على طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية

(6 – 20)

“لن يستطيع أحدٌ أن يركب على ظهرك، ما لم تكن مُنحياً”

مارتن لوثر كينج

النور حمد

كل ما جرى ذكره فيما سبق من هذا السرد، ليس سوى شذراتٍ متفرقاتٍ من تجلِّياتٍ متتابعةٍ، متواصلةٍ، لنهج مصر الرسمية الثابت في الهيمنة على السودان، والنظر إليه كمزرعةٍ يعمل فيها أقنانٌ مستعبدون، ينبغي أن يصبَّ كل ما ينتجونه في مصلحة مصر، وحدها.

لم تُقم مصر مشروعًا، ولم تبرم اتفاقية مع السودان، إلا وكانت في مصلحتها هي فقط. وقد سبق أن أوردت في مقالاتٍ سابقة الاحتجاع المصري على فكرة إنشاء السودان خزان سنار، لري مشروع الجزيرة في بدايات القرن العشرين. وقلت إن أسباب اعتراضهم عليه، التي بلغت درجة البجاحة كانت كالآتي: لا يحق للسودان استخدام مياه النيل حتى تتم دراسة تؤكد استنفاده لكل الفرص المتاحة له من الري بالأمطار. وقالوا، أيضا، وهذه أعجب من سابقتها: إن إنشاء خزان سنار سيمكِّن السودان من زراعة القطن طويل التيلة، الذي سوف ينافس القطن المصري في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر. (راجع عبد الرحمن علي طه، السودان للسودانيين، مصدر سابق). وإذا أردتم أن تعرفوا اليوم لماذا خرج السودان من سوق القطن العالمي، بعد أن كان ملء السمع والبصر فيه، فابحثوا عن اليد المصرية، وعن وكلائها من السودانيين. واليوم يبيع عسكر الإسلامويين مشروع الجزيرة لشركة مجهولة. ولا أستبعد أن تكون اليد المصرية وراء هذا. أيضًا، لو أردتم أن تعرفوا لِمَ انهار النظام التعليمي في السودان، وكيف فقد السودانيون لغتهم الثانية (الإنجليزية)، فابحثوا، أيضًا، عن اليد المصرية ووكلائها من السودانيين. ولو أردتم أن تعرفوا لماذا ينفرد السودان، دون كل دول حوض النيل بالانصياع الكامل للإرادة المصرية، فيما يتعلق بقضايا مياه النيل، فابحثوا عن اليد المصرية، ووكلائها من السودانيين.

لقد ظلت بعض النخب السياسية والثقافية والإدارية السودانية منكسرةً ومنهزمةً أمام الإرادة المصرية. وقد عملت مصر بجدٍّ لكي تتحقق تلك الانهزامية. كما أنها تأكدت بالتجربة الطويلة أن ما غرسته عبر قرنين من الزمان قد أثمر وسط النخب السياسية والعسكرية والتجارية، بل والثقافية السودانية، فواصلت نهجها في فرض الهيمنة وفرض الإرادة بثقةٍ تامة. ويعود سبب انهزامية النخب السودانية، وكثير من عامة السودانيين، إلى فقدان المعرفة بحقيقة الشخصية الحضارية للسودان، وما تبع ذلك من تضعضع الاعتداد بالهوية والاحتفاء، بل والفرح، بالاستلحاق لمركز هُوُيَّتي خارجي. إلى جانب ذلك هناك البحث عن المجد الشخصي، خفيض العيار، وسط النخب التي تختار التبعية للأجنبي، راضيةً بما يجلبه لها لعبُ دور التابع المُعين والمُيسِّر من فُتات.

الاحتلال المصري للعقل السوداني

قضية العلاقات السودانية المصرية من القضايا بالغة الأهمية التي أهملتها الأكاديميا السودانية والباحثون السودانيون. فهذه العلاقة عمرها أكثر من 5000 عام. وهي علاقة حكمها منذ البداية الاختلال الجغرافي في توزيع الموارد الطبيعية بين أعلى وادي النيل وأسفله. وقد تمثلت العناصر التي حكمت هذه العلاقة في فقر مصر المدقع من الموارد، مع قابلية عالية لزيادة عدد السكان، مع صغر مساحة مصر القابلة للحياة والسكنى. هذا في حين اتسم السودان بوفرة الموارد، مع قلة استثنائية في عدد السكان، مقارنًا، بكبر المساحة وخصوبة الأرض وتوفر مصادر المياه. ولا نريد أن نخوض في تفاصيل التاريخ القديم، فقد تراجع احتكاك السودان بمصر منذ انهيار آخر الممالك الكوشية في القرن الرابع الميلادي. فمنذ ذلك التاريخ، دخل السودان في نومةٍ حضاريةٍ وعزلةٍ طويلةٍ عن مراكز الحضارة، لم يخرجه منها، سوى الغزو الخديوي في عام 1821. بالغزو الخديوي تعرض السودان، مع الاحتلال العسكري، إلى احتلال عقلي. فقد جرى إلحاقه بمصر بوصفه قد أصبح بما يسمى “الفتح”، مُلكًا مصريًا خالصا. وبناء على ذلك عملت الخديوية على إلحاقه بالفضاء المشرقي المتوسطي، كتابعٍ وامتدادٍ جديدٍ ليس له أي إسهامٍ حضاري وليست له ثقافة يُعتد بها. وبدأ، من ثم، إلحاقه بمصر وإدخاله في المظلة الإسلامية السنية على الصيغة العثمانية. فقد السودان بالغزو الخديوي هويته الكوشية وفقد مزاجه الصوفي الذي أحلت الخديوية محله مزاجًا فقهيّا سنيًا عثمانيًّا، جوهر خطابه طاعة الحاكم. (راجع: الباقر العفيف، الأصيل والدخيل في الثقافة الإسلامية السودانية، الخرطوم: منشورات مشروع الفكر الديمقراطي، (2013). (وراجع أيضًا: النور حمد، السودان: آفاق الوعي بالذات، منشورات مشروع الفكر الديمقراطي، (2016).

ظل الاحتلال المصري لعقول السودانيين يتنامى باستمرار حتى تعدى استتباع العقل السوداني لمصر مجرد إدخال نمط التدين السني العثماني وجعل المؤسسة الكهنوتية الفقهية الرسمية جزءًا من جهاز الدولة، ليتواصل الإلحاق عبر الرسالة الإعلامية، وعبر تمصير مناهج التعليم. وقد تكثف مع كل أولئك، خاصةً في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، الخطاب العروبي الناصري الذي اجتاح، لعقدين من الزمان، كل أنحاء العالم العربي. نتيجةً لكل تلك العوامل أصبح وعينا نحن السودانيين بذاتنا، في صورته العامة، وعيًا مشرقيًّا متوسطيًّا، وفي صورته الأكثر خصوصية، وعيًا مصريًّا. فالسودانيون النيليون وسكان البوادي يُرجعون بأنسابهم إلى الجزيرة العربية، وكأنَّ القطر السوداني كان خاليًا من البشر قبل أن تهاجر إليه بعض القبائل الرعوية العربية. بل، إن غالبية سكان الوسط والشمال النيلي تنسب نفسها عرقيًا: إما لبيت العباس بن عبد المطلب، أو لنسل فاطمة بنت الرسول، وكأن كل الأعراب الذين وفدوا إلى السودان كانوا من البيت الهاشمي وحده!

لقد بدأ انتحال السودانيين لأنسابٍ عربية في فترة سلطنة الفونج (1504 – 1821). وقد ورد أن السلطان سليم حين فكَّر في غزو سلطنة الفونج أرسل إليه سلطان الفونج خطابًا يقول فيه إنهم عرب مسلمون، ولذلك فهو لا يرى، من الناحية الإسلامية، مسوِّغًا لغزوه لبلادهم. كما ذكر سلطان الفونج للسلطان سليم إنهم فقراء، ولن يحصل الغازون من بلادهم على شيء يساوي الجهد المبذول في الغزو. وأرفق سلطان الفونج مع رسالته إلى السلطان سليم، شجرة نسبٍ عربية. فسُرَّ السلطان سليم بتلك الرسالة، وتخلى عن فكرة غزو سلطنة الفونج.

في نفس تلك الفترة، أيضًا، طاف بسلطنة الفونج فقيهٌ غريبٌ متكسِّبٌ، يُدعي “السمرقندي”، تخصص في نَحْلِ شجرةِ نسبٍ عربيةٍ شريفةٍ لكل من يطلب ذلك، نظير شيءٍ من المال. ولربما تعود كثيرٌ من أشجار النسب السودانية المنحولة إلى هذا الفقيه الغريب. ولقد أسهم المصريون بقدرٍ كبيرٍ في الترويج لعروبة السودان، بدافع الاستلحاق. ولقد برز في هذا المنحى الدكتور عبد المجيد عابدين الذي قام بالتدريس في السودان وكتب عن عروبة السودان، كما كتب عن الأدب السوداني وروَّج له في مصر وفي النطاق العربي بصورة عامة. وقد سار معه من السودانيين في هذه الوجهة كثيرون، نذكر من أبرزهم الشاعر عبد الله عبد الرحمن الضرير، والمؤرخ محمد عبد الرحيم، والدكتور، عون الشريف قاسم. ويضيف الباقر العفيف إلى هؤلاء كلاًّ من محمد إبراهيم الشوش، وخالد المبارك، وعبد الله علي إبراهيم. (راجع الباقر العفبف: وجوهٌ خلفَ الحرب: الهويات والنزاعات الأهلية في السودان، الخرطوم: مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، (2011)، ص ص 101 – 112).

دور التعليم والإعلام المصري في الاستلحاق

لقد بدأ التعليم الحديث في السودان، حين بدأ، مصريًا صرفًا. فبعد أن كان التعليم في السودان صوفيًّا تقليديًّا طيلة فترة سلطنة الفونج، وكان يجري في الخلاوى (الكتاتيب) التابعة للمراكز الصوفية، تحول بالغزو الخديوي إلى تعليمٍ فقهي أصبح يتبع للمؤسسة الدينية الرسمية التي كانت ذراعًا مهمًا في الاستعمار الخديوي للسودان. صار التعليم الديني يتركز أكثر في المساجد التي يشرف عليها الفقهاء الرسميون من مصريين ومن سودانيين جرى استقطابهم في هذه الوجهة. ومن أقوى الأدلة على تغيير هذه المؤسسة الفقهية الدخيلة للعقل السوداني وقتلها للحس الوطني وسط من جندتهم ودربتهم من علماء الشريعة السودانيين على النمط الأزهري الساند دومًا للحاكم، ما جرى أثناء الثورة المهدية من وقوف هؤلاء الفقهاء السودانيون الرسميون مع المحتل المصري الخديوي ضد الثورة الوطنية المهدوية. ومن أشهر الرسائل في معارضة الثورة المهدية التي دبجها علماء الشريعة السودانيين الذين وظَّفهم الاحتلال الخديوي، رسالة السيد أحمد الأزهري، ورسالة الشيخ الأمين الضرير. (راجع: عبد الله علي إبراهيم، الصراع بين المهدي والعلماء، القاهرة: مركز الدراسات السودانية، (1994)، ص 12.

أما عندما برزت الحاجة إلى قيام تعليم حديث في السودان المحتل خديويًّا، أرسل محمد علي باشا رفاعة رافع الطهطاوي ليفتتح أول مدرسة حديثةٍ في السودان في عام 1855. ولابد هنا من إيراد نظرة هذا التربوي المصري الكبير نحو السودان والسودانيين، وهو الذي بُعث إلى السودان لينشئ أول مدرسةٍ حديثة فيه. فقد جاءت هذه الأبيات ضمن قصيدهٍ ركيكةٍ افتخر فيها بنسبه الحُسيني، وشكا فيها من ابتعاثه إلى السودان:

حُسَيْنيُّ السلالةِ قاسِميٌّ بِطهطا مَعشري وبها نَجادي
وما السودانُ قطُّ مقامُ مِثلِي فلا سَلمايَ فيه ولا سُعادي
بها ريحُ السمومِ يُشَمُّ مِنهُ زفيرُ لظىً فلا يُطفيه وادي
ونصفُ القوم أكثرُ من وحوشٍ وبعضُ القومِ أشبهُ بالجماد

لاحقًا، طرأت في مطلع القرن العشرين، في فترة الحكم الثنائي الإنجليزي المصري فكرة إنشاء كلية غردون التذكارية، التي كانت النواة لجامعة الخرطوم. كانت مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية في تلك الكلية مناهج مصرية يدرسها مدرسون مصريون. ومنذ تلك اللحظة شق التعليم المصري طريقه في احتلال عقول السودانيين. وحتى في الوقت الذي كان فيه جيلنا في المرحلة الثانوية في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي، أي، بعد عشرة أعوام من الاستقلال، كان منهج اللغة العربية منهجًا مصريًا. فكتب النحو الواضح، والبلاغة الواضحة، والأدب، هي نفسها كتب المنهج المصري. وكانت الغالبية العظمى من النصوص الشعرية التي ندرسها لشعراء مصريين مثال: أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، والبارودي، أو لشعراء عرب من لبنان والعراق. كما كانت كل دفعة في الصف الرابع الثانوي تدرس معلقة مختارةً من المعلقات السبع. إلى جانب ذلك كنا ندرس نماذج مستفيضة من شعر العصرين الأموي والعباسي. هذا، في حين لا ندرس من نصوص الشعر السوداني، على جودته، ومعاصريته، سوى القليل جدا. وكانت المكتبة المدرسية تعج بكتب الأدب المصري، مما كتبه لطفي المنفلوطي، وطه حسين، وعباس العقاد، وإبراهيم المازني، وأحمد حسن الزيات، وغيرهم. إلى جانب ذلك كانت هناك روايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وغيرهم من كلاسيكيات الرواية المصرية، إلى جانب روايات تاريخ الإسلام لجورجي زيدان. بل، والأغرب من كل ذلك، أن مؤلفات الإخوان المسلمين المصريين كانت جزءًا من المقرر الدراسي السوداني. فقد كان كتاب “شبهات حول الإسلام” لمحمد قطب ضمن المقرر المدرسي. وهو أمر انتقده السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، الأستاذ، عبد الخالق محجوب في حينه.

أما في الثقافة العامة، فقد كان لليسار السوداني دورٌ كبير في ربط الموهوبين من الشباب السودانيين بأدب اليسار المصري. فأشعار صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل ومحمد عفيفي مطر، وغيرهم كان لها حضور كبير ضمن المقروء من الثقافة المصرية. ومع عدم انشغال النخب السياسية السودانية، عقب الاستقلال بموضوع الهوية السودانية وبموضوع الثقافة وضرورة تطوير الطباعة والنشر، فقد أصبح السودان فضاءً مفتوحًا للكتب والمجلات المصرية، مثال: “المصور”، و”آخر ساعة”، و”روز اليوسف”، و”صباح الخير”.

إلى جانب كل هذا التغريب عن الذات والاستلحاق الذي عج به المنهج المدرسي السوداني، هناك ما تسمى البعثة التعليمية العربية. وهي أشبه بوزارةٍ موازيةٍ لوزارة التربية والتعليم السودانية. فلهذه المؤسسة الأجنبية العديد من المدارس التي تديرها في عدد من المدن السودانية الكبيرة. كما كانت هناك جامعة القاهرة فرع الخرطوم التي حولها نظام الإنقاذ في فترة عدائه مع مصر في بداية التسعينات من القرن الماضي إلى جامعة النيلين. وقد اشتهر الدكتور المصري الراحل، طلبة عويضة بتقديم آلاف البعثات السنوية للطلاب السودانيين للدراسة في مصر. باختصار، عملت مصر على مختلف الأصعدة التعليمية والإعلامية لاستلحاق السودان وفق خطة واضحة وممنهجة. وقد أنشأت مصر في عام 1949، أي قبل سبع سنين من استقلال السودان إذاعة سُمِّيت “ركن السودان من القاهرة”، وجرى تحويلها عقب توقيع ميثاق التكامل بين البلدين، في عهد الرئيس جعفر نميري، إلى مسمى “إذاعة ادي النيل”.

في هذا المخطط الضخم للاستتباع والاستلحاق، جرى تغييب التاريخ السوداني الكوشي من المنهج المدرسي ليسهل جر السودانيين إلى تجذير هويتهم خارج تربة بلادهم. وهذا هو ما أسهم في تُكريس اعتقاد السودانيين إنهم جاءوا إلى السودان من مكان آخر، هو الجزيرة العربية في الماضي البعيد، ومن مصر في الماضي القريب. وغرض هذه الخطة أن يرى السودانيون أنفسهم مجرد امتدادٍ جغرافي وثقافي واجتماعي لمصر. وقد ساعدت المصريين على هذه الخطة أخطاء الأكاديميا الغربية التي جعلت من حضارة كوش السودانية مجرد صدىً باهتٍ لحضارة وادي النيل في مصر السفلى. ولذلك، فإن الملوك الكوشيين السودانيين الذين غزوا مصر وحكموها لقرنٍ تقريبًا، وتمددوا حتى بلغوا فلسطين، كما جرى ذكرهم في التوراة، لم يجر تصنيفهم كغزاة قادمين من كوش، وهو ما كان بالفعل، وإنما صُنِّفوا ضمن الأسر المصرية، ومُنحوا اسم “الأسرة الخامسة والعشرون”. والآن، راجعت الأكاديميا الغربية هذا الاعتقاد الخاطئ بعد أن أثبتت الأدلة أن حضارة كوش حضارة مستقلة عن الحضارة المصرية. ومن يرد الاستزادة في هذا الباب فليراجع كتاب دورسيلا هيوستن الموسوم: Wonderful Ethiopians of the Ancient Cushite Empire. خلاصة القول، إن الاحتلال المصري للعقل السوداني ظاهرةٌ ضخمةٌ ومتشعبةٌ قوية التأثير، عظيمة المخاطر. وهي لم تجد إلى الآن نظرًا نقديًا يوازي عظم خطرها. ومن أكبر علامات فداحتها رؤية السودانيين لكل ما هم فيه من استتباع، أمرًا طبيعيًا لا تنعقد له الحواجب دهشة.

(يتواصل)

الوسومالانعتاق العقل السوداني النور حمد\ن الهيمنة المصرية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الانعتاق العقل السوداني النور حمد ن الهيمنة المصرية

إقرأ أيضاً:

الإمارات صوت الحكمة دعماً للشعب السوداني

أحمد مراد وشعبان بلال (أبوظبي)
مع كل أزمة تعصف بالسودان الشقيق، تسارع الإمارات للعب دور دبلوماسي محوري، من أجل سلام واستقرار الشعب السوداني، وبقائه بعيداً عن أيادي العبث التي تسعى لإغراقه في دوامة صراعات تأتي على مقدرات السودان، وترهق شعبه التواق للسلام والعيش الكريم.
ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023، قدمت الدولة مقترحات ومبادرات عدة على مختلف الصعد دولياً وعربياً وأفريقياً، تهدف من خلالها لعودة السلام والاستقرار من أجل الشعب السوداني الشقيق. وشددت الإمارات، عبر المنصات كافة وفي المحافل الدولية، على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، كما أكدت مراراً وتكراراً على موقفها من دعم إيجاد حل سلمي لإنهاء الصراع، خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلام للاتحاد الأفريقي.
 وأكد خبراء ومحللون على أهمية الدور الدبلوماسي الذي تلعبه دولة الإمارات للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية، مشيدين بالدعم الذي قدمته الدولة لمحادثات السلام التي استضافتها مدينة جدة السعودية، بحضور طرفي النزاع.
وثمن الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، المبادرات الإماراتية الرامية لإرساء السلام والاستقرار في السودان، ما تجسد في جهود دؤوبة لوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، وحماية المدنيين.
وأكدوا أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في التعامل مع الأزمة السودانية، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية، والتدخل الإنساني الإغاثي، والعمل البنّاء ضمن أطر جماعية.
منصات دولية
فور اندلاع النزاع في السودان، خلال أبريل 2023، سارعت دولة الإمارات إلى إصدار بيان طالبت فيه الأطراف المتنازعة بالتهدئة، وخفض التصعيد، والعمل على إنهاء الأزمة بالحوار والتفاوض.
وعلى مدى عامين، شاركت الإمارات بفاعلية في غالبية الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الأزمة السودانية دبلوماسياً وسياسياً، ما أسهم في إنشاء منصة دولية باسم «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان» (ALPS)، وتضم في عضويتها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وبدأت اجتماعاتها في سويسرا خلال أغسطس من العام الماضي.
وكانت الإمارات و14 دولة أخرى قد أصدرت في يوليو الماضي بياناً حذرت فيه من التأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في السودان.

وفي الإطار نفسه، دعت الإمارات، في رسالة لمجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى حكومة شرعية تمثل جميع فئات الشعب السوداني.
محادثات سلام
أوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور هيثم عمران، أن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً ومتعدد الأبعاد لإحلال السلام في السودان، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية، في محاولة جادة لإرساء الاستقرار وإنهاء النزاع.
وقال عمران، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات تُعد فاعلاً إقليمياً ودولياً مهماً. وفي هذا الإطار، تسعى منذ سنوات إلى تعزيز مكانتها كوسيط نزيه ومؤثر، خصوصاً في الأزمات التي تمس الأمن القومي العربي. 
وأضاف أنه في حالة السودان، تتبنى الإمارات سياسة قائمة على الحياد البنّاء، إذ إنها تدعم التهدئة دون فرض أجندات، ما يجعلها تحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وذكر عمران أن الإمارات شاركت بشكل مؤثر في دعم محادثات السلام في مدينة جدة، والتي قادتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة السودانية، مع تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، وحماية المدنيين.
وفي الإطار نفسه، دعمت الإمارات الجهود الدبلوماسية التي قادتها تركيا لإيجاد حل للأزمة السودانية، معربة عن استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية لإنهاء الصراع.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، على موقف دولة الإمارات الواضح والراسخ تجاه الأزمة في السودان، إذ إن تركيزها الأساسي انصب ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي في أقرب وقت، ومعالجة الأزمة الإنسانية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني.
وطالبت «الخارجية» الإماراتية أطراف النزاع باحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة، ووفق آليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان» (ALPS)، مشددة على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، وتأمين عملية سياسية، وإجماع وطني نحو حكومة بقيادة مدنية.
قوة ناعمة
أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي أن الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الإمارات لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً لم تنحصر في المسار الخليجي أو الدولي فقط، حيث دعمت أيضاً جهود الاتحاد الأفريقي، ومنظمة «الإيغاد»، والجامعة العربية، وعملت على التوصل لتسوية سياسية تُبقي السودان موحداً، وتمنع انزلاقه نحو الفوضى الشاملة.
وأشار عمران إلى أن الإمارات تسعى لتعزيز صورتها كقوة ناعمة تجمع بين الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار في التنمية، مؤكداً أنها تتعامل مع الملف السوداني من منطلق هذا التوجه الأوسع.
وخلال بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 التي عُقدت خلال سبتمبر الماضي، حثت الإمارات الأطراف المتنازعة في السودان على وقف القتال بشكلٍ فوري ودائم، والسماح بدخول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع بشكل مستدام ودون عوائق.
وشددت على عملها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق من أجل حياة أكثر أماناً وازدهاراً.
وشارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري تحت شعار «متحدون من أجل السلام في السودان» الذي ضم ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بدعم مبادرات السلام، وبذل الجهود للعودة إلى مسار العملية السياسية للتوصل إلى تسوية دائمة للأزمة السودانية.
آليات دبلوماسية
من جانبه، شدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، نبيل ميخائيل، على أن مواقف دولة الإمارات راسخة في حل الخلافات العربية سلمياً عبر الآليات السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أن الإمارات تسهم بصورة كبيرة في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية، مع التركيز على خطط تنموية لإعادة إعمار السودان.
وذكر ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تقوم دائماً بمساعدة أي دولة تحتاج للمعونة، وهو ما يتضح جلياً في دعمها الإنساني المتواصل للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي الإطار ذاته، تقدم مساعدات كبيرة لمئات الآلاف من السودانيين النازحين واللاجئين، وتسهم بسخاء في المؤتمرات الدولية المعنية بإعادة إعمار السودان.
وأوضح أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في التعامل مع الأزمة السودانية، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية، والتدخل الإنساني السريع، والعمل البنّاء ضمن أطر جماعية، ما يمنحها موقعاً متقدماً في جهود إحلال السلام في السودان، ويعزز صورتها كقوة مسؤولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكانت الإمارات قد شاركت في قمة دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية «كامبالا» في يناير الماضي، وأكدت خلالها دعمها للجهود المبذولة للتهدئة، وخفض التصعيد في السودان.

أخبار ذات صلة الإمارات تجدد التزامها بالتعاون متعدد الأطراف «يونيفيل»: وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب مساراً سياسياً

وفي يناير الماضي، دعا بيان مشترك صادر عن الإمارات ونيوزيلندا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع دون عراقيل، والانخراط في محادثات السلام، والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
وأصدرت الإمارات، في 26 يناير الماضي، بياناً جددت فيه موقفها الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وحماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدة أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
مبادرات وساطة 
تحرص دولة الإمارات على نشر مبادئ السلام إقليماً ودولياً، عبر إطلاق العديد من مبادرات الوساطة لإنهاء النزاعات والخلافات بين الأطراف المتنازعة سلمياً، وعلى مائدة المفاوضات، وعبر الحوار الدبلوماسي الجاد والهادئ، بعيداً عن أصوات الرصاص والقنابل والمدافع.
وفي هذا السياق، تساند الإمارات تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق السلام والاستقرار، والوصول بالسودان إلى بر الأمان، عبر حزمة مبادرات سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.
وكانت الإمارات قد لعبت منذ سنوات عدة دوراً محورياً في تحقيق التوافق بين الحكومة الانتقالية في السودان وبعض الحركات الأخرى، ما أسفر عن توقيع اتفاق سلام بين الجانبين أنهى سنوات من الصراعات المسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
وفي أكتوبر 2020، جرت في عاصمة جنوب السودان «جوبا» مراسم التوقيع على اتفاق سلام مع مجموعات رئيسية في إقليم دارفور، وتضمن الاتفاق 6 بروكوتولات، من بينها تقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية، وتقاسم الثروة.
وعملت الإمارات على إنجاز هذا الاتفاق، حرصاً منها على ترسيخ السلام في السودان، ما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار، ويعود بالخير والمنفعة على المنطقة بأسرها.
جهود تنموية
يتزامن الدور السياسي والدبلوماسي الفاعل الذي تلعبه الإمارات لإيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية مع دور إنساني متواصل لنقل المساعدات الغذائية والطبية لملايين السودانيين، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي، و«اليونيسف»، ومفوضية اللاجئين، وذلك لضمان توزيع المساعدات بطريقة عادلة وآمنة، وتقديم الدعم اللوجستي.
ولا تقتصر المساعدات الإماراتية على المجالات الإغاثية، بل تمتد أيضاً إلى دعم مشروعات تنموية في المناطق الهادئة نسبياً لتعزيز صمود المجتمعات المحلية، من خلال بناء مدارس ميدانية، وتأمين مصادر مياه نظيفة، وتوفير سبل العيش المؤقتة.
مكانة عالمية
قالت الباحثة في الشؤون الدولية، إيرينا تسوكرمان، إن الإمارات تبذل جهود رائدة لإحلال السلام والاستقرار في السودان، وغيرها من البلدان التي تشهد صراعات مسلحة، ما يجعل الدبلوماسية الإماراتية تحظى بمكانة عالمية مرموقة، في ظل التزامها بترسيخ آليات الحوار والحلول السلمية للأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية. وأضافت تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات حرصت، منذ بداية الأزمة السودانية، على المشاركة في جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف وقف الحرب، مؤكدة أن إحلال السلام في السودان بات ضرورة ملحة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأوضحت أن تحقيق السلام في السودان يُعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبنية الأمنية الأوسع في شمال وشرق أفريقيا، مشيرة إلى أن النظر إلى السلام كغاية أخلاقية أو إنسانية ليس إلا نصف الحقيقة، أما المنظور الأشمل فهو أن السلام شرط أساسي لأي شرعية سياسية مستدامة، ونمو اقتصادي، وأمن وطني طويل الأمد.

مقالات مشابهة

  • الإمارات صوت الحكمة دعماً للشعب السوداني
  • عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر
  • رئيس المخابرات المصرية يبحث مع البرهان العمل المشترك لإنهاء الحرب السودانية
  • رئيسا المخابرات العامة المصرية ومجلس السيادة السوداني يبحثان استعادة الاستقرار وإنهاء الحرب في السودان
  • قنصل السودان بأسوان: الأعداد الكبيرة وراء تأخر حافلات عودة السودانيين
  • عودة عشرات آلاف السودانيين من مصر
  • قنصل السودان بأسوان يؤكد أن تأخر حافلات عودة السودانيين بسبب الأعداد الكثيرة
  • الهوية السودانية بين الغابة والصحراء (1/2)
  • الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تمارس الهيمنة الاقتصادية تحت شعار المساواة
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (الحلقتين التاسعة والعاشرة الاخيرة)