رئيس مجلس الأمة يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن إجراءات رئيس الوزراء الأسبق لمعالجة وضع الجهاز الحكومي بعد أن أعلن أنه مترهل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونص السؤال على الآتي:
إذا صح ما نسب إلى سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق في مقابلة صحفية في عام 2013 من قول “المشكلة تكمن في جهازنا الإداري ولا أخفيكم سراً بأن أغلبية القيادات الإدارية لم تأت عـن كفاءة وإنمـا بالواسطـة”.
وما نُسب إليه كذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رقم 22 بتاريخ 7 من إبريل 2016 والذي عرض ونوقش وثبت في مضبطة مجلس الأمة بجلسة 13 من إبريل 2016 وتضمن الآتي:
رئيس مجلس الوزراء:
أكد سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الكويت تمر بمرحلة دقيقة وحرجة تتطلب تضافر الجهود حكومة ومجلساً وشعباً لتجاوز هذه المرحلة، وأنه لابد من البدء بخطوات ضرورية للإصلاح، تعالج الترهل والهدر اللذين يعطلان عملية التنمية، فالمسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلا إصلاح ممكنا في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة، وأضاف إن المسؤولية تقع على عاتق كل وزير لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة الخلل والهدر وترشيد المصروفات في وزارته واضعين مصلحة الكويت والأجيال القادمة نصب أعينهم من دون المساس بحقوق المواطنين. (انتهى الاقتباس).
إن الأمر يتطلب معرفة القيادات الإدارية وكذلك معرفة الإجراءات التي اتخذت لتصحيح الوضع في الجهاز الحكومي غير الكفء والإدارة المترهلة التي أشار إليهما سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعليه يرجى موافاتي وإفادتي بالآتي:
أسماء جميع القيادات الإدارية التي تم تعيينها بمراسيم أو قرارات وزارية أو أي أداة أخرى من قبل أي سلطة منحها القانون حق التعيين، شاملة أسماء جميع أعضاء مجالس الإدارات التي تم تعيينها في جميع الجهات والشركات التي يمكن للحكومة التعيين فيها خلال الفترة ذاتها. بيان بمن تعين منهم بكفاءته أو بالواسطة، وذلك خلال الفترة التي تولى فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئاسة مجلس الوزراء. ما الإجراءات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق لتصحيح الوضع سواء لضمان تعيين القيادات الإدارية لكفاءتها وليس بالواسطة أو لمعالجة الجهاز الحكومي غير الكفء والإدارة المترهلة؟ المصدر الدستور الوسومأحمد السعدون عيسى الكندريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أحمد السعدون عيسى الكندري مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية، أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية