القانون الجديد يفرض عقوبة على طالب ترخيص المحال في هذه الحالة ..تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
فرض قانون المحال العامة عقوبة علي طالب ترخيص المحال في حالة تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
وأكد قانون المحال، أن كل المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية ويعاقب من يتقدم بمعلومات خاطئة أو علي خلاف الحقيقة طبقا لقانون العقوبات.
وحدد القانون عددا من الأنشطة تشترط الموافقة الأمنية ضمن إجراءات طلب الترخيص للمحال ، وعددها 35 نشاطا تجاريا .
ويتم تقديم طلب ترخيص المحال في مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا المنتشرة في المحافظات.
ومن أبرز الأنشطة التجارية التي تتطلب الموافقة الأمنية، محال بيع الأسلحة و الذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال السلخانة والأسواق مثل أسواق بيع الماشية.
بالإضافة إلى المقاهي والكافيهات والكافتريات والفنادق و محال بيع أدوات الصور الفوتوغرافية، ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الأسلحة الجراجات والبنسيونهات .
وكذلك محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والأسواق بأنواعها ومحال بيع أجهزة الهاتف والكوافيرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال ترخيص المحال الموافقة الأمنية
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
تهتم الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الهمم، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وعزز من الاهتمام بذوي الهمم وكلف الحكومة المصرية بتوفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعظم من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفر لهم وسائل الراحة والأمان.
وخصصت الحكومة المصرية لهم أيضًا بطاقة للخدمات المتكاملة حتى يستفيد منها الأشخاص ذوو الهمم في الحصول على جميع الخدمات التي توفرها لهم الدولة، وقد تم وضع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونرصد خلال السطور التالية العقوبات التي حددها القانون في حالات إهمالهم أو التنمر عليهم.
عقوبة إهمال الشخص المكلف برعاية ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الشخص الذي يتم تكليفه برعاية ذوي الهمم إذا أهمل هذا الشخص في أداء واجباته ومهامه المكلف بها تجاهه بالحبس مدة لا تتجاوز العام، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة جرح أو وفاة شخص ذوي الهممتكون العقوبة الحبس إذا نتج عن إهمال الشخص المكلف بالرعاية في جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، أما إذا كانت نتيجة الإهمال وفاة الشخص من ذوي الهمم فإن العقوبة ستصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
حالات المعاقبة بالسجن والغرامة الماليةحدد القانون بعض الحالات التي يتم فيها معاقبة الفرد بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 10000 جنيهًا وهي:
الشخص الذي يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو قام بتزوير شهادة تأهيل أو قام باستعمال أحدهم مع علمه بتزويرهما.الشخص الذي يقوم بالإدلاء عن بيانات غير صحيحة أمام جهات المختصة.الشخص الذي يقوم بإخفاء معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من المزايا أو الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.عقوبة التنمر على ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الأشخاص الذين يقوموا بالتنمر على الأشخاص ذوي الهمم، حيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة مالية لا تقل عن 50000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تكون هناك عقوبة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 5 أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 100000 جنيه، ولا تزيد على 200000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل