لماذا لا يمكن للسلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واختيار المقاومة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الأزمة الوجودية الحادة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية تفاقمت، ويلومها الفلسطينيون إما لضعفها في مواجهة عدوان الاحتلال أو بسبب تنسيقها الأمني معه. في حين تتهمها إسرائيل بعدم الفعالية في قمع المسلحين الفلسطينيين، وفرض الأمن على عناصر المقاومة بالضفة الغربية.
جاء ذلك في تقرير نُشر الأسبوع الماضي لكبير محللي فلسطين في مجموعة الأزمات الباحثة تهاني مصطفى بعنوان "توغلات إسرائيل في الضفة الغربية تسلط الضوء على معضلات السياسة الفلسطينية".
وقد بدأت إسرائيل عملية "الجدار الحديدي" في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، مما أدى إلى تصعيد عسكري واسع النطاق لقمع المقاومة المسلحة الفلسطينية في الضفة.
وتسببت عمليات الاحتلال في دمار واسع للمخيمات والمناطق الحضرية المجاورة لها بالضفة، حيث وصف السكان أحياءهم بأنها "غزة مصغرة". وأدى هذا الدمار إلى تشريد ما لا يقل عن 40 ألف شخص، في وقت يؤكد فيه الإسرائيليون أنهم لن يسمحوا بعودة هؤلاء إلى مخيماتهم، حسب ما جاء في التقرير.
الجزيرة نت حاورت محللين وباحثين مختصين في الشؤون الفلسطينية لتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية، وخلاصة ما وصلوا إليه يمكن إجمالها في النقاط التالية:
إعلان السلطة الفلسطينية تتحمل الجزء الأكبر مما يحدث في الضفة الغربية. السلطة لم تقدم البدائل الحقيقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وخلقت حالة من الترهل داخل المنظومة السياسية الفلسطينية. السلطة مسؤولة عن انسداد الأفق السياسي واستمرار الانقسام الداخلي بوصفها السلطة الحاكمة والمسؤولة عن إدارة البيت الفلسطيني. تخلي السلطة عن مسؤوليتها الوطنية في قيادة الشعب نحو التحرير وإقامة الدولة يدفع الشعب نحو قوى وطنية أخرى أقدر وأجدر على حمل تطلعاته الوطنية. السلطة لا تعتمد على الشعب الفلسطيني في البقاء، فهي لا تحتاج إليه ماليا أو سياسيا، بل تحتاج إلى دعم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. لا يوجد في الواقع أي بديل حاليا للسلطة الفلسطينية، ورغم الاستياء الشعبي من أدائها الذي تعكسه استطلاعات الرأي فليس هناك دافع للإصلاح. السلطة واقعيا أشبه بإدارة مدنية تُعنى بشؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال حيث توفر الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاقتصادية. السلطة لا تملك أي رؤية سياسية بديلة عن اتفاق أوسلو، بعد أن فقدت أوراق المفاوضات، في وقت يعمل فيه الاحتلال الإسرائيلي منهجيا على نزع الصفة السياسية عنها وتقليص دورها. السلطة ما زالت تعوّل على اتفاق أوسلو رغم أنه انتهى سياسيا وواقعيا، وهناك قرارات من الكنيست تمنع تطبيق بنوده. السلطة تتحمل مسؤولية انهيار المنظومة الأمنية أمام توحش الاحتلال وتنكيله بالفلسطينيين، وعدم الاعتراض على ذلك. السلطة تخشى مواجهة الاحتلال أو غض الطرف عن نشاط المقاومين في الضفة خوفا من فقدانها الامتيازات المادية والسلطة المكتسبة عبر ديمومة التنسيق الأمني. الوجود العسكري الإسرائيلي المتكرر في الضفة حوّل السلطة إلى شبه بلدية تتحمل الأعباء الصحية والتعليمية الثقيلة، وباقي الملفات المصيرية ذهبت لإدارة الاحتلال العسكرية. إسرائيل تنوي تحويل المخيمات في الضفة الغربية إلى "غزة مصغرة"، أي تدميرها بالكامل. ليس من الصحيح أن السلطة الفلسطينية كانت تحتكر السيطرة في الضفة، فمنذ نشأتها وهي تواجه صعوبة في فرض إرادتها على كامل الضفة، فهي كيان نشأ في الخارج أولا ثم فُرض على الفلسطينيين. يجب على السلطة أن تأخذ قرارا حاسما بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن تتحول إلى مربع النضال والثورة ضد الاحتلال. يجب فصل السلطة الفلسطينية التي تقدم الخدمات للمواطنين عن منظمة التحرير الفلسطينية المعنية بتحقيق تقرير المصير.
تقول تهاني مصطفى -في مقابلة مع الجزيرة نت- إن السلطة الفلسطينية تتحمل جزءًا من المسؤولية عما حدث، إما من خلال تقديم بدائل محدودة جدًا لمعظم الفلسطينيين في الضفة الغربية، مثل فرص اقتصادية ضعيفة، وتدهور مستويات المعيشة، وعدم القيام بأي شيء لمحاولة التخفيف من حدة العنف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين والجنود الإسرائيليين، وعدم الدفاع عن الفلسطينيين بشكل صحيح سياسيًا على الساحة الدولية.
إعلانلا أعتقد أن السلطة الفلسطينية تعتمد على الفلسطينيين للبقاء، فهي لا تحتاجهم ماليًا أو سياسيًا، إنها تحتاج دعم الولايات المتحدة وإسرائيل، فهما الكيانان القويان اللذان يحددان بقاء السلطة، وهي تعرف ذلك، ورغم الاستياء الشعبي الكبير الذي عبرت عنه استطلاعات الرأي مرارًا وتكرارًا فليس لديها أي دافع للإصلاح.
ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في توفير البقاء للسلطة، وتستمر أوروبا في تقديم الدعم، وإسرائيل تسمح لها بالبقاء، فإنها ستبقى. وهذا شيء كان واضحًا جدًا خلال 16 شهرا الماضية، فالسلطة الفلسطينية لا تريد التعامل إلا مع الأميركيين والأوروبيين.
لم يحاول قادة السلطة حتى القيام بالكثير فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، حتى أن الوسطاء الإقليميين مثل قطر كانوا يقولون إن المشكلة ليست أن السلطة الفلسطينية لم تُدعَ إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار، بل لأنها ترفض الحضور.
طبيعة الاحتلال قد تغيرت، فإسرائيل لن تتحمل أي مسؤولية تجاه 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية من حيث توفير الخدمات، والمجتمع الدولي لن يتمكن من القيام بذلك مباشرة، وليس هناك بديل حقيقي للسلطة الفلسطينية.
حتى الفلسطينيين لا يستطيعون تصور بديل الآن، وهو ما يعد أكبر إنقاذ للسلطة الفلسطينية، فبقاؤها بالكامل يعتمد على التنسيق الأمني، وحتى (حركة المقاومة الإسلامية) حماس تدرك أنه يجب أن يكون هناك هذا التنسيق.
السلطة الفلسطينية بشكل عام بدأت تفقد قبضتها منذ فترة طويلة، وهذا ليس لأن الفلسطينيين لا يريدونها أو لأنهم يرون بدائل، ولكن لأنها من الناحية المالية مقيدة جدًا نتيجة ممارسات الاحتلال، بالإضافة إلى الفساد الداخلي للسلطة الفلسطينية الذي يسهم في أن تفقد السلطة قبضتها.
السلطة الفلسطينية لم تكن تحتكر السيطرة على الضفة الغربية طوال الوقت، فعملها كان شاقا للغاية منذ نشأتها، فهي لم تكن كيانًا طبيعيًا نشأ في الضفة الغربية، لقد كانت شيئًا مفروضًا على الفلسطينيين من الخارج.
السلطة الفلسطينية تتحمّل مسؤولية كبيرة عن انهيار المنظومة الأمنية الحامية للفلسطينيين أمام توحّش الاحتلال وتنكيله بالفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:
إعلان التزامات اتفاقية أوسلو التي جعلت الأجهزة الأمنية والأمن الوطني أداة لحماية المستوطنين، وملاحقة النشطاء والمقاومين للاحتلال، بذريعة محاربة الأعمال "الإرهابية" الضارّة بالسلام ومسار المفاوضات المتوقّف منذ عام 2014. مع أن اتفاقية أوسلو انتهت سياسيا وواقعيا، فإن السلطة الفلسطينية تخشى مواجهة الاحتلال وانتهاكاته أو غض النظر عن النشطاء والمقاومين، وذلك خوفا من فقدانها الامتيازات المادية والسلطوية المكتسبة عبر ديمومة التنسيق الأمني الذي يشكّل حاجة إسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدّة. استخدام الولاء المطلق لمنتسبي الأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين عبر الاعتقال أو الحرمان الوظيفي أو التحييد كما حصل مع المعارض نزار بنات ابن مدينة الخليل الذي توفي بعد ساعات من اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة في يونيو/حزيران 2021.خطورة ذلك أن السلطة الفلسطينية ستفقد شرعيتها في عين المواطن الفلسطيني الذي ينتظر منها الحماية أمام انتهاكات الاحتلال وعبث المستوطنين الذين وصلت بهم الجرأة إلى سرقة الأغنام وقطع أشجار الزيتون وحرق المركبات والبيوت، كما حصل في قرية حوّارة جنوب نابلس في فبراير/شباط 2023، دون أي حراك من السلطة أو دفاع من أجهزتها الأمنية.
التخلي عن المسؤولية الوطنية يُفقد السلطة أهليتها السياسية في قيادة الشعب الفلسطيني نحو التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية، مما يدفع الشعب الفلسطيني إلى الاتجاه نحو قوى وطنية أخرى أقدر وأجدر على حمل تطلعاته الوطنية.
فكرة التنسيق الأمني مع الاحتلال تعد خطيئة من حيث البدء، وكان من المفترض ألا تكون، فمن غير المنطقي أن تعمل سلطة فلسطينية وأجهزتها الأمنية لصالح الاحتلال أو تمنحه معلومات عن النشطاء والسياسيين والعاملين في الحقل الوطني.
الاحتلال تنصّل سياسيا من التزامات اتفاقيات أوسلو، وتبنّى الكنيست الإسرائيلي تشريعا في يوليو/تموز 2024 يرفض فيه قيام دولة فلسطينية بوصفها خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها.
إعلانأصبح من الضرورات السياسية والوطنية أن تأخذ السلطة الفلسطينية قرارا حاسما بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتحوّل إلى مربع النضال والثورة ضد الاحتلال بكافة الوسائل وأشكال المقاومة.
واقعيا، السلطة الآن أشبه بإدارة مدنية تُعنى بشؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال عبر توفير الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاقتصادية، وبجودة منخفضة، بسبب الفساد الإداري والعجز المالي وغياب معايير الشفافية.
السلطة لا تملك أي رؤية سياسية بديلة عن اتفاق أوسلو بعد أن فقدت ورقة المفاوضات، في وقت يعمل فيه الاحتلال الإسرائيلي منهجيا على نزع الصفة السياسية عنها، وتقليص دورها حتى الإداري بسحب العديد من صلاحياتها التي من المفترض أن تطلع بها، لا سيّما في المناطق المصنّفة "إي" حسب تقسيمات اتفاقيات أوسلو لأراضي الضفة الغربية.
الرئيس محمود عباس يفقد بالتدريج قدرته على السيطرة، ولو على أجزاء من الضفة الغربية، وسيحوّله الاحتلال واقعيا وفي وقت قريب إلى رئيس لسلطة مدنية محلية تحت السيادة الإسرائيلية، إن بقيت السلطة على هذه الشاكلة من دون استدراك عاجل على دورها السياسي والوطني.
لا يختلف اثنان من الفلسطينيين حتى ممن ينتمون لحركة فتح التي انبثقت منها السلطة الفلسطينية على أنها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عما حل في الضفة الغربية، نظرا لعدد من الأسباب:
السلطة تتحمل الجزء الأكبر فيما يتعلق باستمرار الانقسام الفلسطيني لأنها في النهاية السلطة الحاكمة والمسؤولة. عدم قدرتها على تجديد الوجوه مما خلق حالة من الترهل داخل أجسام السلطة في كافة المستويات، وهذا الأمر انعكس على رؤية السلطة السياسية نتيجة الاتكاء على فرضية أن الولايات المتحدة معنية بحل الدولتين، وبالتالي لا حاجة لاستحداث وسائل أخرى. السلطة لم تخلق أي رؤية إستراتيجية واكتفت بخط سياسي غير موجود عمليا، مع وجود حالة من البحث عن المصالح الشخصية الضيقة، وبالتالي وصلنا إلى هذا الوضع المتردي أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وبالتالي السلطة الفلسطينية تتحمل الجانب الأهم في ذلك. إعلانجزء من الفلسطينيين يرى أن السلطة عقبة أمام القدرة على مواجهة الاحتلال، وكذلك هناك من يرى أن وجودها بات عبئا على الفلسطينيين كون سلاحها مستخدما ضد الفلسطينيين بشكل أو بآخر.
هذه الحالة من التخلي عن البعد السياسي وقبول البعد الإداري فقط يترتب عليها ما يلي:
السلطة الفلسطينية ستتحول إلى جهاز إداري فقط يتحمل جزءا من أعباء الفلسطينيين لكنه في الوقت نفسه سيستميت من أجل الدفاع عن نفسه. سنكون أمام حالة من السلطة التي وافقت على تحديد صلاحياتها وتقزيم نفسها، لكنها لن تقبل التخلي عن أي دور. سيولد ذلك حالة من اصطدام داخلي إن لم يكن هناك حراك داخلي فلسطيني باتجاه ترسيخ حلول داخلية ووحدة فلسطينية وإنتاج مظلة جديدة تجمع الكل الفلسطيني.
السلطة الفلسطينية يجب أن تتخلى عن التنسيق الأمني منذ سنوات طويلة، وكانت هناك قرارات من المجلس المركزي الفلسطيني نفسه طالب السلطة بضرورة التخلي عن التنسيق الأمني.
في الفترة الأخيرة، لم تعد إسرائيل تكترث بالتنسيق الأمني كثيرا مع السلطة، لأن إسرائيل عمليا باتت تسيطر أمنيا على الضفة الغربية بشكل كبير.
السلطة الفلسطينية فقدت أوراق السيطرة على ما تبقى من الضفة الغربية، فهي اليوم ترمى في زاوية تحمل أعباء الفلسطينيين الصحية والتعليمية وغيرها، وباقي الملفات تسحب منها شيئا فشيئا وتذهب لإدارة الاحتلال العسكرية.
السلطة بذلك تحولت إلى شبه بلدية في الضفة الغربية، وهذا لا يرجع فقط للاجتياح المتكرر لمناطق الضفة، بل لأنها قبلت على نفسها مع مرور الوقت الانحناء كثيرا تحت عنوان "الصبر الإستراتيجي" و"الحكمة في التعاطي"، وتحت عناوين مختلفة ومتنوعة ومتعددة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة التنسیق الأمنی مع الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة على الفلسطینیین الشعب الفلسطینی الفلسطینیة ل التخلی عن حالة من فی وقت
إقرأ أيضاً:
إيجاز صحفي: تقييم تنفيذ مهلة الرئيس للسلطة المحلية في #تعز
شمسان بوست / مازن فارس:
مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للسلطة المحلية في تعز، نلتقي اليوم لنطرح تصورنا لتقييم مستوى تنفيذ الموجهات الرئاسية التي ركزت على تحسين الخدمات ورفع مستوى أداء المؤسسات.
لقد كان لزيارة الرئيس أواخر أغسطس الماضي تحول بارز إذ تحولت المدينة قبيل وصوله بأيام إلى ورشة عمل، تمثلت في ترقيع العديد من الشوارع، وإزالة العشوائيات من الشوارع الرئيسية، إلى جانب ترحيل النفايات بشكل عاجل وتنفيذ حملات لمنع حمل السلاح في الشوارع. وكانت هذه التحسينات المفاجئة أحد العوامل لإعلان رئيس مجلس القيادة مهلة مدتها ستة أشهر. لكن بعد انتهاء زيارة الرئيس، تباطأت تلك الإجراءات وتلاشت بعضها الأمر الذي يعكس حجم التنصل وغياب المسؤولية وعدم استشعار الرقابة الذاتية لدى المسؤولين في القيام بواجباتهم.
لقد تابعنا فترة المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولمسنا تحركًا نسبيًا في بعض القطاعات الخدمية مثل الطرقات والمياه والصرف الصحي، خلال فتر قصيرة ولكن هذا التحرك انعكس سلبا ليعود إلى ما قبل 2023، حيث كنا قد لمسنا في هذا العام تحسنًا ملحوظًا في تنقيذ بعض مشاريع اصلاح الطرق وصيانة شبكة الصرف الصحي، لكن بعد 2023 لم يأت إلا بزيادة سوء الأوضاع وزيادة الفشل والفساد.
خلال فترة المهلة رصدنا العديد من المشاريع التي قامت بها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، في مجالات الصحة والطرق والتعليم والمياه والصرف الصحي في بعض المديريات المحررة.
لكن في المقابل، لا تزال العديد من الشوارع تحتاج إلى صيانة عاجلة، كما لم تشهد بقية المديريات المحررة أي مشاريع صيانة أو تأهيل للطرق، مما يعكس تفاوتًا في توزيع الجهود وغياب تام لإدارات التخطيط في المديريات خاصة الريفية، بل والأسواء استمرار عمليات النهب والاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة والبناء العشوائي غير المخطط، وعدم رؤية أي توجه لتخطيط أطراف المدينة وضبط التوسع العمراني العشوائي.
وعلى الرغم من هذه الجهود التي بُذلت، إلا أن العديد من الاختلالات صاحبت هذه الأعمال، فقد كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة في نوفمبر الماضي عن سوء المواصفات وغياب الرقابة اللازمة على جودة التنفيذ، مما يثير تساؤلات حول مواصفات هذه المشاريع واستدامتها، وأسباب عدم تفعيل المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق ووحدة الطوارئ الخاصة بفتح وتنظيف مجاري السيول، حيث يعد انسداد العبارات ومجاري السيول من أهم أسبب خراب الطرقات.
كما يتساءل المواطنين عن سبب عدم وجود لجنة للمناقصات، وقيام مسؤول واحد بتولي المناقصات والترتيب مع المقاولين والاشراف على التنفيذ والرقابة في الوقت ذاته وهو أمر غير منطقي ومخالفة جسيمة تشمل كل المؤسسات في رأس السلطة، إضافة إلى وجود 20 قرار بإزالة المخالفات لم يطبق أي منها حتى اليوم.
المياه والصرف الصحي
قطاع المياه والصرف الصحي هو أحد القطاعات التي عانت وتستمر معاناتها، خاصة مع غياب مشاريع حقيقية لتوفير المياه وتكرار مشكلة طفح المجاري. فقد رصدنا خلال المهلة 13 مشروعًا في الصرف الصحي في مديريات القاهرة والمظفر وصالة، بعضها كانت متعثرة منذ قبل المهلة.
وهذه المشاريع شملت استبدال الأنابيب المتهالكة وتغيير المناهل وعمليات الردم والرصف، ولم تخلو من الاختلالات التي ظهرت بوضوح؛ إذ أن الأنابيب التي تم تركيبها لا تتطابق مع المواصفات الفنية اللازمة.
على سبيل المثال، تم استخدام أنابيب بقطر يتراوح بين 6 إنش في الفرعية و8 إنش في الرئيسية، رغم أن دراسة المشروع توصي باستخدام أنابيب تتراوح بين 6.5 إنش و15 إنش في الشبكات الرئيسة والفرعية. بالإضافة إلى عدم استكمال أعمال الصيانة بعد تبديل الأنابيب، مما يعكس غياب التخطيط والمسؤولية وضعف الرقابة في متابعة تنفيذ المشاريع.
رغم الدعم الدولي الذي تلقاه هذا القطاع، الذي تجاوز 23 مليون دولار بين 2021 و2024، لا تزال مديريات مركز المدينة تعاني من مشكلة طفح المجاري. كما توجد أحياء مثل منطقة المحصاب في صينة وحي وادي المحبة بمديرية المظفر ومعظم احياء المنطقة الغربية تفتقر إلى شبكة الصرف الصحي، مما يحولها إلى مستنقعات مفتوحة للنفايات ومياه المجاري. أما المياه، فلا تزال العديد من الأحياء تعاني من انقطاع المياه منذ عقد كامل، رغم إعلانات المؤسسة المحلية عن حفر آبار وتأهيل الشبكات وضخ المياه.
رصد فريق مهلة 180 ما يزيد عن 25 ألف أسرة في 23 حيًا بمديريات القاهرة والمظفر وصالة لم تصلها المياه منذ بداية الحرب، اذ يعيشون كغيرهم من سكان المدينة على صهاريج المياه. وقد بدأت شكاوى المواطنين تتزايد مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الصهاريج، حيث أرجع أصحابها ذلك إلى شحة المياه وزيادة أسعار الوقود.
إن مشكلة المياه في تعز تتفاقم يوما بعد يوم، خصوصًا أن الآبار التي كانت تغذي المدينة تقع في نطاق سيطرة مليشيا الحوثي، مما يجعل الوصول إليها وتوفير المياه للمواطنين أمرًا صعبًا. على الرغم من الجهود التي بُذلت وصرف مئات الآلاف من الدولارات من قبل المنظمات في هذا الشأن، إلا أنه لم يحدث أي اختراق يُذكر. حيث تم حفر آبار بلا دراسة، وأهدرت تمويلات ضخمة على اعمال حفر لأبار معروف مسبقًا ألا مياه فيها حسب مختصين، ما يعني استمرار المشكلة وأنها تحولت إلى ملف للتربح والكسب، وفساد المؤسسة العامة للمياه التي يرفض مديرها الاستجابة لمطالبة نيابة الأموال العامة له بالمثول أمامها ويستمر في إدارة الفساد بموافقة سلطة محلية، وقد تم إقالته يوم أمس بعد الضغط والحراك الشعبي، ونعتقد أن الإقامة لا تكفي إن لم يذهب للمحاسبة والمحاكمة.
النفايات وإزالة العشوائيات
إن مشهد تكدس النفايات في الشوارع الرئيسية ومجاري السيول، يعد نموذجًا حيًا عن استمرار هذه المشكلة التي إلى جانب طفح المجاري ساهمت من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتطوير نظام فعال لجمع النفايات وتنظيف المدينة.
خلال فترة المهلة رصدنا ثلاث حملات نظافة في مديريات المدينة الثلاث إلى جانب عدة حملات في بقية المديريات، بالإضافة إلى تشجير عدد من الشوارع، لكن هذه الحملات كانت مؤقتة ولم تنهِ مشكلة النفايات، خاصة وأن المشكلة أكبر من حملة نظافة، بل أن المقلب القائم يمثل خطرًا يهدد السكان إذ تسببت المخاطر السموم التي تتسرب منه بانتشار الأمراض وزيادة الأوبئة وارتفاع حالات الإصابة بالسرطان حسب البيانات الواردة عن الجهات المعنية وهي منشورة ومتاحة.
أما فيما يتعلق بإزالة العشوائيات من الشوارع، فقد رصدنا نحو 13 إعلانًا من قبل شرطة السير ومسؤولي السلطات المحلية بشأن حملات إزالة العشوائيات، إلا أن هذه الحملات كانت قصيرة الأمد وسرعان ما عادت البسطات والأكشاك إلى الشوارع. كما أن إعلان شرطة السير تخصيص سائلة الهندي وشارع المتحدين وسوق الزغروري أسواقا بديلة للبسطات العشوائية وأكشاك القات لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، مما يكشف عن غياب المسؤولية وعدم وجود خطة متكاملة لاحتواء الباعة الجائلين.
وفي ملف الكهرباء، فإن محافظة تعز تعاني من أزمة خانقة في هذا القطاع، حيث أن انقطاع الكهرباء الحكومية مستمر منذ بداية الحرب. رغم إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديم 30 ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى النور على الرغم من وصول 6 شركات سعودية لمعاينة تنفيذ المشروع. ومع استمرار سيطرة المحطات التجارية الخاصة على هذا القطاع، ارتفعت تكاليف الاشتراك وزيادة تعرفة الكهرباء، مما يزيد من معاناة المواطنين.
كما لم تألوا السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء بالمحافظة جهدًا خلال فترة المهلة في حل مشكلة الكهرباء أو متابعة جهود انشاء المحطة التي أعلن عنها الرئيس، أو استكمال إصلاح وتشغيل محطة عصيفرة، في تنصل واضح المسؤولية في حسم هذه الإشكالية التي باتت تؤرق حياة السكان في المدينة خصوصًا مع ارتفاع تعرفة الكهرباء التجاري والتي تبلغ 1200 ريال للكيلو الواحد، وزيادة ساعات الإطفاء في بعض المناطق السكنية بالمدينة.
وبالنظر إلى توجيه رئيس مجلس القيادة بشأن إخلاء المؤسسات المدنية من المظاهر المسلحة واستئجار منازل المواطنين في مناطق التماس، فقد شهدنا تباطؤً في هذا الموضوع. فقد تم خلال فترة المهلة تسليم ست منشآت صحية فقط ونادي الصقر ومدرسة 22 مايو، بينما لا تزال عشرات المنازل والمباني الحكومية ـ أبرزها المعهد التقني في الحصب ـ لم يتم اخلاءها حتى الآن، مما يعكس حالة من الإهمال وعدم الجدية في تنفيذ هذا الملف.
وكان من ضمن موجهات الرئيس للسلطة المحلية هو رعاية الجرحى، فقد تم خلال المهلة تسفير 44 جريحًا ممن يحتاجون إلى العلاج في الخارج. وفي ديسمبر الماضي وجه محافظ المحافظة بإضافة 14 جريحًا للبرنامج العلاجي للجرحى الذين يتم علاجهم عبر السفارة اليمنية في القاهرة، إلا أننا لاحظنا استمرار الإهمال للجرحى المقعدين المصابين بالشلل من المتابعة الأمر الذي أدى إلى سوء حالتهم مما شكل عائقا كبيرًا أمام الأسر في وضع اقتصادي صعب وخدمات هشة.
أبرز الإخفاقات:
على الرغم من الجهود المحدودة للسلطة المحلية خلال الفترة الماضية، فإن هناك العديد من الإخفاقات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتزيد من تعقيد الأوضاع. فيما يلي نعرض أبرز هذه الإخفاقات:
1. عدم تحسين الخدمات الأساسية: بالتزامن مع انتهاء المهلة، ارتفعت أصوات المواطنين مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وحل مشكلة طفح المجاري. كما كانت هناك مطالبات من موظفي قطاع التعليم الأساسي والعالي بانتظام صرف المرتبات. كما ظهرت أزمة في الغاز المنزلي.
2. الفشل في ضبط قيمة إيجار المساكن: لم يتم تنفيذ القرار الخاص بضبط أسعار إيجارات المساكن الذي أعلنته السلطة المحلية في بداية العام الجاري خلال اجتماعها بالأحزاب السياسية، كما لم تُنفذ القرارات ذات الصلة التي صدرت في السنوات السابقة. هذا الأمر أدى إلى تفاقم أزمة السكن وزيادة تكاليف الحياة على المواطنين، ما فاقم من معاناتهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
3. التباطؤ في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي: تأخر تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإخلاء المؤسسات المدنية من المظاهر المسلحة.
4. ضعف أداء الإعلام الرسمي الذي تحول إلى منصة للترويج لأنشطة المحافظ والوكلاء فيما يغيب عن القيام بأي دور في مناقشة وتسليط الضوء على انتهاكات المليشيا الحوثية وجرائمها بحق السكان والحصار المستمر على المدينة كأكبر جريمة في التاريخ لكنها بلا إعلام رسمي يمثلها ويتبنى صوتها ويوصل قضيتها ويعزز حضورها في الوعي الشعبي والعالمي.
5. غياب التخطيط والتنسيق بين المكاتب التنفيذية: لوحظ غياب التنسيق الفعال بين المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى عدم وجود آلية حاسمة لمعالجة العديد من المشكلات، مثل العشوائيات في الشوارع الرئيسية وعدم توفير أسواق بديلة للباعة. هذا الإخفاق أسهم في استمرار ازدحام الشوارع واستهلاك إيرادات مالية ضخمة في هذا الجانب دون تحقق أثر يذكر.
6. تعثر تنفيذ المشاريع: العديد من المشاريع التي بدأت خلال المهلة المحددة لم تكتمل كما هو مخطط لها، مثل شبكة الصرف الصحي في حي المصلى، وشارع العواضي.. يعكس عدم السرعة في التنفيذ؛ فضلًا عن مشاريع تنموية أخرى لم تكتمل منذ سنوات مثل طريق التربة – تعز ومشروع طريق هيجة العبد التي انتهى فترته أواخر يناير الماضي في حين لا تزال نسبة الإنجاز فيه 65 بالمئة.
7. تضليل الرأي العام: غالبية المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، سواء في صيانة الشوارع أو تحسين شبكات الصرف الصحي أو غيرها من المشاريع، كانت بتمويل من منظمات وجهات دولية وإقليمية. باستثناء مشروع واحد كان بدعم القطاع التجاري بالإضافة إلى أربعة تدخلات كانت السلطة المحلية في مديريتي المظفر والقاهرة شريكًا محليًا فيها، هذا الأمر يدحض الادعاءات التي روج لها بعض المسؤولين بأن جزءًا كبيرًا من هذه المشاريع تم تمويلها من قبل السلطة المحلية، وهو ما يعتبر محاولة لتضليل الرأي العام.
8. عدم وجود مناقصات شفافة: معظم المشاريع التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة تمت دون إجراء مناقصات علنية وشفافة. هذا الإجراء يُعدّ مخالفًا لقانون المناقصات والمزايدات لسنة 1997م، الذي يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في استخدام الأموال العامة، وتفادي الفساد وسوء استغلال السلطة. كما رصدنا ممانعة شديدة في أتمتة الموارد واستخدام أنظمة إلكترونية حديثة. إن عدم التزام السلطة المحلية بإجراء مناقصات يزيد من احتمالية حدوث تجاوزات قانونية ومالية، وأثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع وهذا ما برز خلال الفترة الماضية.
9. لم تقم السلطة المحلية بتصحيح الاختلالات في مؤسسات الدولة بالمحافظة بشكل فعّال، حيث غابت الخطوات الجادة لتفعيل القوانين اللازمة وتعزيز الحوكمة والشفافية الإدارية والمالية، مما ساهم في استمرار الفساد وعدم الكفاءة في أداء بعض المرافق الحكومية. كما لم يتم اعتماد معيار الكفاءة في مراجعة أوضاع المؤسسات، ولم تُتخذ أي إجراءات جادة لمحاسبة الفاسدين، إذ لم يتم إحالة أي قضية فساد إلى القضاء بشكل فعّال، أو التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع ويعزز من مظاهر الفساد في مختلف المؤسسات.
10. في مجال الأمن والقضاء، لم يتم إجراء أي تصحيح مؤسسي حقيقي يعزز من كفاءة الأجهزة الأمنية أو يعالج الاختلالات في النظام القضائي، مما أدى إلى استمرار مشاكل الرشوة والتلاعب في قضايا الناس. كما لم تتوقف ظاهرة السطو على حقوق المواطنين من أراضٍ وعقارات، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويفاقم معاناة المواطنين.
11. هياكل مؤسسات الدولة متهالكة والكثير من المكاتب التنفيذية لا تمتلك إدارات للتخطيط وكتابة المشاريع مما يجعلها مكاتب معطلة لا تقوم بأي دور.
12. اجتماعات السلطة المحلية اجتماعات شكلية لا يلمس المواطنون لها أثر، وكأن الغرض من هذه الاجتماعات واللقاءات ليست إلا صياغة أخبار عن نشاط لا قيمة له، وأداء هزيل يتم تلميعه بأخبار لا تسمن ولا تغني من جوع.
13. توسعت الفجوة بين السلطة المحلية والحاضنة الشعبية نتيجة استمرار الفشل وغياب الخدمات والوعود الكاذبة والجمود وغياب التجديد والدفع بقيادات جديدة لها حضور شعبي وقدرة على إحداث تغيير لصالح الناس والمعركة والمستقبل.
تفنيد تقرير السلطة المحلية مع انتهاء المهلة
لقد تابعنا تقرير السلطة المحلية المقدم لرئيس مجلس القيادة بالتزامن مع انتهاء المهلة. وللوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع التي تم تدشينها من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي أثناء زيارته لمدينة تعز والتي بلغ عددها 269 مشروع بتكلفة إجمالية 97.432.445 دولار شاملة تكلفة مشاريع البرنامج الاستثماري المحلي التابع للسلطة المحلية نجد أن ما تم تنفيذه من تلك المشاريع بنسبة نحو 15 بالمئة.
حتى منتصف يناير 2025 تم انجاز 41 مشروعا بتكلفة 7.668.272 دولار، بينما لا تزال البقية قيد التنفيذ أو متعثرة. واللافت أن جميع المشاريع المنفذة حتى الآن كانت في مديريات الريف، واستهدفت قطاعات الزراعة والدعم المؤسسي والصحة والطرق.
– أما بالنسبة لـما ورد في تقرير السلطة المحلية بشأن تنفيذ 156 مشروع انمائي ادّعت تنفيذها خلال فترة المهلة بتكلفة 6 مليار و898 مليون ريال يمني فإن هذه التكلفة غير دقيقة إذ يشير تقرير حكومي خاص حصلنا عليه أن اجمالي تكاليف مشاريع البرنامج الاستثماري التابع للسلطة المحلية تبلغ 2.485.827 دولار أي ما يعادل 4 مليار و772 مليون ريال يمني وهو المبلغ الذي أعلن عنه اثناء التدشين، أي بفارق 2 مليار و152 مليون ريال على ما جاء في تقرير السلطة المحلية الأخير.
– كما تضمن التقرير مغالطات واضحة، إذ ذكر في أحد فقراته أن السلطة المحلية نفذت 48 مشروعا منها 36 مشروعا لإعادة تأهيل وترميم الشوارع الداخلية لمركز المحافظة وفي فقرة أخرى يذكر أنه أن إجمالي المشاريع في هذا الجانب 39 مشروعا. وفي هذا الجانب نؤكد أن غالبية مشاريع التأهيل والترميم للشوارع الداخلية هي ضمن مصفوفة البرامج والمشاريع والأنشطة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 مثل ترميم كل من شارع: جولة الصقر إلى المرور، شارع عساج إلى جولة مدرسة الشعب مرورا بجولة الحوض، وشارع فرن الكدم، ولا علاقة لها بالمشاريع التي دُشنت خلال الزيارة.
كما أن المناطق التي نفذ فيها مشاريع استبدال وتأهيل شبكة الصرف الصحي فإنها تتضمن عمليات الردم والأسفلت بعد الانتهاء من الصيانة ما يعني أن عملية الصيانة جرت ضمن مشروع المياه والصرف الصحي ولا علاقة له بعمليات ترميم الشوارع.
يذكر التقرير أنه على مسار المشاريع الإنمائية والخدمية الممولة من المنظمات الدولية، التي وضع الرئيس حجر اساسها (111) مشروعا بتكلفة 94 مليون و946 ألف دولار، بينما هي في الحقيقة 113 مشروعا بتكلفة 39 مليون و٩٤٦ ألف دولار.
أمام هذه التحديات، تبقى مسؤولية السلطة المحلية في تعز كبيرة، وعليها أن تتخذ خطوات جادة للوفاء بتوجيهات الرئيس وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، بما يحقق تطلعات المواطنين في تحسين حياتهم اليومية. كما أن الوضع الحالي يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمعالجة الإخفاقات المتواصلة، لضمان تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.
إن هذا الإيجاز يمثل تقييماً واقعيا لما تم تنفيذه حتى الآن، وينبغي أن يشكل حافزا للمسؤولين في السلطة المحلية لمضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بشكل يتماشى مع احتياجات المدينة والمواطنين.
وعليه نستطيع القول أن محافظة تعز معطلة وأن الوضع السائد هو الجمود ونستغرب مقاومة السلطة للتغيير رغم الفشل الذي حققته، وما الذي يمكن أن يقدموه؟!، كما أن استمرار هذا الوضع قد يقود لمخاطر كبيرة، خصوصا مع اتساع الفجوة بين الزيادة السكانية واحتياجات الناس من جهة وقلة الموارد وفشل تحصيلها وإدارتها من جهة أخرى، إضافة إلى الفساد الذي يعد بمثابة جريمة خيانة عظمى في ظل الحرب القائمة، ولهذا فإن التغيير لم يعد مطلبًا شعبيًا بل خطوة لإنقاذ المحافظة وضخ دماء جديدة تحمل هم الناس والقضية ولديها من الشغف والايمان ما يكفي لخلق قيادة وصنع عملية إصلاحات حقيقية نحو تعزيز حالة الصمود والقوة للانطلاق نحو ماهو أهم واساسي في معركة اليمنيين واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب إيمانًا منا بالدور الذي تلعبه تعز وما الذي يمكن أن تنجزه في حال نهضتها وتقديم نموذج حقيقي للدولة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه