خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبل
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدخل القومي زيادة الإيرادات صندوق النقد الدولي الأداء الاقتصادي المزيد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تأجيل التعيينات الامنية لاسبوع والعميد الركن رودولف هيكل الأبرز لقيادة الجيش
لم تطرح الجلسة الحكومية بالامس التعيينات في جزئها الامني ، كما كان يفترض، وتم تأجيلها لاسبوع بعدما لم يكتمل التوافق على حسم اسم مدير عام الامن العام، فيما تم تبني موازنة 2025 كما اقرتها الحكومة السابقة وتم اصدارها بمرسوم.
وكتبت" نداء الوطن": هذا الارباك في اخراج الموازنة الى النور دفع رئيس الحكومة نواف سلام الى تقديم تبريرات بعد الجلسة وتحدث عن تكليف وزير المال لمراجعة بعض الضرائب والرسوم، طالبا من اللبنانيين ان يحاسبوه على موازنة 2026.
وكتبت" نداء الوطن": فيما تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش والمصرف المركزي، وإحاطتها بكثير من السرية، فان تعيين قائد جديد للجيش قد يحصل الأسبوع المقبل، والاسم الأبرز مدير العمليات في الجيش العميد الركن رودولف هيكل، والذي سبق وشغل مسؤولية قائد قطاع جنوب الليطاني.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار عدد معين من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية موقتاً، اعتبارا من 9 آذار. وفي هذا السياق تم الاتفاق بين الرئيس عون والرئيس سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، على تكليف السفراء الخمسة من خارج الملاك، تسيير عمل سفاراتهم لفترة موقتة، إلى حين البت بوضعهم وليس التمديد لهم، تجنباً للفراغ في سفارات الدول المعينين فيها وهي السعودية، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، فنزويلا والجزائر.
واعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أعلنت أن بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان الأسبوع المقبل. وتهدف البعثة، التي ستزور لبنان في الفترة من 10 إلى 14 آذار إلى مساعدة الحكومة الجديدة في التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وقالت المتحدثة: "نقدم المشورة السياسية وتنمية القدرات لمساعدة جهود السلطات لإعادة بناء اقتصاد لبنان ومؤسساته، بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين".