المدرسة الرقمية الخاصة تحصل على اعتماد برنامج البكالوريا الدولية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت المدرسة الرقمية الخاصة (DPS) حصولها على اعتماد رسمي لتقديم برنامج البكالوريا الدولية للصفوف المتوسطة (IB MYP)، إذ يأتي هذا الإنجاز كثمرة لجهود والتزام جميع أفراد مجتمع المدرسة. وأكدت زيارة التقييم التي أجريت في 19-20 فبراير 2025 التزام المدرسة بتقديم تعليم عالي الجودة وفقًا لمعايير البكالوريا الدولية.
ويمثل هذا الاعتماد مرحلةً جديدةً ومهمةً في مسيرة المدرسة الرقمية الخاصة، حيث يأتي استكمالًا لاعتمادها السابق في برنامج البكالوريا الدولية للسنوات الابتدائية (PYP). وكمدرسة عالمية معتمدة من البكالوريا الدولية، تواصل المدرسة التركيز على التميز الأكاديمي والتنمية الشاملة للطلاب، لإعدادهم ليكونوا متعلمين مدى الحياة قادرين على مواجهة التحديات العالمية بثقة وفضول فكري.
وخلال عملية الاعتماد، قدم فريق التقييم من البكالوريا الدولية ملاحظات قيّمة، وأشاد بالتفاني الذي أظهره المعلمون والطلاب وأولياء الأمور، كما أثنى الفريق على التزام المدرسة بالتطوير المستمر، وقدرتها على الصمود في مواجهة تحديات افتتاح مدرسة جديدة خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بُذلت في تصميم وتنفيذ برنامج السنوات المتوسطة.
وتتطلب عملية الاعتماد الصارمة للبكالوريا الدولية مرحلتين أساسيتين، هما مرحلة المرشح ومرحلة الاعتماد، حيث يتم تقييم جميع جوانب جاهزية المدرسة، بما في ذلك البرامج التعليمية، وأساليب التدريس، وخطط التطوير المستقبلية، مع ضرورة استيفاء 84 معيارًا، مما يعكس التزام المؤسسة بالتميز الأكاديمي. وفي التقييم النهائي حصلت المدرسة الرقمية الخاصة على 6 إشادات خاصة تقديرًا لتميزها في تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير.
ويركز برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة على تنمية مهارات المتعلمين مدى الحياة، من خلال تعزيز التعلم القائم على الاستقصاء، وتطوير مهارات حل المشكلات، والانخراط في القضايا العالمية بطرق ذات مغزى.
وقالت إليزابيث كريغ مديرة المدرسة الرقمية الخاصة: "من خلال تبني بيئة تعليمية تعاونية ومتعددة اللغات، نعمل على تطوير وتعزيز مهارات التواصل القوية لدى طلابنا، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التأمل الذاتي، وإحساسهم بالمسؤولية تجاه رحلتهم التعليمية."
وتفخر المدرسة الرقمية الخاصة بالطاقم الأكاديمي الذي يشارك بانتظام في برامج التدريب والتطوير المهني التي تقدمها البكالوريا الدولية، مما يضمن تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، تزوّدهم بالمعرفة والمهارات والمنظور العالمي اللازم للنجاح في عالم دائم التغير.
يشار إلى أنَّ المدرسة مرشحة أيضًا للحصول على اعتماد برنامج دبلوم البكالوريا الدولية (DP)، مما يضمن استمرار المسار الأكاديمي المتميز لطلابها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، كما أكدت إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام مزاعم السيادة مطلقاً ذريعة لتبرير المجاعة.
ونشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «لقاء مهم مع السيدة كيوكو أونو، نائبة مدير فرع شرق وجنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لبحث الوضع الإنساني الكارثي في السودان».
وأضافت «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة».
وتابعت «يجب ألا تستخدم مزاعم السيادة مطلقاً كذريعة لتبرير المجاعة». وستواصل دولة الإمارات التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين».
وتواصل دولة الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوداني؛ بهدف التخفيف من حدة تداعيات الأزمة التي يُعانيها منذ اندلاع النزاع، في أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني، وتبني منهجٍ شامل يلبي احتياجات المدنيين، خاصة في مخيمات النزوح في إقليم دارفور.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في دارفور، تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعدياً على كرامة المواطن السوداني وحقه في الحياة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن عمليات التهجير مزقت الأسر السودانية، وأدت إلى حدوث مجاعة فتكت بالأطفال والنساء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين المدنيين.
وأوضحوا أن الإمارات سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في السودان، وتعاونت بشكل فاعل مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين والنازحين الذين يصارعون الموت بسبب تفشي المجاعة، خاصة في دارفور.
جرائم حرب
أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن ما وثقته المنظمات الأممية والدولية من مجازر بحق المدنيين في السودان، خاصة في إقليم دارفور، يُرقى إلى «جرائم حرب» تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد عمليات انتقامية وقعت على أساس الانتماء أو العرق، وتمثل تكريساً لمنطق الاحتراب الداخلي.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن العمليات الانتقامية تؤدي إلى تأجيج خطاب التفرقة الاجتماعية على أساس عرقي وديني، وتخدم استراتيجية التقسيم والتفتيت لما تبقى من السودان، حيث أتت الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية تتعرض لتحريض ممنهج من خلال خطابات الكراهية.
وشدد على أن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها ملايين المدنيين في السودان تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً على كرامة الإنسان السوداني وحقه في الحياة.
وكانت الإمارات قد استنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ودانت «الخارجية» الإماراتية، في بيان لها، جميع أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، مؤكدة أن استهداف موظفي الإغاثة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ، مشددة على أهمية احترامهم وحمايتهم، وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافاً في الصراعات.
انتهاكات
أوضح الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الانتهاكات وعمليات الانتقام ضد المدنيين تمثل جريمة خطيرة تستوجب عقاب مرتكبيها، وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وبالأخص القانون الدولي الإنساني.
وذكر الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات والعمليات الانتقامية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية، وخاصة في الخرطوم ودارفور، لن تسقط بالتقادم، وسيكون لها التزامات وعقوبات دولية وقانونية على قيادات المجموعات العسكرية وقيادات الدولة السودانية.
وشدد على أن الاعتداء على المدنيين، والقتل الجماعي، وأعمال التصفية، تُعد جرائم حرب تستوجب عقوبات شديدة ضد مرتكبيها، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان منذ فترة طويلة أمر مؤسف للغاية، وقد تسبب في مآسٍ إنسانية كثيرة، داعياً إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء النزاع في السودان.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة