القانون الجديد يفرض عقوبة على طالب ترخيص المحال في هذه الحالة ..تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
فرض قانون المحال العامة عقوبة علي طالب ترخيص المحال في حالة تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
وأكد قانون المحال، أن كل المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية ويعاقب من يتقدم بمعلومات خاطئة أو علي خلاف الحقيقة طبقا لقانون العقوبات.
وحدد القانون عددا من الأنشطة تشترط الموافقة الأمنية ضمن إجراءات طلب الترخيص للمحال ، وعددها 35 نشاطا تجاريا .
ويتم تقديم طلب ترخيص المحال في مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا المنتشرة في المحافظات.
ومن أبرز الأنشطة التجارية التي تتطلب الموافقة الأمنية، محال بيع الأسلحة و الذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال السلخانة والأسواق مثل أسواق بيع الماشية.
بالإضافة إلى المقاهي والكافيهات والكافتريات والفنادق و محال بيع أدوات الصور الفوتوغرافية، ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الأسلحة الجراجات والبنسيونهات .
وكذلك محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والأسواق بأنواعها ومحال بيع أجهزة الهاتف والكوافيرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال ترخيص المحال الموافقة الأمنية
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار