مبادرة حمدوك السياسية التي طرحها لا يمكنها إلا أن تكون جزءًا من بطء حمدوك العام و محاولته لأن يقول “أي كلام” ليكسر به صمت “قحت/تقدم” المطبق خاصة بعد أن انسلخ منها المحايدون ليبرهنوا مسار التطور الطبيعي لكوادر “تقدم” ، من “يرقة فشرنقة فمليشياوي كامل” كما فعل رئيس أكبر مكون في تحالفهم اللواء معاش برمة.
نقطة واحدة في مبادرة حمدوك يجب توثيقها للزمن ، ليس لأهميتها السياسية بالطبع ، فلا أحد الآن يستمع لحمدوك ، لا الشعب الذي لم يستمع للمبادرة كما يبدو مما أجبرني على التذكير بهذه النقطة المهمة ،
و لا الجيش كما قال الفريق العطا ، و لا المليشيا التي أخذت منه الأشاوس و انطلقت في مسار سياسي وضع حمدوك على رف التقاعد كمعارض سياسي للحكومة السودانية تحتفي به الدول و المنظومات المعادية ، فالآن لديهم تحالف “تأسيس” أكثر قدرة على الفعل و حشدا للمعارضين.
هل تعرفون أن حمدوك في مبادرته يوصي بتبني إتفاق جدة في ترتيباته الأمنية المقترحة ؟
بعد قرابة العامين من توقيع الإتفاق ، لم يجد حمدوك ترتيبات أمنية أفضل من الإتفاق الذي وقّعه الجيش و أصرّ على تنفيذه حتى عندما حاول الوسطاء الدوليين على تجاوزه و التفاوض على غيره.
لماذا لم يضع حمدوك ثقل جماعته “المدنية” خلف الإتفاق منذ مايو ٢٠٢٣ إن كان الإتفاق مناسباً لإيقاف الحرب ؟
لماذا انتظر عامين بعد إتفاق جدا ليضع رؤية يقول فيها : الآن حصص الحق ، أنا أتبنى اتفاقاً عقده البرهان و أصرّ عليه ليشكل قاعدة لوقف الحرب بينما كنت أنا مشغول بالتشغيب على الجيش و محاولة إثبات بأنه لا يعرف الحرب و لا السياسة ؟
أي إدانة سياسية و أخلاقية يوثقها الرجل ضد نفسه و هو يقدم اليوم رؤية متكئة على إتفاق جدة ؟
و أي بطء يعاني منه المدنيون المصطفون وراء حمدوك بإعلان تأييد إتفاق جدة بعد عامين من إصرار الحكومة السودانية عليه ؟
حمدوك كان يُراد منه تضييع الزمن بالتمثيل بأنه يدعو إلى إيقاف الحرب دون آليات معينة مقترحة ، لكنه عندما أراد وضع مقترح مفصل عن إيقاف الحرب لم يجد سوى إتفاق جدة الذي سبقه إليه الجيش بعامين ، و بعد أن تجاوزت الأحداث إتفاق جدة كنا قال الفريق محجوب البشرى : لقد نفّذنا إتفاق بشرى عنوة و اقتداراً ، و إذا كانت هناك جولة مفاوضات قادمة فعلى الاستسلام.
عمار عباس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إتفاق جدة
إقرأ أيضاً:
قرقاش: ادعاءات الجيش السوداني ضد الإمارات تشويش ممنهج
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.
وذكر قرقاش: "هنا أود أن أوضح أنني ما كنت لأعبّر عن هذا الرأي بهذه الصراحة والوضوح، ولا أن أتناول الشأن السوداني الداخلي، لولا الحملات المضللة والكاذبة التي تقودها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من الإخوان ضد دولة الإمارات".
وأضاف: "العلاقة التي تربط الإمارات مع السودان تميزت عبر السنوات بالوئام والتعاون وبروابط تاريخية عميقة. وهنا، لا يسعني إلا أن أُشيد بدور الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، فقد احتضنت بلادي الأشقاء بكل محبة وتقدير وترحيب، فالعلاقات الشعبية كانت الأساس المتين الذي جمع البلدين، ولن تفرّقه الدعايات المغرضة".
وتابع: "ما يُؤسف له أن هذه الحرب، وقبلها الانقلاب على السلطة المدنية، جاءت في أعقاب فترة من التفاؤل والأمل - بعد الإطاحة بنظام البشير في ثورة شعبية - بمسعى لإيجاد مسار سياسي وتنموي بعد عقود من ارتباط النظام في الخرطوم بمجموعة من الأزمات الداخلية الحادة والعزلة الدولية التي تسبب بها النظام السابق وممارساته".
وأردف قرقاش: "بعد أن أصبحت الحرب حقيقة ماثلة، كان موقف دولة الإمارات الإصرار على وقف فوري لإطلاق النار والبدء في مسار سياسي للعودة إلى الانتقال المدني، وضمن هذه المساعي كانت الدولة جزءاً حاضراً في كافة الجهود الخيّرة من جدة إلى المنامة إلى جنيف".
ولفت المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن دعوى القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل لا يعفيها من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، حيث قامت سلطات دولية موثوقة، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وأيضاً الوكالات الإخبارية المعروفة، بتوثيق جرائم الحرب المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة والعنف الجنسي وغيرها.
وأوضح: "تتضح المحاولة الواهية لاستغلال المحكمة والتهرب من الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، فالادعاءات التي قدمها ممثل السودان للمحكمة تفتقر إلى أي أساس، وليست سوى محاولة - ضمن مخطّط بات مكشوفاً - لتشتيت الانتباه عن نتائج الحرب التي تدمي القلوب".
وذكر: "رغم أن دولة الإمارات على يقين بأن هذه الادعاءات بلا أي سند فإنها واحتراماً للمحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تعاملت مع هذه الدعوى وفق الأصول المهنية القانونية، ولكن ما نراه من تكرار ممجوج للادعاءات ونقلها بين فترة وأخرى - من نيويورك إلى جنيف إلى لاهاي - يؤكد على أن التشويش ممنهج، فمن خلال هذا، تحاول سلطة القوات المسلحة السودانية صرف الانتباه عن دورها في ارتكاب الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وفق ما نقله تقرير لشبكة (VOA) في 16 يناير الماضي عن تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام محلية ووفقاً لمقال للصحفيين ديكلان وولش وجوليان إي. بارنز في التاريخ نفسه".
وقال قرقاش إن "دولة الإمارات وفي سياق دعمها القانون الدولي تتمسك بضرورة المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، وهي أيضاً في إطار التزامها الراسخ تؤازر الشعب السوداني الشقيق في الظروف الصعبة - وهو ما يشهد عليه التاريخ والسودانيون سواء على أرض السودان أو في دول الجوار".
واستطرد: "من هذا المنطلق الإنساني، فإن دولة الإمارات لن تنشغل بهذه الهجمات المضللة، وسيبقى تركيزها على هدفها الرئيس والمتمثل في التخفيف من الكارثة الإنسانية عن كاهل أشقائنا، رغم التجاهل الصارخ الذي تمارسه القوات المسلحة السودانية لمعاناة الشعب والإمعان في تخريب البلاد، التي باتت بسبب الفراغ الأمني الحاصل بيئة خصبة لخطر انتشار الإرهاب مع تغلغل فكر جماعة الإخوان المتطرف والإرهابي".
وشدد قرقاش على أن "دولة الإمارات ستواصل القيام بدور بنّاء للمساعدة في إنهاء هذه الحرب العبثية عبر دعم جهود السلام، والحث على حوار دبلوماسي وعملية سياسية سلمية تعكس إرادة الشعب السوداني وتحقق تطلعاته باستقرار يدعم جهود التنمية".
وختم: "ننصح قادة السودان بالتركيز على كيفية وقف الحرب وحماية المدنيين، بدلاً من تضييع الفرص والاستعراضات المصطنعة. فالشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق قيادة تضع مصالحه - لا مصالحها - وأولوياته في المقام الأول والأخير".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل