لجنة أممية تراجع سياسات "إسرائيل" حول جرحى مسيرات العودة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
جنيف - صفا
تعقد لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مراجعتها الدورية الأولى لـ"إسرائيل"، وستبدأ اللجنة بمراجعة امتثال "إسرائيل" لاتفاقية اللجنة اليوم الأربعاء وستستمر إلى غدًا.
وقدّم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبي للفلسطينيين تقريرًا إلى اللجنة حول انتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
ويركز التقرير المؤلف من 18 صفحة على السلوك غير القانوني لقوات الاحتلال وبشكل رئيسي، في تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.
يذكر أن آلاف الفلسطينيين شاركوا في تظاهرات سلمية عند السياج الفاصل بين غزة و"إسرائيل" خلال الفترة من مارس 2018 حتى مارس 2020، دون أن يشكّلوا أي تهديد على قوات الاحتلال يبرّر استخدام الرصاص الحي ووسائل قمع خطيرة.
وخلال التظاهرات، قتلت قوات الاحتلال 217 فلسطينيًا، بما في ذلك تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات، وأصابت الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة لـِ 178 متظاهرًا.
ويقدم التقرير رصدًا وتوثيقًا شاملًا لهجمات قوات الاحتلال القاتلة على المتظاهرين السلميين خلال مسيرات العودة، بما في ذلك تلك الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحياة بموجب الاتفاقية والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية. وقد ترقى هذه الهجمات إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما.
واستنادًا إلى الإحصائيات والحالات الموثقة، يشير التقرير إلى تورط قوات الاحتلال بانتهاج نمط من إطلاق النار المتعمد بغرض التسبب في إعاقات جسدية دائمة، بحيث أطلقت الرصاص الحي على مناطق من الجسم حيث كان من المؤكد أن الإصابة، إن لم تكن قاتلة، ستتسبب في إعاقات دائمة، بما في ذلك البتر والصدمة الشديدة.
كما يوضح التقرير الآثار الخطيرة لنقص الخدمات الطبية في غزة نتيجة الاحتلال والحصار المستمر، ورفض "إسرائيل" منح تصاريح خروج للمصابين من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى للوصول إلى المستشفيات، كإجراء عقابي، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية بين عدد من الجرحى وتسبب بوفاة البعض منهم او نتج عن اصابتهم إعاقة جسدية دائمة
كما يسلّط التقرير الضوء على أن "إسرائيل" فرضت حظرًا كاملًا حرم الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة من الحصول على تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بهم.
في المقابل، دعت تلك المنظمات الحقوقية إلى التأكيد على أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنطبق على سلوك "إسرائيل" وقواتها في الداخل المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة.
كما أكدت التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان والتي تفرض على "إسرائيل" ضمان "إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم"، وضمان محاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين، بما في ذلك الأشخاص تحت الحماية الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
كما دعت تلك المؤسسات "إسرائيل" لمحاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين ومراجعة قواعدها في التعامل مع المدنيين والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحثت المنظمات "إسرائيل" على إلغاء سياسة "التصاريح" الحاليّة والتي ترفض خروج المصابين من قطاع غزّة بهدف تلقّي العلاج، والسماح لسكان غزة بتلقي العلاج الطبي خارج القطاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة الذين تسببوا في إعاقات دائمة أو وفيات نتيجة لمثل هذا النوع من الرفض.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة قوات الاحتلال بما فی ذلک قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
قال الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويليام شاباس، إن إسرائيل "تكذب وتضلل" في تبرير استهدافها طواقم الإسعاف رفح جنوبي غزة، معتبرا أن ما وثقه الفيديو المنشور مؤخرا حول المجزرة يمثل "دليلا دامغا" على ارتكاب جريمة حرب.
وجاء تصريح شاباس تعقيبا على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" من حصولها على تسجيل مصوّر من هاتف أحد المسعفين، يوثق لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف والدفاع المدني في رفح، رغم وضوح الإشارات الضوئية التي كانت تعمل لحظة الاستهداف.
وأكد شاباس، في حديثه للجزيرة، أن الرواية الإسرائيلية بشأن استهداف المسعفين "غير صادقة ومضللة"، مشددا على أن هذا التسجيل، في حال التحقق من صحته، لا يترك مجالا للشك في مسؤولية إسرائيل الجنائية عن هذه المجزرة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد اعتبر أن الفيديو "يفضح كذب جيش الاحتلال"، ويثبت أن المسعفين قُتلوا عمدا رغم وجود إشارات طوارئ واضحة على مركباتهم، مطالبا بفتح تحقيق دولي ومستقل في الجريمة.
وأشار شاباس إلى أن إسرائيل، بدلا من الاعتراف بالجريمة، لجأت إلى تبريرها بأكاذيب مكشوفة، قائلا إن مثل هذا السلوك يعكس "إصرارا على التهرب من القانون"، ويكشف كيف يتم توظيف الدعاية لتضليل الرأي العام الدولي.
إعلان
إسرائيل تفاجأت
وتعليقا على تأثير هذا الكشف الإعلامي، أوضح شاباس أن "الفيديو فاجأ إسرائيل"، وأجبرها على مواجهة حقيقة أنها قدمت روايات غير صحيحة، مضيفا أن "الصور الموثقة ستؤثر في مواقف بعض الدول الصديقة لها التي لا تزال ترى فيها نموذجا إيجابيا".
ويظهر في الفيديو الذي نشرته نيويورك تايمز، وجود سيارات إسعاف ودفاع مدني عليها شارات واضحة ومصابيح طوارئ مضاءة، وهو ما يتناقض مع تصريح الجيش الإسرائيلي الذي زعم أن المركبات لم تكن تحمل أي إشارات.
وفي هذا السياق، أشار شاباس إلى أن مسؤولية تطبيق القانون الدولي لا تقع فقط على إسرائيل، بل أيضا على عاتق الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، التي لا تزال تواصل دعمها غير المشروط لتل أبيب، على حد وصفه.
وكان الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، قد صرّح بأن ما جرى في رفح "مذبحة شنيعة"، مضيفا أن المسعفين الذين قُتلوا كانوا يعتقدون بأن علامات الهلال الأحمر على مركباتهم ستمنحهم الحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
وتابع شاباس أن الصعوبة تكمن ليس فقط في غياب العدالة، بل أيضا في ضعف الإرادة الدولية لتفعيلها، مؤكدا أن "مرتكبي الجرائم في غزة لا يُقدمون للعدالة، رغم أن العالم كله يرى أن جرائم حرب ترتكب أمام أعين الجميع".
وأشار إلى أن إسرائيل، رغم تقديمها التبريرات، لا يمكن اعتبارها "فوق القانون"، لكن تطبيق القانون الدولي ضدها يظل معطلا بسبب غياب الإرادة السياسية لدى القوى الدولية الفاعلة، قائلا إن الحل يبدأ بمحاسبة الجناة.
وشدد شاباس على أن تقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمة يتطلب "عزيمة حقيقية من الدول الأكثر نفوذا في المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الشرط، للأسف، لا يزال غائبا حتى الآن، وهو ما يفسر استمرار إفلات إسرائيل من العقاب.
إعلان
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق