) في نيروبي في وقت متأخر من ليلة الثاني و العشرين (٢٢) من شهر فبراير (٠٢) من سنة ٢٠٢٥ ميلادية:
٣- تأسيس و بنآء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية ، قآئمة على الحرية و المساواة و العدالة ، غير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية ، و تعترف بالتنوع و تعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة
٤- يحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري
و ما دفع صاحبنا إلى الكتابة هو تضمين مبدأ (يا كدا يا كدا) في الميثاق:
٧- في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانية ، التي تفصل الدين عن الدولة ، في الدستور الإنتقالي و الدستور الدآئم المستقبلي أو إنتهاك أي مبدأ آخر من المباديء فوق الدستورية ، يحق لجميع الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير
و هكذا قررت مليشيات الجَنجَوِيد و حلفآءها في الحركات المسلحة و الكيانات الأخرى تضمين مبدأ (يا كدا يا كدا) في الإعلان الذي تواثقوا عليه في نيروبي ، و ذلك حين أصروا على الإقرار بعلمانية الدولة السودانية و عدم إنتهاك ”جميع المباديء فوق الدستورية“ ، و ذلك على الرغم من أن المسألة حوار/نقاشات و أخذ و عطآء و ليست أَخْنِقْ فَطِّسْ ، كما أن المجتمعات الإنسانية و المنتديات و المراكز الفكرية ما زالت تناقش مفهوم العلمانية ، و ما انفكت تختلف حول تعريفها ، و ما فتأت تتجادل حول ما يترتب عليها ، و يبدو أنها لم و لن تتوصل/تصل إلى قرار ، و ذلك لأن قرار بئر العلمانية غَرِيق و كل واحد بِغرِف منها الدِايرُو!!! ، فهنالك من يعتقد أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة ، و هنالك من يرى أنها عدم الزج بالدين في شؤون البلد العامة: التعليمية و الإجتماعية و المدنية و السياسية أي بمعنى تناول الأمور الحياتية الإنسانية بعيداً عن الدين ، و هنالك من يفسرها على أنها نقل السلطات إلى أجهزة مدنية ، و هنالك من يؤمن أنها تعني وجوب وقوف الدولة و الحكومة على مسافة واحدة من الملل الدينية و أن لا تفضل دين بعينه ، و هنالك من يرى أنها المقابل/البديل المضاد لمفهوم الكهنوت ، و هنالك من يرى أنها كذا ، و هنالك من يرى غير ذلك ، و هنالك... ، و هنالك... ، و هنالك...
و بعيداً عن جدل العلمانية فقد إتفقت أغلب المجتمعات المعاصرة على أن واجب الدولة تجاه المواطن هو توفير الأمن و الخدمات ، و يندرج تحت ذلك ضمان الحرية و حفظ الكرامة و سيادة حكم القانون و العدالة و تهيئة البيئة التي تضمن العمل و الإنتاج و توفير الخدمات الأساسية من: مأكل و مسكن و تعليم و رعاية صحية ، و في المقابل فإن من أساسيات واجب المواطن تجاه دولته هو إحترامها و الإلتزام بقوانينها و تقديم و إعلآء مصلحة الوطن على مصلحته الذاتية...
و قد توافقت أغلب المجتمعات على تضمين هذه الواجبات و أشيآء أخرى في مواثيقها و دساتيرها ، و المفرد هو دستور ، و قد ذكرت بعضٌ من المراجع أن أصل الكلمة [دستور] في اللسان الفارسي ، و أنها مركبة من {دست} و تعني القاعدة و {وَر} و تعني صاحب ، و يقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام ، أما الفرنجة فقد أرجعت أصل الكلمة كُونِسْتِيْتْيُوشَن Constitution إلى اللسان اللاتيني ، و تعني النظام أو المباديء الأساسية...
و العادة في كتابة الدساتير هو تكليف نفرٌ من ذوي الخبرات و الدراية و الإختصاص بمهمة صياغة مسودة دستور تشتمل على مباديء و قواعد و مواد قوانين تحدد نوعية الدولة و نظام و سلطات الحكم و إختصاصاتها و تنظم العلاقات بينها ، و كذلك تتناول حقوق و واجبات الأفراد و الجماعات ، و بعد إتمام/إنجاز المهمة تقوم اللجنة برفع المسودة إلى هيئة تشريعية منتخبة (برلمان/مجلس شعب) من قبل الشعب بغرض مراجعة و مناقشة المواد المضمنة في المسودة ، و قد تقترح الهيئة التشريعية تعديلات أو ربما تجيز المسودة كما هي و ذلك قبل طرحها للشعب في إستفتآء حتى تجاز لتصبح ميثاقاً و قانوناً ملزماً للدولة و المواطن...
سؤال:
و من أين يستمد/يستلهم أعضآء اللجان المكلفة و الأجسام التشريعية المنتخبة الأرآء و الأفكار التي يترجمونها إلى مباديء و قواعد و مواد قانونية دستورية؟...
و حتماً لا تأتي مواد الدساتير من فراغ ، كما أنها لا (تُقطعُ من الرأس)!!! ، فأغلب مواد دساتير الدول المعروفة مستوحاة/مستمدة من موروثات و أعراف و معتقدات و تجارب شعوب الدول المعنية ، كما أنها أيضاً تهتدي و تتأثر بالموروث الإنساني و تجارب المجتمعات و الشعوب و الأمم الأخرى...
في بلاد السودان تتراوح نسبة المسلمين المؤمنين بدين الإسلام الذي بُعِثَ به الرسول النبي المصطفى محمد بن عبدالله صلى الله عليه و سلم ما بين ٩٠٪ إلى ٩٧٪ ، بينما تتراوح نسبة أنصار السيد المسيح عيسى عليه السلام ما بين ٣٪ إلى ٥.٤٪ حسب المصدر ، مما يعني أن الغالبية العظمى من الشعوب السودانية ذات دين مع إختلاف الملل!!! ، و يبدو أن المصادر قد نست أو تناست ذكر جماعة الملحدين ، أو ربما حدث ذلك نسبة لقلة أعداد هذه الفئة و صعوبة حسابها و عرضها عن طريق النسب المئوية!!!...
و ما من منظومةِ دولةٍ أو نظامِ حكمٍ إلا و قد أدرج: خدمة مصلحة الشعب (المواطن) و حفظ حقوقه و كرامته و ضمان حريته و أمنه و رفاهيته في بياناته و إعلاناته و مواثيقه ، و لهذا ، و من البديهي ، أنه لا بد من تواجد شعب (مواطنون) في رقعةٍ ما حتى تكون هنالك دولة و صراعات حول السلطة و الحكم و إنقلابات عسكرية و حركات مسلحة و مليشيات و بيانات و إعلانات و مواثيق و دستور و نظام حكم و سلطات ، و ذلك لأن في حالة غياب المواطن فليس أمام الحكام إلا أن يحكموا الأرض الدَّلَجَة و الهوا!!! ، و بعد داك ممكن يَفَصِّلُوا الدساتير و السلطات ذِي ما دَايرِين ، و بدون الحوجة إلى إستفتآء شعبي و دُوشَة و وجع دماغ ، لكن في هذه الحالة سوف تنشأ إشكاليةُ عظيمة و هي:
أين يتعلم الحكام الحلاقة؟!!!...
و في رأس منو؟!!!...
و المواطن هو ذلك المخلوق المسمى الإنسان ، و معلوم أن لكلِ إنسانٍ متواجدٌ في كوكب الإرض نفسٌ و عقلٌ و جسدٌ ، و أن لكل من هذه المكونات الثلاث خصآئصٌ و متطلباتٌ و أحوالٌ ، و إذا نظرنا إلى النفس نجد أن لها بوصلة أخلاقية ترشدها و توجهها ، و هذه البوصلة تعمل ضمن ما تعمل على طاقات الموروث و العرف و المعتقد الديني و مخزون التجارب ، و من هذه الطاقات الثلاثية و التجارب تستمد النفسُ غذآءها ، أما الجسدُ فله متطلبات الصحة و الغذآء و الحركة و السكون ، بينما يجتهد العقلُ في عمليات التمييز و الإختيار و التوفيق ما بين تطلعات النفس و طاقاتها و متطلبات الجسد و إرضآء الرغبات و اللذات و إشباع الشهوات ، كما يعمل العقل على تمارين التوافق و التوآئم مع من و ما حول النفس و الجسد من عوامل متواجدة في الجوار المباشر و بقية الكون العريض/الفسيح...
و حرية الشعب تشمل حريات عديدة فيها حرية المعتقد ، و قد توافقت المجتمعات على أن الحرية ليست أمرٌ مطلق ، و ذلك من حيث أن لها إرتباط وثيق بمبدأ أساسي يلزم و يوجب إحترام حرية و خصوصية و معتقدات الآخرين ، و ممارسة الحرية الفردية كما ينبغي تمرين أساسي و مهم ، حيث من المفترض أنها تضبط و تنظم العلاقات و التصرفات و السلوك الفردي بما يضمن و يتيح للكل العيش في مجتمع آمن و مستقر ، مجتمع يحترم و يُثَمِّنُ كثيراً إسهامات جميع أفراده/مكوناته ، و يضمن كرامتهم ، و لن يتأتى ذلك إلا في مجتمع تحكمه و تنظمه مواثيق و علاقات متوازنة ليس فيها تسلط جهة أو فئة على الأخرى...
و أمن المواطن درجات و أشكال و أنواع و (خَشُم بيوت) ، و فيها:
- الأمن من الجوع و تعني المأكل و المشرب
- الأمن الشخصي و المجتمعي و يعني الأمن من الخوف و يعني الشرطة و القضآء النزيه و حكم القانون و الجيش الوطني و الحماية من الإعتدآءات الخارجية
- الأمن من عوامل الطبيعة و تعني سقف المسكن
- الأمن الإقتصادي و هو مرادف و مكمل للأمن الشخصي و المجتمعي و يعني منع/محاربة الفقر و المرض و تهيئة بيئة العمل و الإنتاج و فرص التوظيف العادلة التي تتيح العيش الكريم ، و قبل كل ذلك
- الأمن النفسي و يعني حرية المعتقد و ممارسة الشعآئر ، ثم
- الأمن السياسي و يعني حرية الفكر و إبدآء الرأي و التظاهر و تكوين الأندية و الجمعيات و الأحزاب
و إن/إذا كان الأمر كذلك فلا بد إذن لأبواب و بنود المواثيق و الدساتير أن تاخذ في الإعتبار أمن المواطن المتعدد الدرجات!!! ، و في مقدمتها عدم إغفال الأمن النفسي ، لأن فقدانه أو اللعب به أو المتاجرة به يترتب عليه نتآئج و إنعكاسات و ربما بلاوي!!!...
و إن/إذا كان أمر الأمن مهم لهذه الدرجة فكيف للدستور أن يفصل بين الدولة و الدين؟...
خصوصاً إذا علمنا أن الدين لا يعني فقط كتب سماوية و أخرى صفرآء و مساجد و كنآئس و معابد و شيوخ و قساوسة و دقون و جلابيب و عبآءات و حسب ، لكنه يعني أناس و طريقة تنظيم حياة ، مما يعني أن الفصل المشار إليه سوف يطال في نهاية الأمر حياة المواطن ، و إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز التفريق ما بين المواطن و مصدر مهم من مصادر أمنه النفسي؟!!! ، خصوصاً إذا علمنا أن الغالبية العظمى من السودانيين أصحاب دين و لهم ملل!!! ، و كان مِكَضِّبِنِي أسألوا المصادر: حكومة جمهورية السودان و الأمم المتحدة و أسافير الشبكة العنكبوتية...
و يعلمُ السودانيون و جميع المسلمين أن الحساب يوم القيامة فردي ، و حينها كل واحد يَشِيل شِيلتُو حيث لا أم ، لا أب ، لا أخ ، لا صاحب ، لا إبن ، لا فصيلة تأوي ، لا دولة و لا حكومة ، و يعلمُ المسلمون و المؤمنون أن الموازين الخفيفة تؤدي إلى الهاوية ، مما يعني ضرورة التأكد من ثقلها قبل الممات ، و معلومٌ أن الأثقال تتم إضافتها أثنآء التواجد في الحياة الدنيا و ذلك عن طريق الإلتزام الديني و العمل الصالح ، و أن الإلتزام الديني و الصلاح يعنيان فيما يعنيان الإلتزام بمكارم الأخلاق ، و ما من جماعةٍ أو قومٍ أو شعبٍ أو دولةٍ أو أمةٍ إلا و دعت و وثقت في موروثها و أعرافها و مواثيقها و دساتيرها ما يفيد الإلتزام بمكارم الأخلاق...
و لذلك يرى كثيرون أنه من غير المعقول أو المقبول أن يصر المُشَرِّع (في حالة نيروبي المُهَمَّش المُحَرِر) على تجاهل إرث و عرف و معتقد غالبية السودانيين ، و مش كده و بس و كمان يقرر إنو يا علمانية يا ح نَفَرتِق دولة ستة و خمسين (٥٦)!!! ، و ذلك على الرغم من أن ذات المُهَمَّش المُحَرِر قد ناضلَ و نادى بالمواطنة و الحقوق المتساوية و الحرية و العدالة و الديمقراطية و مدنية الدولة و حكم الشعب ، الشعب بتاع ٩٠٪ إلى ٩٧٪ و ٣٪ إلى ٥.٤٪!!!...
و إذا كان الأمر كذلك ، أو ليس ذلك بكافٍ يا أخ السودان!!!...
و ما لكم كيف تحكمون يا أخ الـ...؟!!!...
و أَوعَه يَجِي زول نَاطِي يَجِيب سيرة (أخ العرب) لأن ذلك ح يفتح علينا باب و ربما أبواب ، و يَدَخِّلنَا في متاهات نحنا في غنى عنها ، و نحنا بَرَانَا الفِينَا مِكَفِينا ، و كمان المسألة ح تَجِيب الزَّعَل و الحَرِدي و يا كدا يا كدا و البُودكَاستَات المَا تَدِيك الدَّرِب و أحاديث العنصرية و دولة الجَلَّابَة و الشريط النيلي و التهميش و الكونفدرالية و تقرير المصير و ربما تقود إلى فَرتَقَة دولة ستة و خمسين (٥٦) ، التَّطِير عيشتها ، إلى شذر مذر!!!...
و تجدر الإشارة هنا إلى أن بعضاً/كثيراً من المنادين بالعلمانية في بلاد السودان تأتي إلى مناطقهم ”المحررة“ و تترىَٰ قوافل المبشرين الذين ينشأون المدارس و المراكز الصحية و المستشفيات و معسكرات التدريب ، و يقدمون الخدمات التعليمية و الصحية و المساعدات الإنسانية بإسم السيدة العذرآء مريم و الرب يسوع!!! ، كما أنهم يتلقون السند المالي و السلاح من جهات و دول لا تخفي ملتها ، من حيث أنها تعلنها للملأ و (عينك يا تاجر) أنها مسيحية أو يهودية ، و يفتخر ملوكها كثيراً و يتباهون بأنهم راعو الكنآئس و الملل!!!...
و من جهات أخرى يرى بعض/كثير من الناس أن تضمين مبدأ عدم الزج بالدين و إستغلاله في السياسة و المتاجرة به مطلب/أمر معقول و مقبول ، و ما في ذاتو زول دَاير المتاجرة بالدين بعد الشُّوفَنَاهُو من الكيزان و السَّوهُو في بلاد السودان ، و ما دَايرِين نَجِيب سيرة الجهاد و بيوت الأشباح و الإغتصاب و دق المسامير في الرأس على الطريقة الإسلامية و المشاريع الحضارية الوهمية و الشريعة المَدَغمَسَة!!! ، و لا عاوزين نخش في مسلسلات القصص و الحكاوي عن القاعدة و طالبان في أفغانستان ، و لا عمايل داعش و دولة الخلافة الإسلامية في بلاد الشام...
و يرى بعض/كثير من الناس أن تضمين مبدأ وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الملل أمر معقول و مقبول و مطلوب ، و ذلك لأنه مبدأ أصيل يعكس و يرسخ مباديء المساواة و الحرية و إحترام حقوق الآخرين من الأقليات الدينية و الغير دينية...
و هنا يجب التذكير بأن العلمانية لم تمنع دول أوروبا العلمانية من تكوين خُردُمِية حزب مسيحي ، أكان في سويسرا أكان في فرنسا أكان في أيرلندا أكان طليان أكان ألمان أكان... أكان... أكان... ، و قد أبان التأريخ القريب أن العلمانية الفرنسية ، المَا فيها شَق و لا طَق ، لم تمنع الإمام الخميني من إتخاذ باريس محطة إنطلاق لثورة الكاسيت الإسلامية و شحنها إلى إيران ثم تصديرها إلى بقية العالم!!! ، و الشاهد هو أن العلمانية الألمانية المَجَيَّهَة هي ما جذبت ناس دكتور علي الحاج و آخرين إلى اللجوء إلى ألمانيا و المُجَاوَرَة هنالك و نيل الجنسية و حيازة الوثآئق الثبوتية المَا خَمَج!!! ، كما أن العلمانية الأناضولية الأتاتوركية لم تحول بين الكيزان الأتراك و تكوين أحزاب دينية و الوصول إلى كراسي الحكم و التحكم في الدولة في تركيا ، حتى أصبحت إسطنبول ملجأً و وكراً لكل كيزان الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ، و إن كانت العلمانية هكذا فَأَرِيتَها علمانية السرور و البنات لِي حَدَهِن...
و عشان كده ، يا جماعة الخير ، حَقُّو الناس تراجع المواقف بتاعتها حول مفهوم العلمانية و حكاية تضمينها في الإعلانات و البيانات و المواثيق ، و خَلُّونَا من حكاية مد البوز و الحَرَدِي و يا كدا يا كدا دي ، و حَقُّو نلتفت إلى الأمور الملحة و الأكثر أهمية ذي: السلام و الإستقرار و الإعمار مثلاً ، و حَقُّو الناس ما تَلفَح الكلام سَاي و تقوم جارية بِيهُو تشتم هذا و تطاعن ذاك أو تسب الدين و تسفه معتقدات الأغلبية الدينية ، و خَلُّونَا في ساسَ يسوسُ و ديمقراطية و حرية و سلام و عدالة و مساواة و لا مركزية و ممكن كمان نَلوِي اللسان و نقول كونفدرالية ، و مفيش حد أحسن من حد ، و لنُرَوِّق المَنقَة ، و لنَخُتْ الكورة في الرأس أولاً ثم ننزلها بهدوء إلى الصدر حيث القلوب ثم نرسلها بلطفٍ إلى الكُراع ثم لِنُبَاصِيها بَاصَةً تَشَغِّلَك في بنك سودان ما قبل الكيزان و جبريل إبراهيم أو مصنع لَاركُو للأحذية!!! ، و قبل ذلك تشعلُ الجرايد نيراناً في المَصَاطِب الشعبية!!!...
حاشية:
و هسه يَنُط أحدهم قآئلاً:
إنتو يا جماعة الزول ده شَايت وِين؟!!!...
في الختام:
ألم يجد المجتمعون في نيروبي ، أخت الخرطوم يا شقيقة ، عبارة بديلة لا تثير جدلاً/خلافاً ، و أبلغ ، و أكثر حكمة من حكاية العلمانية دي؟!!!... أقصد فصل الدين عن الدولة!!!...
و ما عندي أي كلام تاني أو تعليق...
و الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.

فيصل بسمة

fbasama@gmail.com

   

مقالات مشابهة

  •  مقتل 9 مدنيين في قصف مدينة استعادها الجيش السوداني  
  • الكوني: العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية
  • السوداني: الحكومة العراقية منحت إجازات لبناء مليون وحدة سكنية
  • الثامن من مارس: والجالسات على أرصفة العدالة في السودان
  • عادل الباز يكتب: لماذا ستفشل الحكومة “المزازية”؟
  • الثامن من مارس: و الجالسات على أرصفة العدالة في السودان
  • اليونان على صفيح ساخن.. المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة بعد عامين من كارثة القطارات
  • تخريمات وتبريمات حول ميثاق نيروبي والعلمانية
  • السعودية تدين الجرائم التي قامت بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا وتؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة السورية