الشريف: غياب تفاصيل الدين العام والإنفاق يعيق التحليل الدقيق لمحددات الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
ليبيا – ???? الشريف: بيانات المصرف المركزي غير كافية لتقديم تحليل دقيق لحجم الطلب على النقد الأجنبي
توقع الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مع بداية العام الجديد، أن تكون بيانات المصرف المركزي عن الإيراد والإنفاق أكثر شمولاً وإفصاحاً، خصوصًا بعد توحيده وتكليف مجلس إدارة جديد.
الشريف وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أعرب عن أسفه من أن البيانات الشهرية للمركزي ناقصة ومبتورة، ولا تعطي صورة حقيقية عن حجم الإنفاق العام الفعلي في الاقتصاد الليبي، ولا حجم الدين العام المحلي (من المصرف المركزي والمصارف التجارية)، ناهيك عن الإيراد.
Previous واشنطن والرياض يبحثان التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية Related Posts أكاديمية ليبية تحذر من تهميش المرأة في صنع القرار وتدعو لإصلاحات قانونية محلي 9 مارس، 2025 الشحومي يحذر: الاقتصاد الليبي في خطر.. والاستخفاف والاستهتار ستكون عواقبه وخيمة جداً محلي 9 مارس، 2025 أحدث المقالات الشريف: غياب تفاصيل الدين العام والإنفاق يعيق التحليل الدقيق لمحددات الاقتصاد واشنطن والرياض يبحثان التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية الشرع: ما يحصل في سوريا متوقع ويجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي المرصد السوري: عدد قتلى أحداث الساحل السوري تجاوز الألف و745 مدنيا جرى تصفيتهم بدم بارد بيان مشترك.. المنسقان الأممي والإقلیمي في سوريا يحثان على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی الدین العام حجم الطلب
إقرأ أيضاً:
يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولاروأوضح الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه