الهين: دول مجلس التعاون حريصة على إدماج الأعمال غير الرسمية في اقتصاداتها
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دوله على إدماج الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في إطار استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية، ما جعل مساهمة القطاع غير الرسمي بنحو لا يتجاوز 18% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد بجنيڤ في إطار الحوار التفاعلي حول الحق بالعمل والضمان الاجتماعي.
وشدد السفير الهين في البيان على الأهمية البالغة التي توليها دول مجلس التعاون لضمان حقوق العمل والضمان الاجتماعي لجميع العمال بما يتوافق مع السياقات الوطنية والاقتصادية لكل دولة.
وقال إن دول مجلس التعاون حريصة على تعزيز الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ويعزز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن حكومات دول المجلس اتخذت العديد من التدابير لتسهيل عملية إدماج القطاع غير الرسمي بما في ذلك تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة وتعزيز الأنظمة الضريبية والترويج للحلول الرقمية التي تسهم في تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.
وذكر أن دول مجلس التعاون وضعت أطرا تنظيمية قوية لحماية العمال من التمييز والاستغلال والانتهاكات وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة بغض النظر عن أوضاعهم الوظيفية.
وفي هذا السياق أكد السفير الهين التزام دول مجلس التعاون بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة أن تراعي سياسات إدماج القطاع غير الرسمي الخصوصيات الوطنية لكل دولة.
وأعرب السفير الهين عن تطلع دول المجلس إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال المهم.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون السفیر الهین غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه