رد أثيوبي غير متوقع على المذابح السعودية بحق المهاجرين الأثيوبيين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الجديد برس/
خرجت إثيوبيا، خلال الساعات القليلة الماضية، بأول تعليق على انفضاح مذابح النظام السعودي بحق المهاجرين الإثيوبيين العابرين للحدود اليمنية السعودية.
وقالت الخارجية الأثيوبية إن “الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية” وطالبت بـ “إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق”.
هذا وكانت قد أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” خلال الأيام القليلة الماضية تقريرا صادما عمل على توثيق مذابح النظام السعودي “المروعة” بحق مئات المهاجرين الإثيوبيين العابرين للحدود اليمنية السعودية، مؤكدة أن بعض هذه الجرائم ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.
يقول التقرير صراحة “إن حرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023″ كما ويسرد تفاصيل صادمة لطريقة ارتكاب تلك الجرائم.
يؤكد التقرير المكون من 73 صفحة قيام حرس الحدود السعودي” بإطلاق النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال” موضحا أنه “في بعض الحالات كان حرس الحدود السعوديون يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلق عليه النار، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة”.
ويذهب التقرير المعنون باسم “أطلقوا علينا النار مثل المطر: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية” إلى التأكيد على أن قوات حرس الحدود السعودية “استخدامت الأسلحة المتفجرة بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين الإثيوبيين “.
تشير” ووتش” في تقريرها إلى أن حرس الحدود السعوديين لم يكتفوا بذلك فقط بل أطلقوا نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن مؤكدة مقتل المئات منهم.
وتشكك” هيومن رايتس ووتش” في كون هذه الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين الإثيوبيين تأتي في سياق سياسة حكومية سعودية قائلة إنه “بحال كانت عمليات القتل هذه، التي يبدو أنها مستمرة، ترتكب في إطار سياسة حكومية سعودية لقتل المهاجرين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية”.
وينقل التقرير عن “نادية هاردمان” وهي باحثة في مجال “حقوق اللاجئين والمهاجرين” في منظمة “هيومن رايتس ووتش” قولها إنه “في هذه المنطقة الحدودية النائية بعيدا عن أنظار العالم، يقتل المسؤولون السعوديون مئات المهاجرين وطالبي اللجوء”.
وتشدد” هاردمان” على أن “إنفاق المليارات على شراء بطولات المحترفين للغولف، ونوادي كرة القدم، وفعاليات ترفيهية لتحسين صورة السعودية ينبغي ألا يصرف الانتباه عن هذه الجرائم المروعة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المهاجرین الإثیوبیین الیمنیة السعودیة بحق المهاجرین حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
الهرمل تشتعل | والجيش اللبناني يتدخل لوقف توتر الحدود مع سوريا .. تفاصيل
في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود اللبنانية السورية، شهدت منطقة الهرمل شرق لبنان حادثة جديدة كادت أن تشعل فتيل التوتر مجددا بين الجانبين، ما استدعى تدخلا سريعا من الجيش اللبناني لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية. التهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملًا ميدانيًا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين. غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبراً على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
وسبق، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر الجمعة، عن اتخاذ وحدات الجيش المنتشرة في منطقة الهرمل تدابير أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار وقع يوم الخميس من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الجانب السوري، نتيجة خلافات متعلقة بأعمال التهريب عبر الحدود.
ووفقا للبيان، رد الجانب السوري على مصدر النيران، ما أدى إلى سقوط جرحى من الجانبين، وعلى الفور، باشرت وحدات الجيش تنفيذ إجراءات ميدانية لتحديد مصدر إطلاق النار، حيث قامت بعمليات دهم وملاحقة بالتعاون مع مديرية المخابرات.
وقد أسفرت هذه الإجراءات عن توقيف المواطن (أ.أ.)، المشتبه بتورطه في إطلاق النار، بالإضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في مجال التهريب عبر الحدود.
وأضاف البيان أن قيادة الجيش كثفت اتصالاتها مع السلطات السورية، مما ساهم في احتواء التصعيد وتجنب انزلاق الأمور إلى مواجهة مفتوحة، فيما تواصل الوحدات العسكرية تنفيذ التدابير اللازمة لضبط الوضع وملاحقة باقي المتورطين.
والجدير بالذكر، أن المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، لاسيما في شرق البلاد، لطالما كانت بؤرة لتوترات أمنية ناتجة عن التهريب والنزاع المسلح، حيث شهدت بعض البلدات في مارس الماضي اشتباكات وقصفا من الجانب السوري، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مشتركة.
وتؤكد هذه التطورات حساسية الوضع على الحدود الشرقية، وضرورة التنسيق الأمني المتواصل بين الجانبين للحفاظ على الاستقرار في تلك المناطق التي تعاني من ضعف في البنية الأمنية وانتشار السلاح والتهريب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة