الهيئة الناظمة للاتصالات: منع حيازة طائرات الدرون والنت الفضائي قبل الحصول على إذن مسبق
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منع حيازة واستخدام طائرات الدرون، والإنترنت الفضائي “ستارلينك” قبل الحصول على إذن مُسبق منها.
وأشار مدير مديرية الضابطة العدلية في الهيئة المهندس عبد الرحمن زيدان لمراسلة سانا إلى أن سبب المنع يعود لضمان عدم استخدام هذه التقنيات في أي نشاط يخل بالنظام العام أو يسبب تهديداً للأمن، فخدمات ستارلينك قد تؤثر في الشبكات المحلية، وتسبب تشويشاً في الاتصالات، وطائرات الدرون لها مخاطر محتملة جراء استخدامها، بما في ذلك انتهاك الخصوصية، واستخدامها في أنشطة غير قانونية.
وبين زيدان أنه استناداً إلى اللائحة التنظيمية الصادرة من الهيئة، يُمنع عرض أو بيع أو حيازة أو تشغيل أي طائرة درون أو إنترنت فضائي إلا بعد مراجعة الهيئة، والحصول على التراخيص اللازمة أصولاً.
ووفق زيدان فإن أي مخالفة أو إخلال للقوانين المنظمة لحيازة طائرات الدرون أو الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، ستحمل المخالف كل المسؤولية القانونية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الاتصالات رقم ١٨ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية تقتحم الصحراء..ستارلينك والمغرب شراكة استراتيجية في الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
تقف الأقاليم الجنوبية للمغرب على أعتاب ثورة رقمية غير مسبوقة. فقد كشف موقع Africa Intelligence أن شركة ستارلينك Starlink ، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تجري مفاوضات مع السلطات المغربية لنشر شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في منطقة الصحراء. ومن شأن هذا المشروع أن يحدث تحولًا جذريًا في مجال الاتصال جنوب البلاد، ويعزز مكانة المغرب كمركز تكنولوجي رئيسي يربط شمال إفريقيا بإفريقيا جنوب الصحراء.
بدأت المحادثات الأولى بين المغرب وستارلينك في صيف 2024، قبل أن تشهد زخمًا إضافيًا في نوفمبر من العام نفسه خلال منتدى قطر-إفريقيا للأعمال الذي استضافته مدينة مراكش. وقادت المفاوضات عن جانب الشركة لورين دراير، نائبة رئيس ستارلينك، بالتنسيق مع الفريق الإقليمي المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعتمد إطلاق خدمات ستارلينك في الصحراء على الحصول على التراخيص الضرورية، حيث ستتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي يرأسها محمد حسي-رحو، دراسة الجوانب التقنية، فيما ستشرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، بقيادة الجنرال المصطفى ربيعي، على تقييم التأثيرات الأمنية للمشروع.
وقد أثار هذا التطور التكنولوجي موجة من الترقب والاهتمام، إذ يعد بالكثير من الفرص لكنه يطرح أيضًا بعض التحديات. فمن جهة، توفر ستارلينك إمكانية تقليص الفجوة الرقمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال توفير إنترنت عالي السرعة حتى في المناطق النائية، مما قد ينعكس إيجابيًا على قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن، والتنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تتابع شركات الاتصالات الوطنية هذا التطور بحذر، نظرًا لأن دخول لاعب جديد بمثل هذه الإمكانيات قد يعيد رسم خريطة سوق الاتصالات، عبر تقديم عروض مباشرة قد تكون أكثر تنافسية وسهولة في الوصول.
على الصعيد الجيوسياسي، يحمل دخول ستارلينك إلى الصحراء المغربية بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية. فهذه المنطقة، التي كانت تعاني تاريخيًا من ضعف في البنية التحتية للاتصال، أصبحت اليوم على مشارف التحول إلى مركز تكنولوجي محوري. ويعزز المغرب، عبر هذا المشروع، توجهه نحو التحديث والانفتاح على القارة الإفريقية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متطورة، قادرة على استقطاب المشاريع الكبرى ودعم التنمية المستدامة.
وفي انتظار استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية، يبقى من المؤكد أن الشراكة بين المغرب وستارلينك قد تشكل نقطة تحول في المشهد الرقمي للمنطقة. فهذا الاستثمار، الذي يتجاوز كونه مجرد مشروع تكنولوجي، يجسد رؤية المغرب الطموحة لمستقبل متصل وأكثر ازدهارًا.