إنجاز 25% من المرحلة الثالثة لمشروع شبكة الصرف الصحي بصحار
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تواصل شركة نماء لخدمات المياه جهودها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاع الصرف الصحي التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والصحة العامة وتعزيز البنية الأساسية للخدمات وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث، إلى جانب توفير مصدر بديل للمياه العذبة يُمكن استخدامه في ري الحدائق والمسطحات الخضراء، وذلك لمواكبة النمو السكاني والعمراني، وتعمل الشركة حاليا على تنفيذ مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي بولاية صحار «المرحلة الثالثة»، الذي يهدف إلى توصيل شبكات الصرف الصحي إلى ما يقارب 3300 وحدة سكنية وتجارية وربطها بالشبكة الحالية، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 25%، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2026 إذ تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع 11.
وصرح مدير المشروع المهندس حسن بن عبد الله بن محمد الفارسي قائلا: إن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية لاستكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال الباطنة، ويُعزز جهود الحكومة في توسيع خدمات الصرف الصحي بالمحافظات الإقليمية إضافة إلى التوسع في منظومة الخدمات الأساسية إضافة إلى تحسين جودة الحياة في عدد من المناطق بولاية صحار، خاصة في المناطق السكنية والتجارية مثل الهمبار والطريف وغيل الشبول والمناطق الساحلية في الصبارة والشيزاو والحظيرة، وستُستخدم تقنية التفريغ الهوائي في بعض هذه المناطق نظرًا لارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها.
وأوضح الفارسي أن المشروع يشمل إنشاء شبكة صرف صحي بطول 40 كيلومترًا بأقطار تتراوح بين 150 إلى 1000 ملم، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة التفريغ الهوائي بطول 3 كيلومترات في المناطق الساحلية، وإنشاء خطوط ضخ بطول 3 كيلومترات، كما يتضمن المشروع رفع كفاءة محطات الضخ في مناطق الحجرة والهمبار 6 والهمبار C-1، وإنشاء محطة رفع جديدة في منطقة غيل الشبول، واستكمال الأعمال الإنشائية في محطات الضخ بالطريف والهمبار-1 ومحطات التفريغ الهوائي في الحظيرة والشيزاو، وكذلك إنشاء ورشة متخصصة للصيانة لدعم عمليات التشغيل المستقبلية، إضافة إلى ذلك سيساهم المشروع في تخفيف معاناة السكان من طرق التخلص التقليدية لمياه الصرف الصحي، وتقليل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الصرف الصحي، مما يُخفض التكاليف على المشتركين ويحسن المظهر الحضري، وتعزيز الكفاءة الصحية والبيئية في المناطق المستهدفة.
وأكد المهندس الفارسي أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على تعاون الأهالي وتفهمهم لأهمية هذا المشروع الحيوي. وأضاف: أن تجاوب المجتمع مع الشركة المنفذة وتقديرهم لطبيعة العمليات الإنشائية سيسهم في إتمام المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مما يتيح تقديم خدمات أفضل للمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه