تصنيف محافظة مسقط ضمن المستوى المتقدم للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
◄ سعود بن هلال: نتطلع لتقديم تجربة رائدة يُحتذى بها تماشيًا مع "عُمان 2024"
◄ الحميدي: بلدية مسقط نجحت في تبسيط ورقمنة 24 خدمة أساسية عبر منصاتها
مسقط- الرؤية
صنَّف البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل"- في تقريره السنوي- محافظة مسقط ضمن المستوى المتقدم في هذا المجال، إلى جانب 3 جهات حكومية خدمية أخرى من أصل 49 جهة تم تقييم أدائها في التحول الرقمي العام الماضي.
ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لاستراتيجية التحول الرقمي التي اعتمدتها المحافظة منذ سنوات لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة في مختلف مناحي الحياة.
وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط: "فخورون بتصنيف محافظة مسقط في المستوى المتقدم للتحول الرقمي الحكومي الذي يأتي في إطار مساهمتنا في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2024، التي تعتمد إلى حد بعيد على توظيف أحدث التقنيات لتحسين وتبسيط الخدمات الحكومية للمستفيدين من القطاعات الخدمية، ونشكر فريق التحول الرقمي في محافظة مسقط على تحقيق هذا المستوى ونتطلع لتقديم تجربة رائدة يُحتذى بها في التحول الرقمي نحو عُمان المستقبل".
بدوره، أكد سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، دور التحول الرقمي الشامل في دفع عجلة التنمية في البلاد، مضيفا: "في ظل التسارع التقني غير المسبوق على مستوى العالم، لم يُعد التحول نحو الرقمنة ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التقدم في مجال تقديم الخدمات وتوفير قنوات شفافة وعالية الثقة لجمهور المستفيدين من الخدمات الحكومية، وعليه تبنت بلدية مسقط استراتيجية التحول الرقمي في وقت مبكر ونجحت في قطع شوط كبير في هذا المجال، ففي العام الماضي فقط، نجحت البلدية في تبسيط ورقمنة 24 خدمة أساسية عبر منصاتها؛ حيث لن يضطر المراجع لتكبد مشقة مراجعة البلديات؛ بل يمكنه إنهاء معاملاته بسهولة تامة وفي الزمان والمكان المناسبين له، ونحن نشكر معالي السيد المحافظ وفريق التحول الرقمي في المحافظة، على دعمهم المتواصل لبلدية مسقط في رحلتها للتحول الرقمي الشامل الذي يتجاوز رقمنة الخدمات، نحو تدريب الكادر البشري وزرع ثقافة العمل الرقمي لتقديم تجربة متكاملة ومرضية للمستفيدين من الخدمات البلدية".
وشملت الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها ورقمنتها خلال العام 2024: إصدار ترخيص البناء، وشهادة إكمال عمل لاسترجاع تأمين تصريح الحفريات، وطلب إنارة الطرق للأحياء السكنية، وإصدار تصريح الشروع في البناء، واسترجاع مبلغ التأمين، وطلب الحصول على شهادة إكمال مبنى، وإصدار تصريح لعمل إضافات داخل المحل، وتكريم الموتى، وتسجيل وإلغاء عقد الإيجار، وطلب إقامة فعاليات بالمواقع التابعة للبلدية، والتدقيق على أنظمة البناء الحديثة، وخدمة التشجير خارج حدود القطعة، وخدمة تسجيل طلبات بدائرة خدمة المراجعين، وخدمة تحديث العنونة، ونقل التربة، وطلب نسخ إضافية من المخططات، ومنصة اعتمد، والتصديق الإلكتروني لعقود الإيجار، وتطبيق بلديتي، وتجديد تراخيص البناء، وخدمة طلب تسجيل مكتب استشاري، وخدمة الأنشطة المتجانسة، وخدمة الشكاوى لبيع الخردة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زحمة مسقط؟!
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
ربما لا أكون مبالغًا إذا قلت إنَّ حديث الساعة كان وما زال عن شدة الزحام في مُحافظة مسقط سواء كان في ذروة الأوقات أو حتى الأوقات العادية، حيث تتفاقم الأزمة المرورية أثناء ساعات الدوام الرسمي ذهابًا وإيابًا.
ويكاد لا يخلو أي مجلس من الحديث عن معاناة الناس من الزحمة الخانقة التي تزداد يومًا بعد يوم. وهذا شيء متوقع كون أنّ مسقط هي العاصمة وهي مركز المال والأعمال، ناهيكم أنّها أصبحت مركزًا لاستقرار كثير من الأسر العُمانية لدواعٍ مختلفة، إلى جانب ارتفاع نسبة الوافدين المستقرين في مسقط.
ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إحصائية شهر يناير 2025، يبلغ عدد سكان محافظة مسقط 1,499,547 نسمة، يمثلون حوالي 28% من إجمالي عدد السكان في سلطنة عُمان، كما يفد إليها يوميًا أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات للعمل أو الدراسة أو لتخليص بعض المهام هنا وهناك، إضافة إلى المستقرين فيها بشكل مؤقت وعددهم لا يُستهان به.
وإزاء ذلك؛ فإنَّ الصورة أصبحت واضحة جدًا بأنّ العاصمة تشهد كثافة سكانية مرتفعة مقارنة ببقية المحافظات في سلطنة عُمان، وبالتالي ازدحاما مروريا كثيفا مما يستلزم إيجاد حلّ جذري وسريع لهذه المعضلة. ومن هذا المنطلق، قد يكون جزءًا من الحلّ، الاشتغال على رفع كفاءة وانسيابية الشوارع، لا سيما في المناطق ذات الكثافات العالية مثل السيب وبوشر، وكذلك توسعة الشوارع المهمة وزيادة عدد حاراتها. إلّا أنّ هذا الحلّ قد يحل المشكلة مؤقتًا وسرعان ما تعود. وبموازاة ذلك نحتاج إلى مترو سريع بمحطات رئيسية تخدم حركة النقل المستمرة في محافظة مسقط، إلى جانب تشجيع النقل العام ورفع كفاءته بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة.
ولا ننسى أنّ الطلبة الذين يدرسون في مختلف الجامعات والكليات يشكلون نسبة كبيرة، ومجموعة متنامية من هؤلاء الطلبة يستخدمون سياراتهم الخاصة مما يستدعي ضرورة إيجاد منظومة نقل جماعي ذات كفاءة عالية للحد من استخدام السيارات الخاصة.
ومن الضروري كذلك إعادة النظر في رخص السياقة، وعدم منح رخص جديدة إلّا باشتراطات صارمة. فضلًا على ذلك يجب اتخاذ قرار يتعلق بتطبيق الزامية الدوام المرن والدوام عن بعد لموظفي القطاع الحكومي.
ختامًا.. كانت تلكم مجموعة من المقترحات التي قد تساعد في حلّ مشكلة شدة الزحام في محافظة مسقط؛ بيْد أنّ الحاجة جدًا ماسة لاجتماع صناع القرار، والجلوس على طاولة واحدة، والاتفاق على خطة متكاملة ذات رؤية مستقبلية تؤدي في نهاية المطاف إلى حلّ جذري ومستدام لهذه الأزمة.
رابط مختصر
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه