عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
كتبت- منال المصري:
تعافت موارد مصر من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة بعد مرور أول عام من تحرير سعر الصرف وخروجها من أزمة تفاقم النقد الأجنبي رغم ارتفاع معدل التضخم.
وقرار سعر الصرف منح قبلة الحياة لنمو موارد البلاد من الدولار منها تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر والمباشر وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ووصول احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى رقم قياسي.
في 6 مارس الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر خلال عامي 2022 و2023 بفعل التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وبسبب وجود سعرين لسعر صرف الدولار أحدهما رسمي بالبنوك والأخر غير رسمي بالسوق السوداء عانت مصر من ارتفاع معدلات التضخم.
وفي سبتمبر 2023 وصل معدل التضخم بمدن مصر إلى رقم غير مسبوق مسجلا 38% قبل أن يتراجع إلى 24% في يناير الماضي.
احتياطي النقد الأجنبيقفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 12.1 مليار دولار خلال أول عام من تحرير سعر الصرف ليسجل مستوى قياسي 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير من 35.31 مليار دولار في فبراير 2024.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر جاء بشكل أساسي بدعم تدفقات مشروع رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار بالتعاون مع الإمارات.
بعد أن وقعت مصر في فبراير 2024 على تطوير مشروع رأس الحكمة مع الإمارات حصلت مصر على 24 مليار دولار على 3 شرائح في فبراير ومارس ومايو 2024 بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
تحويلات المصريين العاملينعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مجددا للتداول في البنوك والصرافات بعد اختفاء السوق السوداء ووفرة الدولار بالبنوك.
وسجلت التحويلات، التي تعد أهم موارد رسمي للبلاد، ارتفاعاً بمعدل 51.3% خلال 2024 لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023، وفق البنك المركزي.
قبل تحرير سعر الصرف واجهت مصر أزمة تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالبنوك والصرافات لصالح السوق السوداء لتجارة العملة.
الأموال الساخنةبعد قرار مارس الماضي عاد تدفق الاستثمار الأجنبي غير الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة بعد خروج جماعي بنحو 22 مليار دولار في 2022 بفعل التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من أزمة النقد الأجنبي في مصر.
خلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف جذبت مصر نحو 24.5 مليار دولار ليصل إلى مستوى قياسي نحو 38.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
قروض الصندوق والاتحاد الأوروبيتلقت مصر دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعد قرار تحرير سعر الصرف بهدف مساندة الاقتصاد المصري من مواجهة التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية على غزة.
رفع صندوق النقد الدولي قرض مصر بقيمة 5 مليارات دولار ليصل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وفي أبريل وأغسطس الماضيين حصلت مصر على نحو 1.64 مليار دولار أول 3 دفعات من قرض صندوق النقد الدولي.
وتترقب مصر غدا الاثنين إقرار صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض، بجانب تمويل آخر للمرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما حصلت مصر على الشريحة الأولى بمليار دولار من المفوضية الأوروبية من إجمالي التمويل المخصص لها بقيمة 8 مليارات دولار يصرف على 4 سنوات حتى 2027.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
التضخم عام على التعويم النقد الأجنبيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة التضخم عام على التعويم النقد الأجنبي مؤشر مصراوي تحویلات المصریین العاملین احتیاطی النقد الأجنبی صندوق النقد الدولی دراما و تلیفزیون تحریر سعر الصرف صور وفیدیوهات ملیارات دولار ملیار دولار رمضان ستایل
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ما بعد الحرب.. كيف يحاول السودانيون التعافي من الانهيار؟
الخرطوم – بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في السودان، وانحسارها تدريجيا من وسط البلاد والعاصمة الخرطوم، تكشفت الخسائر الفادحة التي لحقت بالمواطنين في مختلف القطاعات.
ومع بدء عودة الحياة إلى بعض المدن، يجد كثير من السودانيين أنفسهم مضطرين للانطلاق من نقطة الصفر، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم، ومدخراتهم، ومصادر دخلهم، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والإفلاس.
وتشير تقديرات الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، إلى أن الحرب تسببت في تدمير نحو 20% من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والذي يُقدّر بنحو 600 مليار دولار. كما أدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي البالغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار.
ويرجع البدوي -خلال ندوة إلكترونية مؤخرا- حجم هذه الخسائر إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم، التي تُعد المركز الاقتصادي الأول في البلاد، حيث يتركز نحو 25% من اقتصاد السودان، إضافة إلى امتداد الصراع إلى مدن حيوية أخرى مثل نيالا والفاشر في دارفور، وود مدني بولاية الجزيرة، وهي مناطق تُشكل عصب الإنتاج الزراعي والصناعي.
دمار واسع للبنية التحتيةقطاع البنية التحتية كان من بين الأكثر تضررا، إذ تعاني أكثر من 60% من المناطق السودانية من شح كبير في إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات، بعد أن دمرت المعارك منشآت وشبكات حيوية.
كما تضررت البنية الصناعية بصورة جسيمة، إذ تشير بيانات اتحاد أصحاب العمل السوداني إلى أن البلاد فقدت نحو 80% من وحداتها الإنتاجية، حيث تضرر أكثر من 600 مصنع بشكل كلي أو جزئي، من بينها 400 مصنع في الخرطوم وحدها.
إعلان نزيف العملة وتضخم غير مسبوقتدهورت قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، إذ يُتداول الدولار الأميركي حاليا بحوالي 2700 جنيه سوداني، مقارنة بـ600 جنيه فقط قبل اندلاع الحرب.
وفي دراسة حديثة، قدّر الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز إجمالي خسائر القطاعات الاقتصادية خلال عامين من الحرب بنحو 108.8 مليارات دولار، موضحا أن الخسائر غير المباشرة الناجمة عن توقف دورة المال قد تكون أكبر بكثير من هذا الرقم.
وتوضح الدراسة أن قطاع الطيران والمطارات تكبّد خسائر تقدر بـ3 مليارات دولار، بينما خسر قطاع البنية التحتية العامة، بما في ذلك الوزارات، الجامعات، المتاحف، وطرق الولايات، قرابة 10 مليارات دولار.
وتُقدّر الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه والطاقة بـ10 مليارات دولار، وفي القطاع التجاري والسياحة والفنادق بـ15 مليار دولار، في حين بلغت خسائر القطاع الزراعي وحده 10 مليارات دولار.
إفلاس وفقر جماعيلم تكن الخسائر حكومية أو مؤسساتية فقط، بل طالت المواطنين أنفسهم. فقد تعرض نحو 10 آلاف منزل في ولاية الخرطوم للنهب الكامل، بما في ذلك الخزائن الخاصة، وفقا لعادل عبد العزيز.
كما استولت قوات الدعم السريع المتمردة على نحو 30 ألف مركبة خاصة، وتُقدّر الخسائر المباشرة للمواطنين بـ10 مليارات دولار.
وتشير الباحثة الاجتماعية سلمى الأمين إلى أن الحرب رفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 65%، وأثرت سلبا على رجال الأعمال، حيث أُجبر بعضهم على إعلان الإفلاس ومغادرة البلاد.
وتوضح الأمين في حديثها أن أغلب الأسر السودانية كانت تعتمد على تحويلات المغتربين قبل الحرب، لكن هذه التحويلات تحوّلت اليوم إلى تغطية شاملة للمعيشة بعدما فقدت الأسر المحلية مصادر دخلها.
نحو العودة من الصفرتُقدّر بيانات صندوق النقد الدولي أن أكثر من 3 ملايين سوداني فقدوا وظائفهم خلال الحرب. وبحسب الباحثة الاجتماعية الأمين، فإن غالبية المواطنين يبدؤون الآن رحلة العودة للحياة العملية من الصفر، وهو ما يتطلب سياسات مصرفية واجتماعية غير تقليدية لتشجيع الإنتاج وتقليل نسب الفقر والبطالة.
إعلانويؤكد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أن السودانيين يستحقون التعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بهم، داعيا إلى استغلال المعونات الدولية والصناديق الصديقة لتعويض المتضررين، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإنصاف الشعب السوداني.
أموال خارج النظام المصرفيوفي سياق متصل، يرى الناشط الاجتماعي عبد الله العاقب أن الحرب كشفت عن امتلاك الشعب السوداني لثروات ضخمة خارج النظام المصرفي، إذ إن أكثر من 80% من أموال السودانيين بالعملة المحلية، ونحو 90% من الذهب والعملات الأجنبية، محفوظة خارج الإطار المصرفي الرسمي، ما جعلها عرضة للنهب والفقدان.
ويعتقد العاقب أن أموال السودانيين بالخارج، ولا سيما أموال المغتربين في البنوك الأجنبية، يمكن أن تُشكّل نواة لتحريك الاقتصاد وامتصاص البطالة، شرط توفير بيئة آمنة ومستقرة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً