بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه "عوتسما يهوديت" البرلمانية، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه، اليوم الأحد 9 مارس 2025، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى "إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقات"، وفق تعبيره.
وبحسب نص المشروع، سيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقات المذكورة.
وفي المذكرة التوضيحية للمشروع، ورد أن "بعد أكثر من ثلاثة عقود من بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسهمت في تعزيز قوة التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة ".
وأضافت المذكرة أن " الكنيست سبق أن أقر قرارًا يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، باعتبارها تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل". كما زعمت أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطرًا على إسرائيل ومواطنيها".
وجاء في مذكرة القانون أن إقامة دولة فلسطينية "سيؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مدعيةً أن "هذه الاتفاقيات فتحت الباب أمام قيام كيان إرهابي داخل أراضي الدولة".
واعتبر بن غفير أن "اتفاقيات أوسلو كانت من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة، وتسببت بسقوط آلاف القتلى"، مضيفًا: "هذا ظلم مستمر منذ سنوات، وحان الوقت لمعالجته. أتوقع من جميع الأحزاب الصهيونية أن تتجاوز الحسابات السياسية وتدعم هذا القانون".
يذكر أن اتفاق الخليل (1997) جاء كجزء من اتفاقات أوسلو (1993-1995)، ونص على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المدينة، مقسمًا إياها إلى منطقتين: H1 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية.
واتفاق واي ريفر (1998)، ينص على إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية وفق أوسلو، وقيام السلطة بترتيبات أمنية من بينها "إخراج المنظمات الإرهابية"، وتشكيل لجنتين الأولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمني، والأخرى ثلاثية تضم الولايات المتحدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سموتريتش: نقيم إدارة لتنفيذ خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إسرائيل ستُبدي مرونة - صحيفة عبرية تتحدث عن مستجدات مفاوضات غزة مسؤول إسرائيلي يزعم: حماس ترفض كل المقترحات ولا تقدم في المفاوضات الأكثر قراءة نتنياهو: إغلاق معابر غزة مستمر وسيكون هناك "تبعات إضافية" بهذه الحالة كيف علقت الفصائل الفلسطينية على قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة مصر: لا بديل عن التنفيذ الكامل لما تم التوقيع عليه باتفاق غزة سلطة المياه: جهود حثيثة لتوفير المياه الصالحة للشرب في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
فرنسا .. طرح مشروع قانون مثير للجدل لإلغاء الواجبات الزوجية
سرايا - ذكرت صحيفة "باريزيان" الفرنسية أن الحزب اليساري "فرنسا غير الخاضعة"، قدم مشروع قانون في البرلمان الفرنسي لإلغاء الواجبات الزوجية.
وأكدت الصحيفة أن الحزب قدم مشروعا إلى الجمعية الوطنية يهدف إلى إنهاء "الواجبات الزوجية" في القانون الفرنسي.
وأشارت "باريزيان" إلى أن مشروع القانون تم تقديمه بعد صدور حكم في قضية زوج امرأة فرنسية تبلغ من العمر 69 عاما، رفع دعوى طلاق منها بسبب توقفها عن ممارسة الجنس معه.
ووفقا لدعوى الطلاق، تزوج الزوجان في عام 1984 وأنجبا أربعة أطفال.
ورفعت الزوجة دعوى طلاق في عام 2012، مستشهدة بجملة أسباب، من بينها عدم قدرتها على تحمل قسوة زوجها. وفي المقابل رفع الزوج دعوى مضادة، بحجة أن الطلاق يجب أن يمنح على أساس خطأ الزوجة في عدم الوفاء "بالواجبات الزوجية".
ووافقت محكمة الاستئناف في فرساي على دعوى الطلاق في عام 2019، وألقت باللوم على المرأة وحدها على أساس أن "رفضها المستمر لممارسة العلاقة الجنسية مع زوجها، والذي لا يمكن تبريره لأسباب صحية، يشكل إخلالا جسيما بالواجبات الزوجية".
وفي عام 2020، رفضت محكمة النقض محاولات الزوجة للاستئناف، وبعد ذلك استأنفت الزوجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2021.
وفي يناير الماضي وجدت المحكمة الأوروبية أن المرأة غير مذنبة، مشيرة إلى أن "وجود مثل هذا الواجب الزوجي يتعارض مع الحرية الجنسية والحق في الاستقلالية الجسدية".
ووفقا للدعوى المقدمة، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار المحكمة الفرنسية انتهاكًا للمادة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية).
المصدر: نوفوستي
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1342
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-03-2025 11:40 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...