النيابة العامة: السجن 13 سنة لمواطن قام بحيازة المخدرات والاتجار بها في مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل منزله وبتفتيشه تم العثور على (25) حبة من المؤثرات العقلية، وأكثر من (40) جراماً من مادة الحشيش المخدر وقيامه بالاتجار بها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى إيقافه وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (13) سنة، وتغريمه مبلغ (50,000 ألف ريال) "خمسون ألف ريال"، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة محكوميته، ومصادرة الجوال المستخدم بالجريمة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والمجتمع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة المخدرات أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية