"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لزرق لـRue20: بلاغ الجزائر حول دعم الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يؤكد أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل
زنقة 20 ا الرباط
قال الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية، إن “البلاغ الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل نموذجاً واضحاً للانتقائية في التعامل مع القانون الدولي والمرجعية الأممية”،
وأوضح لزرق في تصريح لموقع Rue20، أن الجزائر، ومن خلال هذا الموقف تؤكد مرة أخرى أنها طرف أصلي في النزاع المفتعل، وليس مجرد طرف مراقب كما تحاول أن تُقدِّم نفسها”.
وأكد لزرق أن “رفض الجزائر للتطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن على مدى العشرين سنة الأخيرة، واحتجاجها على الموقف الأمريكي الداعم للحل الواقعي المبني على التفاوض، يكشف تناقضها مع منطق الشرعية الدولية، التي انتقلت منذ سنوات من خيار الاستفتاء إلى دعم حل سياسي واقعي وعملي وقابل للتنفيذ”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الجزائر ومن خلال مواقفها تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، الذي يدعو إلى حل توافقي يراعي معطيات الواقع ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين”، مشيراً إلى أن “البلاغ الأخير يعري حقيقة الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع الإقليمي، رغم محاولاتها المستمرة للتنصل من المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية”.
وختم الأزرق تصريحه بالتشديد على أن “الموقف المغربي اليوم يستند إلى مشروعية دولية متجددة، ودعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، مقابل ارتباك واضح في الخطاب الجزائري الذي لم يعد يقنع حتى حلفاءه التقليديين”.