بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه "عوتسما يهوديت" البرلمانية، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه، اليوم الأحد 9 مارس 2025، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى "إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقات"، وفق تعبيره.
وبحسب نص المشروع، سيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقات المذكورة.
وفي المذكرة التوضيحية للمشروع، ورد أن "بعد أكثر من ثلاثة عقود من بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسهمت في تعزيز قوة التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة ".
وأضافت المذكرة أن " الكنيست سبق أن أقر قرارًا يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، باعتبارها تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل". كما زعمت أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطرًا على إسرائيل ومواطنيها".
وجاء في مذكرة القانون أن إقامة دولة فلسطينية "سيؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مدعيةً أن "هذه الاتفاقيات فتحت الباب أمام قيام كيان إرهابي داخل أراضي الدولة".
واعتبر بن غفير أن "اتفاقيات أوسلو كانت من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة، وتسببت بسقوط آلاف القتلى"، مضيفًا: "هذا ظلم مستمر منذ سنوات، وحان الوقت لمعالجته. أتوقع من جميع الأحزاب الصهيونية أن تتجاوز الحسابات السياسية وتدعم هذا القانون".
يذكر أن اتفاق الخليل (1997) جاء كجزء من اتفاقات أوسلو (1993-1995)، ونص على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المدينة، مقسمًا إياها إلى منطقتين: H1 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية.
واتفاق واي ريفر (1998)، ينص على إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية وفق أوسلو، وقيام السلطة بترتيبات أمنية من بينها "إخراج المنظمات الإرهابية"، وتشكيل لجنتين الأولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمني، والأخرى ثلاثية تضم الولايات المتحدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سموتريتش: نقيم إدارة لتنفيذ خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إسرائيل ستُبدي مرونة - صحيفة عبرية تتحدث عن مستجدات مفاوضات غزة مسؤول إسرائيلي يزعم: حماس ترفض كل المقترحات ولا تقدم في المفاوضات الأكثر قراءة نتنياهو: إغلاق معابر غزة مستمر وسيكون هناك "تبعات إضافية" بهذه الحالة كيف علقت الفصائل الفلسطينية على قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة مصر: لا بديل عن التنفيذ الكامل لما تم التوقيع عليه باتفاق غزة سلطة المياه: جهود حثيثة لتوفير المياه الصالحة للشرب في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا