الاقتصاد السعودي يسجل أعلى وتيرة نمو فصلي خلال عامين بالربع الرابع 2024 بنسبة 4.5%
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حقق الاقتصاد السعودي نمواً خلال الربع الرابع من العام 2024 هو الأعلى وتيرة خلال عامين، ليصل إلى 4.5%، وذلك مقابل انكماش بـ 4.3% في الربع الرابع من العام 2023.
هذا وحقق الاقتصاد السعودي نمواً بـ 1.3% خلال العام 2024 ككل، وذلك مقارنة بانكماش بـ 0.8% خلال العام 2023.
وشهدت الأنشطة الحكومية نمواً بـ 2.
هذا وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 4 تريليونات ريال في عام 2024، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 22.3%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %16.2، ومن ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 9.1%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أنشطة البورصة اليوم الأحد.. تداولات الأسبوع بأداء إيجابي قوي
استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على أداء إيجابي قوي، مدفوعةً بحالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، ووسط توقعات باستمرار الزخم الصعودي خلال الجلسات القادمة.
أداء المؤشرات الرئيسيةارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى 31086 نقطة، مستفيداً من الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات المالية.
زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند 38821 نقطة، وسط استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي الأعلى.
حقق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" مكاسب بنسبة 0.61% ليستقر عند 13697 نقطة، بدعم من ارتفاع توزيعات الأرباح للشركات المدرجة.
أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليبلغ 8586 نقطة، بفضل نشاط قوي في أسهم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.
قفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1%، مدفوعاً بمكاسب واسعة النطاق في مختلف القطاعات، وسط ارتفاع شهية المستثمرين.
يأتي الأداء الإيجابي للبورصة المصرية مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها:
النتائج المالية القوية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة، مما عزز ثقة المستثمرين في أداء السوق.
تحسن معنويات المستثمرين مع توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم الحكومة لبيئة الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية وإصلاحات هيكلية في السوق المالية.