الأمم المتحدة: مناطق الساحل السوري شهدت عمليات إعدام على أساس طائفي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأحد أنه يتلقى تقارير مقلقة عن قتل عائلات في الساحل السوري، بما في ذلك نساء وأطفال.
وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن هناك تقارير عن عمليات إعدام على أساس طائفي في الساحل السوري، مطالبا بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في جميع عمليات القتل الأخيرة في الساحل السوري.
وأشار تورك إلى أن إعلان سلطات سوريا نيتها احترام القانون يجب أن يتبعه إجراءات لحماية المدنيين.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وكالة سانا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية بحدوث اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس.
قالت مصادر أمنية سورية إن ما لا يقل عن مائتي من أعضائها قتلوا في الاشتباكات مع أفراد سابقين في الجيش يدينون بالولاء للأسد بعد هجمات وكمائن منسقة على قواتهم شنت منذ يوم الخميس.
وشهدت مناطق الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية عمليات عنف على أساس طائفي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مناطق الساحل السوري عمليات إعدام فولكر تورك الساحل السوری
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين