تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المرکز الوطنی للوثائق والمحفوظات
إقرأ أيضاً:
الهنود يتصدرون قائمة أعضاء غرف الإمارات
أعلن اتحاد غرف الإمارات، أن المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجنسية الهندية، تصدَّروا قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرف التجارية، حيث بلغ عدد عضوياتهم نحو 225 ألف عضوية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات.
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، أسهمت في تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين وتحويلها إلى شراكة متعددة الأبعاد، وتُعد الأعمال التجارية إحدى ركائزها الأساسية.
وأضاف أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند، بلغت مستوى تاريخياً قدره 56.1 مليار دولار أمريكي في السنة الثانية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالسنة الأولى، في حين تهدف الخطط المشتركة إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.(وام)
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات