«الحماية الاجتماعية»: قريبًا .. تصنيف للأمراض المستديمة وحاسبة إلكترونية لمعاشات التقاعد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
ارتفع حجم إنفاق منظومة الحماية الاجتماعية إلى (577) مليون ريال عماني، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه سلطنة عمان لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة من السياسات والبرامج التي تعنى بدورة حياة الفرد منذ الولادة وحتى الشيخوخة، وتنقسم هذه المنافع إلى نوعين: برامج تأمينية وبرامج حماية اجتماعية، وجاءت هذه المنظومة نتيجة اندماج عدة صناديق تقاعد، بهدف تطوير نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وقد حظيت بإشادات دولية ونالت شهادة إقليمية دولية تُمنح لدولة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، مما يعكس نجاحها وتميزها كنموذج جديد يحتذى به عالميًا، جاء ذلك في حوار التواصل الذي نظمه مركز التواصل الحكومي ضمن أنشطته ومبادراته الرمضانية.
حوكمة المنافع
وأشار الفارسي إلى أن صندوق الحماية الاجتماعية يعمل كجهة تنفيذية لتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالمنظومة، وأكد أن الحوكمة هي أساس صرف المنافع، حيث إن عدم وجود اشتراطات دقيقة قد يؤدي إلى هدر مالي، إذ قد تستفيد منها فئات غير مستحقة، وتهدف الحوكمة إلى ضمان وصول المنافع إلى المستحقين الفعليين فقط، مع الأخذ في الاعتبار الحيز المالي المتاح.
وفيما يتعلق بتصنيف الأمراض المستديمة التي تعتبر خطوة جديدة لدعم ذوي الإعاقة قال الفارسي: أن العمل جارٍ على تصنيف فئة الأمراض المستديمة ضمن منافع ذوي الإعاقة بفضل جهود اللجان الطبية المشتركة، ومن المتوقع اعتماد التصنيف قريبًا.
أرقام وإحصائيات
وأوضح الفارسي أن الأرقام والإحصائيات تعكس توسعا كبيرا في تغطية المنظومة من المستفيدين والمشمولين بالنظام، حيث تجاوز عدد المستفيدين المباشرين من منافع الحماية الاجتماعية (1.5) مليون شخص، بينهم أفراد وأسر، أما فيما يخص البرامج التأمينية، فهناك نحو (590) ألف مؤمّن عليه نشط، إضافة إلى مليون عامل أجنبي دخلوا لأول مرة تحت مظلة هذه المنظومة، وبالتالي، فإن صندوق الحماية الاجتماعية يخدم شهريًا أكثر من مليوني شخص.
وأكد الفارسي أن المنظومة تضم ثلاثة مستويات رئيسة، منها المستوى الصفر الذي يشمل الحماية الاجتماعية الأساسية، مثل منفعة كبار السن بقيمة (115) ريالًا عمانيًا، التي تصرف كجزء من دعم الحماية الاجتماعية إلى جانب المعاش التقاعدي، وبكل تأكيد فإن بعض المنافع تُصرف تلقائيًا لكل العمانيين الذين يستوفون الشروط، مثل كبار السن، بينما تخضع منافع أخرى للفحص لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كالأسر المعسرة وذوي الإعاقة وتهدف هذه المنافع إلى حماية الفرد من الوقوع في المخاطر، بما يتماشى مع نطاق عمل منظومة الحماية الاجتماعية.
نقص البيانات
وحول التحديات التي واجهت المنظومة في إطارها التنفيذي قال الفارسي: هناك الكثير من التحديات التي واجهت الصندوق في تنفيذ المنظومة لعل أبرزها: نقص البيانات الدقيقة المطلوبة لأتمتة الخدمات، والتنوع الثقافي والإداري بسبب اندماج صناديق مختلفة، وجاهزية الجهات الأخرى للتكامل مع المنظومة، إلا أنه رغم هذه التحديات، يعمل الصندوق بأقصى سرعة لتقديم الخدمات إلكترونيًا، حيث تم فتح باب التسجيل والصرف لبعض المنافع منذ وقت مبكر من تدشين المنظومة، مما سهّل على المواطنين الحصول على الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، كما إننا نستعد قريبًا لإطلاق الحاسبة الإلكترونية للمعاشات وهو الإجراء الذي يعمل على تنظيم وترتيب وتنظيف البيانات القديمة لضمان دقة نتائج الحاسبة الإلكترونية للمعاشات، وحتى ذلك الحين، يمكن للأفراد الاستفسار عبر الهاتف أو زيارة الفروع المتوزعة في محافظات سلطنة عُمان، وبكل تأكيد ستوفر هذه الأداة للمواطنين طريقة سهلة لحساب معاشاتهم التقاعدية.
التقاعد المبكر
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر وتأثيره على استدامة الصندوق أوضح الفارسي قائلا: يعد التقاعد المبكر من أبرز التحديات التي تواجه صناديق التقاعد في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المدى البعيد لها يتسبب في خسائر مليارية، ولهذا تم دمج الصناديق لمعالجة هذه التحديات وضمان استدامتها، من خلال زيادة عدد الداخلين الجدد في النظام، وتمديد فترة بقاء المؤمّن عليهم في النظام، وضبط فترة استحقاق المعاشات.. مشيرًا؛ إلى أن التقاعد المبكر هو وسيلة لمعالجة بعض الحالات وتقديم بعض الاستثناءات وليس غاية أو هدف تأميني، باعتباره لا يوجد عالميًا سوى في دول الخليج، وأن معظم الدول تتجه لإلغائه، لكن القانون العماني لا يزال يتيح بعض الاستثناءات، مثل الحالات الصحية والمرأة التي يمكنها التقاعد قبل الرجال بخمس سنوات.
سن التقاعد
وأضاف: تم تصميم سن التقاعد في سلطنة عُمان ليكون (60) عامًا، بناءً على دراسات اكتوارية استندت إلى معدلات الأعمار والوفيات، حيث يبلغ متوسط عمر الرجل (75) عامًا، والمرأة (78) عامًا، ومع ذلك، يُسمح بالتقاعد المبكر بناءً على مدة خدمة معينة دون اشتراط العمر، ونحن نؤكد أن الصندوق دائما يستمع للجميع، وندرس ونرفع النتائج لنصل إلى حلول ترضي الأطراف وبما لا يخل بقدرة واستدامة هذا الصندوق.
معاشات متغيرة
ويتابع الفارسي حديثه قائلا: لقد تميز قانون الحماية الاجتماعية الجديد بجعل المعاشات التقاعدية متغيرة بدلًا من ثابتة، وذلك لمواجهة التضخم، حيث يتم تعديل المعاشات بنسبة (75%) من معدل التضخم المعلن، مع ضمان حد أدنى للزيادة سنويًا، وفي العام الحالي، تم رفع النسبة إلى (1%)، على أن تتم مراجعتها سنويًا وفقًا لمعدل التضخم، كما يتضمن النظام الجديد ميزة احتساب المعاش التقاعدي وفق نسبة نمو الأجور السنوية، التي بلغت العام الماضي (3%) لمتوسطي الدخل بين (590) ألف مؤمّن عليه، وهذا يعني أن الأفراد الذين لم يحصلوا على زيادات في رواتبهم سيتم تعويضهم تلقائيًا بهذه النسبة عند احتساب المعاش التقاعدي.
التمويل والاستدامة
وحول ضمان التمويل والاستدامة المالية للصندوق أكد الدكتور الفارسي على ضرورة ضمان التمويل اللازم لأنظمة التقاعد، قائلا: أن أي اختلال في التمويل سيؤثر على استدامة الصندوق وحقوق المستفيدين، وهناك جهود حكومية مستمرة لضمان التمويل عبر مصادر مختلفة، سواء من الحكومة أو عبر شراكات أخرى.
أما فيما يتعلق بمرونة التأمين الاجتماعي وتعدد مصادر الدخل، فقال فيصل الفارسي: لم يعد التأمين الاجتماعي مرتبطًا بوظيفة واحدة، إذ يتيح القانون الجديد إمكانية: الانتقال بين القطاعات (الخاص، المدني، العسكري، أو العمل الحر) مع الاحتفاظ بالتأمين، والتأمين على أكثر من عمل في الوقت ذاته لزيادة قيمة المعاش التقاعدي، والاشتراك في النظام التكميلي لرفع قيمة المعاش عند التقاعد.
العمانيون في الخارج
وحول العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد الفارسي أنه فيما يتعلق بمد الحماية التأمينية على العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي فتوجد بعض الفروقات البسيطة في نسبة الاشتراكات بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون، لكنها لا تتجاوز (من 1 إلى 2 %) في بعض الدول، أما احتساب المعاشات وسن التقاعد، فهي موحدة لجميع العاملين في دول المجلس، فيما يخص احتساب المعاش التقاعدي لحالات العجز الطبيعي، فقد تم رفع الحد الأدنى إلى (50%) لمن لم يكمل المدد المطلوبة، وذلك بهدف تحسين أوضاع المستفيدين، وإذا كانت مدة الخدمة أطول، يتم احتساب المعاش بناءً على النسبة الأعلى.
الأمان الوظيفي
وأشار الدكتور فيصل إلى نظام الأمان الوظيفي وقال: يقدم النظام دعمًا مؤقتًا للمنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم في ظل الأزمات، حيث شهد النظام تمديد منافع التعطل عن العمل لأكثر من خمس سنوات بسبب الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا على: ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لإعادة هذه الفئة إلى سوق العمل.
واختتم الفارسي حديثه بالتأكيد على أهمية الطرح المسؤول للمعلومات قائلا: نظرًا لأهمية هذه المنظومة، من الضروري التعامل مع المعلومات المتعلقة بها بمسؤولية، وتجنب استغلال عواطف الناس عند مناقشة بعض القضايا المرتبطة بها، ويجب التأكد من أن المعلومات تأتي من مصادرها الرسمية لضمان الدقة والوضوح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة دول مجلس التعاون المعاش التقاعدی التقاعد المبکر احتساب المعاش فیما یتعلق فی دول
إقرأ أيضاً:
رفع سن التقاعد.. تعزيز للصندوق أم عبء على الخزانة العامة؟
فـي تصريح لافت، قال معالي وزير الطاقة والمعادن، ورئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، سالم العوفـي، فـي ملتقى «معا نتقدم»: إن السن المناسب للتقاعد لم يخضع لدراسة بعد. مما يشير إلى أن الموضوع لا يزال يحتاج إلى تقييم دقيق قبل اتخاذ أي قرارات. لكن بعد أيام، صرح الرئيس التنفـيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، الدكتور فـيصل الفارسي، بلهجة حاسمة، فـي برنامج «حوار التواصل» قائلا: «إن أكثر شيء يضر صناديق التقاعد هو التقاعد المبكر، وهذا التقاعد المبكر لا يوجد إلا فـي عُمان وغيرها من دول الخليج، والآن كل الدول تتجه إلى التخلص منه لأنه تسبب فـي خسائر مليارية للصناديق».
هذا التفاوت فـي التصريحات يثير بعض التساؤلات المهمة. إذا لم تكن هناك دراسة واضحة تحدد السن المناسب للتقاعد، فكيف يمكن الجزم بأن التقاعد المبكر هو السبب الأكبر فـي تضرر صناديق التقاعد؟ ولماذا يوجد خيار التقاعد المبكر فـي سلطنة عمان ودول الخليج إذا كان يشكل عبئا؟ وهل من الضروري إلغاؤه فقط لأن دولا أخرى تخلت عنه؟ وأخيرا، إذا كان المتقاعدون يعودون إلى سوق العمل، فهل هذا يعد أمرا سلبيا كما ألمح الدكتور فـيصل الفارسي؟
إذا كان التقاعد المبكر هو أكبر ما يضر صناديق التقاعد فهل رفع سن التقاعد هو الحل؟ رفع سن التقاعد قد يبدو حلا سريعا لمشكلة استدامة الصندوق، لكنه ليس بالضرورة الحل الأكثر كفاءة على المدى الطويل. فبدلا من اللجوء إلى رفع سن التقاعد، ربما توجد بدائل أكثر توازنا يمكن أن تحقق الاستدامة المالية دون أن تفرض أعباء إضافـية على الخزانة العامة وسوق العمل.
قد يكون أحد هذه البدائل هو إعادة ضبط مزايا التقاعد المبكر، بحيث يتم تقليل الامتيازات الممنوحة لمن يتقاعد مبكرا، مما يقلل من تكلفته دون إلغائه تماما. على سبيل المثال، يمكن تخفـيض نسبة المعاش التقاعدي للمبكرين أو تعديل آلية احتساب السنوات التقاعدية، بحيث يصبح خيارا أقل تكلفة على الصندوق، لكنه يظل متاحا لمن يرغب باختياره.
إضافة إلى ذلك، يجب الاهتمام بتعزيز استثمارات الصندوق، بحيث لا يعتمد فقط على الاشتراكات الشهرية، بل يستفـيد من العوائد الاستثمارية لتنويع مصادر تمويله. من خلال استثمارات مدروسة، يمكن تقليل الضغط على موارد الصندوق، مما يحد من الحاجة إلى رفع سن التقاعد كإجراء رئيسي.
لماذا يوجد خيار التقاعد المبكر فـي سلطنة عمان؟ أكد الدكتور فـيصل الفارسي أن التقاعد المبكر لا يوجد إلا فـي عمان ودول الخليج. ومع ذلك، وبصرف النظر عن مدى دقة هذا الطرح بشأن غياب سياسات التقاعد المبكر فـي بقية دول العالم، يمكن تفسير اعتماد هذا النظام بأن التقاعد المبكر لم يكن مجرد سياسة مالية، بل كان أداة لمعالجة تحديات سوق العمل فـي دول الخليج، ومنها سلطنة عمان. لفترات طويلة، كان التوظيف فـي القطاع العام يمثل أداة أساسية فـي توزيع الثروة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ومع تزايد أعداد الخريجين، أصبح من الضروري إيجاد طرق لخلق فرص عمل جديدة، وكان التقاعد المبكر من الحلول التي ساعدت على ذلك.
إلى جانب ذلك، فإن رفع سن التقاعد فـي بعض الدول جاء استجابة لمشكلات مختلفة عن تلك الموجودة فـي سلطنة عمان. بعض الدول التي رفعت سن التقاعد تعاني من نقص حاد فـي القوى العاملة بسبب شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، مما يعني أن عدد الداخلين إلى سوق العمل أقل من عدد المتقاعدين. لهذا، إبقاء الموظفـين لفترة أطول كان ضرورة اقتصادية لتعويض النقص فـي الأيدي العاملة، ولتقليل الضغط على صناديق التقاعد التي لم يعد فـيها عدد كافٍ من المشتركين الجدد لدعم المتقاعدين.
أما فـي سلطنة عمان، فالتحدي مختلف تماما. هناك أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، وإذا تم رفع سن التقاعد، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الفرص المتاحة لهم. كما أن نظام التمويل مختلف، حيث تعتمد صناديق التقاعد فـي دول كثيرة على اشتراكات العاملين فـي القطاع الخاص، بينما فـي سلطنة عمان، يتم تمويل نسبة كبيرة من الاشتراكات من الخزانة العامة. وهذا يطرح تساؤلا مهما: إذا تم رفع سن التقاعد، فهل سيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع المالي، أم أنه سينقل الأعباء من صندوق التقاعد إلى الخزانة العامة للدولة؟
هل من الضروري إلغاء التقاعد المبكر لمجرد أن دولا أخرى فعلت ذلك؟ أوضح الدكتور فـيصل الفارسي أن الدول تتجه إلى التخلص من التقاعد المبكر لأنه تسبب فـي خسائر مليارية للصناديق. هذه التصريح يقوم على افتراض أن التجربة العالمية تشير إلى أن التقاعد المبكر سياسة غير مستدامة، لكن المقارنة هنا قد تكون غير دقيقة. فإلغاء التقاعد المبكر فـي بعض الدول، لا يعني ذلك بالضرورة أنه الخيار الصحيح لكل بلد. السياسات التي تناسب دولة ما قد لا تكون مناسبة لدولة أخرى ذات ظروف اقتصادية وسكانية مختلفة. بعض الدول رفعت سن التقاعد لأنها تعاني من نقص فـي الأيدي العاملة، بينما فـي سلطنة عمان، هناك عدد كبير من الشباب الباحثين عن عمل، وهو ما يجعل رفع سن التقاعد قد يؤدي إلى تفاقم أعداد الباحثين عن عمل.
قبل اتخاذ قرار بإلغاء التقاعد المبكر، من الضروري دراسة تأثيره على سوق العمل والمالية العامة، وليس فقط على صندوق التقاعد. يجب أن يكون القرار جزءا من رؤية متكاملة تضمن تحقيق الاستدامة المالية دون التأثير سلبا على التوظيف والاقتصاد الوطني.
ذكر الدكتور فـيصل الفارسي أن المتقاعدين لا يخرجون من سوق العمل تماما، بل يحصلون على معاشاتهم التقاعدية ثم يعودون إلى العمل. لكن هل هذا أمر سلبي؟ الواقع يشير إلى أن وجود متقاعدين نشطين اقتصاديا قد يكون له تأثير إيجابي. فالكثير من المتقاعدين لا يعودون إلى الوظائف العامة، بل يساهمون فـي الاقتصاد بطرق أخرى. بعضهم ينتقل إلى القطاع الخاص، حيث يقدمون خبراتهم لشركات تحتاج إلى مهاراتهم. آخرون يؤسسون مشاريعهم الخاصة، مما يخلق فرص عمل جديدة، بينما يعمل البعض كمستشارين وخبراء، مما يساعد فـي نقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة.
إضافة إلى ذلك، بعض المتقاعدين الذين يعودون إلى العمل يختارون ضم خدمتهم السابقة إلى خدمتهم الجديدة، مما يعني أن معاشهم التقاعدي يتوقف مؤقتا، ويستأنفون دفع الاشتراكات مجددا. فـي هذه الحالة، لا يشكل التقاعد المبكر عبئا على الصندوق، بل يصبح المتقاعد مساهما فـيه مرة أخرى، ويحصل لاحقا على معاش محسن بسبب فترة الخدمة الأطول.
إذا كان التقاعد المبكر يؤدي إلى خروج الموظفـين من القطاع العام، لكنه يسمح لهم بالبقاء منتجين فـي مجالات أخرى، فهذا قد يكون جزءا من الحلول الاقتصادية، وليس بالضرورة مشكلة يجب التخلص منها.
التباين فـي التصريحات حول التقاعد المبكر يؤكد الحاجة إلى دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. الاعتقاد بأن تأخير التقاعد يحقق وفورات مالية قد يكون مبنيا على رؤية غير شاملة. ففـي القطاع الخاص، رفع سن التقاعد يمكن أن يعزز الصندوق التقاعدي لأنه يزيد الاشتراكات دون أن تتحمل الدولة تكلفة مباشرة. أما فـي القطاع العام، فإن استمرار الموظفـين لفترة أطول يعني استمرار دفع الخزانة العامة لرواتبهم الكاملة، بالإضافة إلى استمرار تحملها لتكاليف العلاوات، والترقيات، وغيرها من التكاليف التشغيلية التي تزيد من قيمة المعاش المستقبلي للموظف عند تقاعده، مما يبقي العبء المالي على الخزانة العامة دون تحقيق توفـير حقيقي.
لذا، فـي ظل استمرار الحكومة فـي التوظيف بغض النظر عن الحاجة الفعلية، فإن رفع سن التقاعد قد يؤدي إلى تضخم وظيفـي وزيادة الأعباء المالية، بينما يكون التقاعد المبكر خيارا أكثر كفاءة، حيث يحقق خفضا تدريجيا فـي التكاليف، ويفسح المجال أمام الشباب، ويدعم النشاط الاقتصادي عبر تحفـيز مشاركة المتقاعدين فـي القطاع الخاص.
وقبل اتخاذ أي قرار برفع سن التقاعد، يبقى السؤال الأهم: هل نحن بصدد حل المشكلة، أم أننا فقط ننقلها من صندوق التقاعد إلى الخزانة العامة للدولة والشباب الباحثين عن عمل؟
سليمان بن سنان الغيثي كاتب وقانوني عماني
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه