"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حمزة: الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها المحافظ
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها محافظ المصرف المركزي.
وقال حمزة، في منشور عبر «فيسبوك»: “السؤال الذي يطرح نفسه، كيف لمصرف ليبيا المركزي أن يصرف كل هذه الميزانيات خلال سنة 2024 والربع الأول لسنة 2025 بدون إقرار قانون ميزانية عامة للدولة؟”.
وأضاف “هذا في حد ذاته جريمة اقتصادية ومالية واضحة وصريحة وموجبة للمسؤولية القانونية يتحمل مسؤولياتها المحافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، فهم جزء أساسي في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً بسبب سوء أدارة المال العام والتشجيع على الإنفاق الحكومي بدون قانون مالي”.
الوسومالميزانية حمزة ليبيا
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا