انتخاب مجلس إدارة "الأطفال ذوي الإعاقة" 2025-2026
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
انتخبت الجمعية العمومية لمجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة مجلس إدارة جديد للفترة 2025-2026 تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
وتضمن الاجتماع مناقشة وعرض جدول الأعمال المدرجة ضمن البرامج المعدة والتي تتواكب مع المرحلة القادمة والوقوف على آخر المستجدات والتطلعات التي تسعى من خلالها الجمعية لتحقيقها والتعرف على المرئيات والمستهدفات لمد جسر الود بين فئة ذوي الإعاقة مع المجتمع.
وتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة 13 ومرشحة، وجاءت النتائج على النحو النالي:
انتخاب خديجة بنت ناصر الساعاتية رئيسة لمجلس إدارة الجمعية.
انتخاب الدكتورة لبنى بنت مسعود الكندية نائبة رئيسة المجلس .
الأعضاء: وليد البلوشي / رباب العجمي / يوسف النجادي / سالم السعيدي / سليمان المطاعني / الدكتور راشد الخاطري / عبدالله السديري / أمل الكندي / أبراهيم النجادي / هيفاء الفورية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.