الأمم المتحدة تُحذر من آثار تغير المناخ على ضحايا النزاعات الدولية شتاءً
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، بأن منظمة الأمم المتحدة حذرت في أكثر من تقرير من استمرار المناخ المتطرف خلال فصل الشتاء، وسط ارتفاع كبير لأسعار الطاقة في معظم الدول وتأثير التغيرات المناخية خاصة على المتأثرين بالنزاعات.
عضو مستقبل وطن: أعلنا تأييدنا للسيسي لإيماننا به وبحجم الإنجازات والتحديات "الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية وموجة حر شديدة (فيديو)وحذرت المنظمات الإنسانية من تدهور الأوضاع، بسبب المناخ المتطرف، وتسببت الفيضانات والمياه الراكدة في انتشار الملاريا وأبلغت السلطات في باكستان عن 41.
ولفت تقرير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أنه تم تمويل خطة الاستجابة للفيضانات في باكستان حاليًا بنسبة 67% مقابل المتطلبات الإجمالية البالغة 816 مليون دولار أمريكي.
كما حذرت الأمم المتحدة من تأثير المناخ المتطرف على المتأثرين من النزاعات، منهم المتأثرون من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وتأثر مصادر الطاقة بالحرب وسط مخاوف من دخول شتاء قارس، في ظل التغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم.
وألحقت الأزمة الروسية الأوكرانية، أضرارًا جسيمة بالمنازل والبنية التحتية للطاقة والمياه والغاز، بما يعرض الملايين في أوكرانيا لخطر شديد خلال موسم البرد، الذي يبدأ عادة من أكتوبر ويستمر حتى مارس، لافتًا إلى أنه يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في تلك الفترة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.
وأطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع عدد من الشركاء في العمل الإنساني، مبادرة تدعو لجمع 268 مليون دولار من أجل دعم 1.3 مليون شخص في أوكرانيا، لتوفير مساعدات محددة في أشهر الشتاء المقبلة.
وأفاد المكتب بأن الأولوية للإصلاحات الطارئة للمجتمعات التي تقع على الخطوط الأمامية، وتوفير الملابس وأجهزة التدفئة وغيرها من الإمدادات الشتوية، بالإضافة إلى الإصلاحات في مراكز النزوح، وتقديم المساعدات المالية للنازحين، لضمان قدرتهم على دفع الإيجار أو فواتير الخدمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الأمم المتحدة درجات الحرارة البنية التحتية منظمة الامم المتحدة المنظمات الإنسانية فصل الشتاء مصادر الطاقة اسعار الطاقة الفيضانات تقديم المساعدات تأثير التغيرات المناخية آثار تغير المناخ الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.