شدد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في الذكرى 50 لاستشهاد معروف سعد على أن "من حقِّ شعبِنا اتّباعُ كلِّ الوسائلِ لتحريرِ أرضِه إنْ لم تقمْ مؤسساتُ الدولةِ بذلك، وعلى الحكومةِ أنْ تُدرِكَ أنًّ الدبلوماسيةَ وحدَها لنْ تُزيلَ احتلالًا ولنْ تحفظَ أمنًا".

وقال: "سنواتٌ خمسونَ وذكرُك بين الناسِ عصيٌّ على النسيانِ حبًا واعتزازًا.

روحُكَ الطاهرةُ الطيبةُ لا تغادرُ الوجدانَ وفي شغافِ القلبِ وثنايا العقلِ تسكنُ. وجعُ الغيابِ وإنْ طالَ لخمسين، فكأنّه اليومَ وكلَّ يومٍ يتجدّدُ. لا تخبو مشاعلُ الحقِّ وإنْ طالَتِ الأزمانُ بها، وأنتَ يا معروفُ مشعلٌ للحقِّ لا ينطفئُ. مثلُكَ وإنْ نالَتْ أقدارُ الموتِ منه فأنوارُ نضالِه تَسطَعُ وتُلهِمُ. للناسِ حكاياتٌ، ومعروفُ، حكايةُ الناسِ التي لا تندثرُ. حكايةُ ثورةٍ على ظلمٍ واستبدادٍ، حكايةُ كفاحٍ ضدَّ عدوٍّ غاصبٍ، حكايةُ حلمٍ بعدلٍ وحريةٍ وكرامةٍ. رصاصةٌ غادِرَةٌ من سلطةٍ مجرمةٍ أرْدَتْكَ شهيدًا. فصرْتَ أنتَ الثورةَ وأنتَ الكفاحَ وأنتَ الحُمَ الجميلَ وصرْتَ أنتَ أصلَ الحكايةِ. رحلْتَ ونبقَى على ثورتِكَ وكفاحِكَ وحلمِكَ. نكابدُ النضالَ حبًا والتزامًا كما كنتَ وأردْتَ. وطنيتُنا جامعةٌ، عروبتُنا تقدّميّةٌ، انحيازاتُنا للناسِ المنتجينَ، وثورتُنا على كلِّ معتدٍ آثم. راياتُنا خفّاقةٌ، هاماتُنا شامخةٌ، كرامتُنا موفورةٌ وأحلامُنا الكبرى لم ولن تنكسر. ذلك هو العهدُ".

أضاف: "لم يكسرِ الإجرامُ والحقدُ الاسرائيليان إرادةَ شعبِنا. مقاومونَ بواسلٌ لم تثنِهم فوارقُ السلاحِ عن مواصلةِ القتالِ فاستشهدُوا واقفينَ ذَودًا عن كرامةِ الوطن. صيدا عاصمةُ الجنوبِ تحييكُم أيُّها البواسلُ. في الوقتِ الذي كان فيه شعبُنا اللبنانيُّ وشعبُنا الفلسطينيُّ يدفعان فواتيرَ الحربِ الباهظةَ دمًا ودمارًا وتهجيرًا. كانت أميركا وسَطَ الحربِ تقلبُ الموازينَ العسكريةَ والسياسيةَ. قدَّمَتِ الدعمَ العسكريَّ المطلقِ للعدوانِ وأدارَتْ بقدراتِها الدبلوماسيةِ الحربَ السياسيةَ. كانت تلك واحدةٌ من أخطرِ حقائقِ الحرب. وكان لها ما بعدَها من حقائق. نفوذٌ أميركيٌّ متعاظمٌ في لبنانَ والعالمِ العربي. مسعى أميركي إسرائيلي لإسرائيلَ عظمى وسَطَ عالمٍ عربيٍّ متهالك. فلسطينُ أمامَ مشروعٍ كبيرٍ لتصفيةِ قضيتِها وتهجيرِ شعبِها. لبنان قد أُخضِعَ لاتفاقِ إذعانٍ ولمحاولاتٍ متواصلةٍ لفرضِ سلامِ الاستسلامِ عليه. إعمارُ ما دمّرَهُ العدوانُ خاضعٌ للابتزازِ السياسي. سوريا تحت احتلالاتٍ اسرائيليةٍ متجددةٍ ونفوذٍ أميركيٍّ تركيٍّ ومخاطرَ الفوضى والاضطرابِ والتفككِ. العالمُ العربيُّ بإجمالِه بين استبدادِ حكّامٍ وحروبٍ أهليةٍ وخرائطَ جديدةٍ. أوضاعٌ تدفعُ الشعوبُ العربيةُ أكلافَها دمًا وتشريدًا وخرابًا. الفجورُ الأميركيُّ الاسرائيليُّ بلغَ مداهُ وغيبوبةُ الحكّامِ العربِ فاقَتْ كلَّ تصوّرٍ. استفاقةٌ رسميّةٌ عربيّةٌ متأخرةٌ ربما تكونُ عابرةً عبّرَتْ عنها الخطّةُ المصريّةُ العربيةُ لإنقاذِ غزة في القمّةِ العربيةِ الأخيرةِ ردًا على مشروعِ ترامبِ العقاريِّ التهجيريِّ. خطةٌ لا تتوفرُ لها ركائزُ القوّةِ لتحقيقِها. تلك حقائقُ ماثلةٌ يَصْعَبُ بأيِّ حسابٍ إنكارُها. حقائقُ تفرِضُ على القوى الوطنيةِ العروبيّةِ التقدميّةِ جَمْعَ شتاتِها انتصاراً لوحدةِ أوطانِها وكرامةِ شعوبِها".

وتابع: " في ملفاتِ لبنان الصعبةِ، على الحكومةِ أنْ تُدرِكَ أنًّ الدبلوماسيةَ وحدَها لنْ تُزيلَ احتلالًا ولنْ تحفظَ أمنًا. من حقِّ شعبِنا اتّباعُ كلِّ الوسائلِ لتحريرِ أرضِه إنْ لم تقمْ مؤسساتُ الدولةِ بذلك. السياسةُ الدفاعيةُ لا تُستعارُ ولا تجيّرُ ولا تُستجدى، بل تصوغُها إراداتٌ وطنيةٌ جامعةٌ لتحررَ الأرضَ وتحفظَ الأمنَ الوطنيَّ. حاجتنا ملحة إلى توافقات ومعالجات وطنية لملفات لبنان الصعبة".

وقال: "أنهكَتِ الأزَماتُ شعبَنا ودفعَتْ به نحو الفقرِ والعَوَزِ والهجرةِ. جديّةُ المعالجةِ ونجاحِها تفرضانِ انحيازاتٍ حاسمةً لحقوقِ الغالبيةِ العظمى من شعبِنا في الحريّةِ والصحةِ والتعليمِ والغذاءِ والضماناتِ والخدماتِ. إنّ ثقةَ الناسِ بالحكومةِ رهنُ قدرتِها على توفيرِ موجباتِ الأمنِ الوطنيِ وموجباتِ الأمنِ الاجتماعيّ. فلا تخسَروا ثقةَ الناسِ وإنْ ربحتُم ثقةَ النوابِ وثقة الدول. شعبُ فلسطينَ الذي يواجِهُ أعتى عدوانٍ على شعبٍ في التاريخِ، لم يَكِلِّ الصمودَ ولم يَكِلِّ المقاومةَ. الانتصارُ لقضيتِه واجبٌ وطنيٌّ وأخلاقيٌّ. تحيةً لصمودِه الأسطوريِّ وهو يواجِهُ حربَ إبادةٍ وتهجيرٍ".

أضاف: "صيدا على أبوابِ انتخاباتٍ بلديةٍ واختياريةٍ. إنتخاباتٌ لها أهميتُها وضروراتُها التنمويةُ والخدماتيّةُ. للبلديةِ وظائفُ تنمويةٌ وخدماتيّةٌ وإداريّةٌ، إنْ غابَتْ عنها ضاعَتْ فُرَصُ التنميةِ وتردّتِ الخدماتُ. بعد خمسةَ عشَرَةَ سنةٍ عجافٍ صيدا تحتاجُ لتغييرِ المشهدِ التنمويِّ والخدماتيِّ برمّتِه. المحاصصةُ السياسيةُ لا تفيدُ المدينةَ ولم تُفِدْها يوماً. الاستئثارُ السياسيُّ أيضًا لا يفيدُها. البلديةُ ليست مِنصةً لتلبيةِ مطالبٍ سياسية. وهي أيضاً ليست مكانًا للوجاهة. دعوتي اليومَ للشبابِ الصيداويِّ للعبِ أدوارٍ تنتظرُه في مجالِ العملِ البلديِّ والتنموي. ليقدّمَ للمدينةِ مشهدًا بلديًا وتنمويًا جديدًا ومختلفاً. هي دعوةٌ لشبابٍ وشاباتٍ متحررينَ من سطوةِ السياساتِ وإغراءاتِ الوجاهة. ومتسلحينَ بالانتماء الوطني وبالحماسةِ والاختصاصِ والبرامجِ والابداعِ يتنافسون لزمنٍ بلديٍّ جديد. لنتجاوزِ التقليدَ السياسيَّ ونطلقْ عملاً بلدياً مستقلاً تتصدرُه الأجيالُ الجديدة".

وختم: "معروفُ باقٍ فينا".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟

وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".

مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية

يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.




تهديد للفضاء المدني والحريات

كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مطالبة بالمحاسبة والشفافية

طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.

كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.

ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.

ما هي "القائمة الرمادية"؟

"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.

لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.

تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:

ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.

ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.

ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.

ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.

لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.


مقالات مشابهة

  • التيار الوطني الحر: خيبة الأمل بدأت تتسلل إلى الناس
  • سعد آباد.. حكاية القصور الملكية في قلب طهران
  • شرطة بلدية طرابلس تزيل عوائق حديدية من شوارع المدينة
  • نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
  • النائبة هند حازم: الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي في قراراته.. وتهجير الفلسطينيين خط أحمر
  • كان يهدد الناس بمسدس بلاستيكي.. وهذا ما جرى معه في القلمون
  • محافظة دمشق تزيل غرفاً وكتلاً إسمنتية من مخلفات النظام البائد على طريق المتحلق ‏الجنوبي ‏
  • بالأرقام.. حقائق مروعة عن حجم الدمار وأزمة النزوح في قطاع غزة
  • أمريكا تطالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله
  • لبنان طرح الدبلوماسية المكوكية لحل الأزمة الحدودية مع إسرائيل