وزير التعليم يعلن إطلاق مشروع «التقويم من أجل التعلم» بداية العام الدراسي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا لإطلاق مشروع «التقويم من أجل التعلم» بداية العام الدراسي 2023 / 2024، الذي يأتي استكمالًا لسلسلة إجراءات تنفذها الوزارة تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال، وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، والدكتورة فتحية خيرى بالمكتب الفنى لنائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ومستشاري تنمية المواد الدراسية.
إطلاق مشروع إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحةأكد الوزير خلال الاجتماع، أهمية جذب الطالب للمدرسة والاهتمام بنواتج التعلم، لذا عملت الوزارة على إطلاق مشروع إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية «التقويم من أجل التعلم»، حيث يشارك في بناء هذه البنوك، مجموعة منتقاة من المعلمين وفقا لمعايير محددة، على أن يجري تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.
استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتوقال الوزير، إنه من خلال هذا المشروع، يتم استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة، تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن ذلك استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم.
التقويم خطوة مهمة في سياق العملية التعليميةكما أوضح الوزير، أن مشروع «التقويم من أجل التعلم»، يؤكد أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الإجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.
إنشاء بنوك الأسئلة للمراحل التعليمية الثلواستعرض الدكتور رضا حجازي خطوات إنشاء بنوك الأسئلة للمراحل التعليمية الثلاث، موضحًا أنه سيتم البدء ببناء بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية كنقطة بداية لضبط العوامل والمتغيرات، ثم البدء مباشرة في العمل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وأوضح الوزير أن البنك سيحتوي على ما لا يقل عن ألفي مفردة اختبارية متدرجة المستويات وتقابل نواتج التعلم المختلفة بأوزانها النسبية (لكل مادة دراسية) ويقسم البنك بنفس تقسيم المقرر الدراسى (وحدات أو فصول) حيث يتدرج معها الطالب طبقا لتوزيع المنهج.
كما أضاف الوزير، أن البنك سيشتمل على أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية لتغطية جميع نواتج التعلم المستهدفة، وبناء اختبارات قصيرة توضع بنهاية الوحدة أو الفصل لقياس قدرة الطالب على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، كما يستطيع الطالب من خلال بريده الإلكتروني الدخول على هذا الاختبار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التعليم العملیة التعلیمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن تسجيل أقل معدل نمو سكان خلال الربع الأول من العام الجاري
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر، خلال الربع الأول من عام 2025،، مقارنة بالربع الأول في عام 2024 وكذلك عام 2023، مما يؤكد استمرار انخفاض معدلات الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، والذي يُعد إنجازًا هامًا يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن البيانات تشير إلى أن عدد السكان في أول يناير 2023 بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، بما يعني أن متوسط معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.34%، مقارنة بمعدل 1.4% في عام 2024، و1.6% في عام 2023، ليعكس تحولًا إيجابيًا نتيجة للسياسات السكانية التي تنفذها الدولة.
تحسن في المؤشرات الاقتصاديةوكشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن هذا التراجع في معدل النمو السكاني يتزامن مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 نسبة 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق استقرار سكاني واقتصادي على المدى الطويل.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا التراجع في معدلات الزيادة السكانية، جاء مصحوبا بتحسن ملحوظ في الخصائص السكانية، والتي تضمنت زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والتعليم، إلى جانب التحسن الملحوظ في المؤشرات السكانية، ومنها تخفيض معدلات الاحتياجات غير الملباه، من خلال زيادة نسبة التغطية الشاملة بالأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80% بعد أن كانت تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء قارب ال 60% وكذلك توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دعم استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة ، في المستشفيات فور الولادة مباشرة والتي وصلت إلى 80% مع اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى من أجل مساعدة الأسر على تحقيق الاختيار السليم والقائم على الدليل في اختياراتها بخصوص الإنجاب وكافة مناحي الحياة الأخرى.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى تحقيق التغطية بمراكز المشورة الأسرية بنسبة 70% وتوفير مقدمي المشورة المدربين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين يوفرون الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي لكل الأمهات والأسر، بدأ من مشورة ما قبل الزواج، ومرورا بمشورة الاستعداد للحمل ورعاية الحمل ودعم الولادة الطبيعية الآمنة ورعاية حقوق الطفل في التربية المثلي في السنتين الأولتين من العمر، مما يحقق الرعاية المثلي في الألف يوم الأولى من العمر وامتدادا إلى الألف يوم التالية تحقيقا لاجتياز الطفولة المبكرة بنجاح.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن اجتياز مرحلة الطفولة المبكرة بنجاح يحقق الصحة والنمو الذهني للأطفال، والذي يعتبر أهم إنجازات التنمية البشرية الحقيقية والتي يهتم بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بشكل مكثف، وعليه كان إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية» للتنمية البشرية، من خلال سياسات ناجحة للصحة الانجابية وتحقيق التوازن السكاني «كيفا» من خلال الاهتمام بالخصائص السكانية لتتربع مصر بنجاح محقق باذن الله في ملف النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن بيانات الساعة السكانية أظهرت انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني بعدد من المحافظات خلال الفترة من يناير 2023 حتى أبريل 2025، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل نمو سكاني على مستوى الجمهورية بنسبة 0.61%، وهو ما يجعلها أول محافظة تحقق شبه سكون سكاني، وهو ما يرجع إلى التأثير الفعّال لمبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تم تنفيذها بنجاح في المحافظة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مضيفة أن محافظة القاهرة سجلت معدل نمو بلغ 0.86% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار تطبيق السياسات المنظمة للنمو السكاني في المناطق الحضرية، مع التوسع في برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية.
ونوهت إلى أنه بالرغم من أن محافظات الوجه القبلي لا تزال تسجل أعلى معدلات للنمو السكاني، إلا أن البيانات تشير إلى تحسن نسبي في بعض المحافظات، مثل محافظة سوهاج التي سجلت معدل نمو بلغ 1.97%، وهو ما يمثل تراجعًا، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تتجاوز فيها معدلات النمو السكاني 2.2%.، مُرجعة هذا التقدم إلى السياسات السكانية الطموحة التي تنفذها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل خلال المراحل الحرجة الأولى من حياة الطفل، وتُعد أحد أنجح التدخلات في مجال تحسين الخصائص السكانية، إلى جانب البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، واللتان تعززان قدرة الأسر على اتخاذ قرارات إنجابية مستنيرة، مع توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن هناك تساؤلات قد تثار حول ما إذا كان التراجع الحالي في معدل النمو جاء نتيجة تحول ثقافي مستقر، أم أنه تأثير ظرفي ناتج عن الظروف الاقتصادية، يفتقد إلى الدقة العلمية ، مؤكدة أن التراجع الحالي في معدل النمو السكاني، جاء نتيجة لتحول ثقافي مستقر، وليس تأثير ظرفي ناتج عن ظروف اقتصادية، مشددة على رصد تحسن نسبي في وعي المواطنين بقضية الزيادة السكانية، خاصة في ظل البرامج السكانية المدروسة والتي تطبق منذ أعوام، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية والتطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وقضيتها العاجلة والحوكمة والمراقبة للملف من خلال المجلس القومي للسكان والمنصة التي تم إنشاءها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للرصد والحوكمة الحسيسة،
إضافة إلى الحملات الإعلامية الرسمية، وبرامج تنظيم الأسرة التي شهدت توسعًا قائما على العلم، وحوكمة حقيقية لمراكز تنمية الأسرة والتركيز في السنوات الأخيرة، على رفع الوعي والتدريب المهاري على الاختيار القائم على الدليل، ما قد يُعزز فكرة أن جزءًا من التراجع يعكس تحولًا ثقافيًا وتخطيطا حكيما، وتحسنا في أداء المجلس القومي للسكان، أدى إلى تعظيم التراجع، ولا يعود للضغوط الاقتصادية كعامل رئيسي، خاصة أن التاريخ قد وثق فترات كان السبب وراء ارتفاع السكان خلالها، هو استخدام الأطفال كمصدر للترزق، وهو ما تغير كثيرا بحوكمة ملف التعليم، والقضاء على الأمية والتسرب، وخاصة تعليم البنات.
وفي ختام كلمتها، نوهت إلى أن المجلس القومي للسكان، سيطلق خلال الشهر الجاري حملة إعلامية لمناهضة زواج الأطفال، تلك الظاهرة التي تم رصدها خلال دراسة واقع القضية السكانية في صعيد وريف مصر، كما تطلق وزارة الصحة والسكان، «البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية» بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية «بداية» و«الألف يوم الذهبية» والخطة العاجلة للسكان والتنمية، تتويجا لجهود الدولة في النهوض بالخصائص السكانية وليس فقط تخفيض عدد المواليد.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين