وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية والحركة تنفي قبول هدنة مؤقتة

#سواليف

التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في حين نفت الحركة قبولها هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان إن “وفدا برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش التقى في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، خاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة”.

وأضاف البيان أن وفد حماس شدد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية إلى القطاع دون قيد أو شرط.

مقالات ذات صلة العثور على مقبرة جماعية لأفراد من الأمن السوري / صور وفيديو 2025/03/09

كما أكد الوفد على موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية.

وعبرت حماس عن شكرها وتقديرها للجهود المصرية في الفترة السابقة، خاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديرها مخرجات القمة العربية، خصوصا خطة إعادة إعمار غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

لا هدنة مؤقتة

وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن “ما يتم تداوله بشأن تلقي الوسطاء رسائل تفيد بانفتاح حركة حماس على هدنة مؤقتة في قطاع غزة غير صحيح”.

وأكد مرداوي تمسك حماس التام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع ضرورة الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية وفقا للمحددات المتفق عليها، وأن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.

ومساء السبت، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو عزمه إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمحاولة دفع المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى إلى الأمام.

إن جاعت غزة سيجوع أسرى الاحتلال

وأمس السبت، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات “جريمة الحصار والإغلاق الوحشية” للقطاع على الأسرى في غزة.

وقالت في بيان: “تُمعن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي، على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأساسية، وذلك لليوم السابع على التوالي”.

وشددت على أن “تداعيات هذه الجريمة تمتد، إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة، الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وحرمان من الغذاء والدواء والرعاية”.

وأضافت حماس: “يتحمّل مجرم الحرب نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار والإغلاق الوحشية، وعدم اكتراثه بأسراه في قطاع غزة”.

وطالبت الحركة الدول العربية والأمم المتحدة “بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية”.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت دولة الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي كانت تعني إنهاء الحرب، وعاودت إغلاق المعابر المؤدية للقطاع واستخدام سياسة التجويع.

وعقب ذلك، قرر نتنياهو وقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وخاطب حماس بالقول إنها إذا لم تفرج عن أسرى الاحتلال “فستكون العواقب لا يمكن تخيلها”.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من أسرى الاحتلال في قطاع غزة، دون تقديم استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

المصدر: سواليف