مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الموارد البشرية التنمية الاقتصادية التعاون الدولي البرلمان لتنمیة مهارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يتوزعون على 8 مهن ومجالات عمل رئيسة، يندرج تحتها أنواع عديد من الوظائف والمهن الفرعية والفئات التشغيلية، وسط زيادة في شغل الوظائف القيادية والعملية الفنية التي تحتاج إلى مؤهلات وإمكانات وظيفية كبيرة.
وتشير هذه البيانات، إلى أنه يأتي في المرتبة الأولى بين هذه الأنشطة الاقتصادية الأكثر إقبالاً من المواطنين، المهن الكتابية، بنسبة 35.6 % من إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع الخاص محافظة على المرتبة الأولى مقارنة بين عام 2024 والعام 2023.
وفي المركز الثاني، الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بواقع 22.6 % محافظة على الترتيب نفسه، إلا أنها حققت تقدماً في النسبة بمعدل %6.6 مقارنة بالعام 2023.
أما المركز الثالث فكان من نصيب مهن الخدمات والبيع، التي تستحوذ على 18% من الوظائف التي يشغلها المواطنون بالقطاع الخاص، بزيادة 5% مقارنة بعام 2023 التي كانت تأتي فيه في المرتبة الرابعة.
وحل رابعاً: الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، بنسبة 14%، ثم يأتي المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال بمعدل 7%.
وتتوزع باقي النسبة على المجالات الوظيفية المتعلقة بالحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين والعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، ومشغلي الآلات، والمعدات ومجمعيها.
وتحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، وتعمل توجيهات القيادة المستمرة على تمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لمواجهة تحدّيات المستقبل، والتي تشكل أساساً في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعمل المبادرات والمشاريع التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، على تحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية، التي تفخر الإمارات بامتلاكها أعلى المواهب والمهارات، مما يجعلها جديرة بشغل مختلف الوظائف في مختلف القطاعات.
وتستهدف الجهتان، إعداد جيل متميز من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية من خلال مساهمتها ضمن القطاع الخاص، مما يرتقي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية.
ويقوم برنامج «نافس» بالكثير من المبادرات والمشاريع لتعزيز تنافسية المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها تقديم دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، مما يسهم بشكل لافت في دعم ملف التوطين وتحقيقه إنجازات تاريخية غير مسبوقة من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في هذا الملف الوطني المهم.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسات وبرامج ناجحة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية، كما حرصت الوزارة على تطوير السياسات وآليات العمل التي تسهم في تعزيز جاذبية القطاع الخاص وتحفيز نموّه ودفع جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل حجر أساس في اقتصادنا الوطني. وتمضي الوزارة في تطبيق رؤيتها الرامية إلى أن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات العالمية وذلك بالتوازي مع المضي قدماً نحو تعزيز تنافسية السوق الذي يتميز باستقراره وكفاءته وتصدره الأسواق العالمية في العديد من المؤشرات.
وتواصل الوزارة خططها وبرامجها الداعمة للكوادر الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل النوعيّة والمستدامة للمواطنين عبر التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة والالتزام بترسيخ مكانة المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الأغلى في الوطن والعمل على توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتلتزم شركات القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين وبتفاعلها اللافت مع سياسات التوطين الرامية إلى توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص مثمناً في الوقت نفسه تعاون الحكومات المحلية في هذا الملف الوطني.
برامج مبتكرة
تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» على توسيع نطاق مبادراتها بالتعاون مع شركائهما الاستراتيجيين من القطاعات كافة، ويسعيان إلى تعزيز المبادرات الموجودة بما يتناسب مع المتطلبات المستجدّة لسوق العمل، وإلى تقديم برامج مبتكرة تستجيب لهذه المتطلبات المتغيرة وتوفّر للمواطنين فرصاً حقيقية للنمو والتطور.
وقد أسفر تنوّع البرامج القطاعية والنوعية التي قدمّها «نافس» عن المساهمة في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع والتميّز فيه والمضيّ بمسيرتهم المهنية ضمن مجالاته المتنوعة.
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO ) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، العمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة