شركة تطوير العقبة تتهرب من الإجابة على سؤال النائب الرياطي للخصاونة حول تعيين أحد أقاربه براتب مرتفع / وثائق

#سواليف

#شركة_تطوير_العقبة تتهرب من الإجابة على سؤال النائب #حسن_الرياطي لرئيس الوزراء حول تعيين أحد أقاربه في الشركة براتب مرتفع

شركة تطوير العقبة : سؤال النائب لا يندرج تحت صلاحيات #مجلس_النواب الدستورية والقانونية

النائب حسن الرياطي : #الحكومة تتغافل أو تجهل أن #النظام_الداخلي_لمجلس_النواب تم تعديله مرتين

مقالات ذات صلة تحذير من خطر عودة انتشار الكلاب الضالة على طلبة المدارس 2023/08/23

النائب حسن الرياطي : مؤسسات الدولة في العقبة ليست خارج السلطة الرقابية لمجلس النواب

النائب حسن الرياطي : هناك #تعيينات تتم في بعض مؤسسات الدولة في العقبة تغيب عن إجراءاتها الشفافية وتشوبها #تجاوزات قانونية

النائب حسن الرياطي : تعيينات تمت في شركة تطوير العقبة من خارج المحافظة وبرواتب مرتفعة

قال النائب حسن الرياطي أنه وجه سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول التعيينات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي شركة تطوير العقبة، وطالب في سؤاله بتزويده بالأسس التي تمت وفقها التعيينات والإجراءات المتخذة فيها، كما تتضمن سؤاله استفسارا لشركة تطوير العقبة حول تعيين أحد أقارب رئيس الوزراء دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها وبراتب مرتفع

وقال النائب حسن الرياطي أن الحكومة امتنعت عن الرد على سؤاله بشفافية ووضوح، أن جوابها خلا من البيانات والوثائق المطلوبة، وأن الحكومة بررت امتناعها عن الإجابة باستنادها لقرار تفسيري صادر عام ٢٠١٥ عن الديوان العالي لتفسير القوانين، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله بعد هذا القرار التفسيري مرتين خلال أربعة سنوات بما يلغي هذا القرار ويجعل من حق النائب طلب الأسماء والوثائق.

وأضاف النائب أنه يستغرب تغافل الحكومة للتعديلات التي أجراها مجلس النواب على نظامه الداخلي عام ٢٠١٩ بخصوص الأسئلة النيابية وجهلها بها، وأنه خاطب رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء والتأكيد عليه بحث الوزارات والمؤسسات الحكومية على الالتزام بما ورد في المادة ١١٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب وتزويد النائب بكل ما يطلبه من معلومات ووثائق.

وختم النائب حسن الرياطي بأن امتناع الحكومة عن الإجابة بهذا الشكل مؤشر سلبي ودليل على أن هناك مالا تود الحكومة اطلاع الشعب عليه، وأنه كان يتوقع أن يضرب رئيس الوزراء بنفسه المثل على التزام الشفافية والوضوح، غير أن إجابة الحكومة على السؤال خالفت ذلك.

المصدر: سواليف