لو بتأجر شقتك .. اعرف هتدفع ضرائب كام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب ، تطبيق ضريبة الثروة العقارية على الشقق والوحدات السكنية والمصيفية التي تزيد قيمتها السوقية عن مليوني جنيه، وبالتالي من يمتلك وحدات سكنية بذات القيمة يكون ملزمًا بتقديم إقرار ضريبي للمأمورية التابع لها حتى لا يقع تحت طائلة القانون في حالة التخلف عن الإبلاغ.
نوع الوحدة العقارية:
وحددت مصلحة الضرائب، ضوابط وتفاصيل ضريبة الثروة العقارية، للأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية أو محال تجارية، وذلك وفقًا للقانون وبالتالي أن أي شخص لديه وحدة سكنية أو مصيفية أو محل تجاري يستطيع حساب قيمة الضريبة العقارية بسهولة تامة.
كيفية حساب الضريبة العقارية
يستطيع أي مواطن تحديد موقفه من خلال تلك المعلومات وهي كالتالي:
- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.
- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.
- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات
- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وكشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية، موضحا أن القانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تُذكِّر الممولين.
ولفت إلى أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهى ليست مستحدثة أو جديدة.
https://www.elbalad.news/589324142 ألف في هذه الحالة
وفي حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، فإنه يُنظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يُقبل الإقرار الضريبي إلا حال التأكد من مصداقيته.
وأشار إلى أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
وواصل: هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه، وعلى الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجير الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية الثروة العقاریة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
عهد ترامب يكبح فرض ضرائب على المليارديرات وشركات التكنولوجيا
تصطدم الخطط الضريبية العالمية التي تستهدف أصحاب المليارات والشركات المتعددة الجنسيات بواقع جديد في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن ترامب -وهو ملياردير وأحد أقطاب العقارات- انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية دولية تفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات فيما يهدد بفرض رسوم جمركية على البلدان التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وهذه لمحات للوضع الراهن في هذا الصدد:
ضرائب شركات التكنولوجيااتهمت بلدان شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابت المالكة لغوغل وميتا المالكة لفيسبوك بالالتفاف على الضرائب المحلية.
ووجّه ترامب تحذيرا في 21 فبراير/شباط الماضي إلى البلدان التي تنوي فرض ضرائب أو غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات الأميركية تعد "تمييزية وغير متناسبة" أو مصممة لنقل أموال لشركات محلية.
وقال في المذكرة "ستتحرك إدارتي، ستفرض رسوما جمركية وتتخذ تدابير رد ضرورية لتخفيف الضرر على الولايات المتحدة".
وتعيد الخطوة فتح الهوة بين واشنطن وحلفائها بشأن فرض ضرائب على الخدمات الرقمية.
وفي ولايته الأولى هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية من الشامبانيا والأجبان من فرنسا بعدما أطلقت الأخيرة ضريبة على الخدمات الرقمية عام 2019، وحذت 7 دول أخرى حذو فرنسا منذ ذلك الحين.
إعلانوجمعت الحكومة الفرنسية 780 مليون يورو (887 مليون دولار) بفضل الضريبة العام الماضي.
ويهدد الاتحاد الأوروبي حاليا بفرض ضريبة على الخدمات الرقمية إذا فشلت المفاوضات المرتبطة بخطط ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 20% على منتجات بلدان التكتل.
أما بريطانيا -التي تأمل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة- فقد تعيد النظر في الضرائب التي تفرضها حاليا على الخدمات الرقمية وتدر عليها 800 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وأفاد وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز بأن الضريبة على الخدمات الرقمية هي "أمر لا يمكن تغييره إطلاقا أو لا يمكننا فتح نقاش بشأنه على الإطلاق".
ضريبة على الشركاتأبرمت نحو 140 دولة اتفاقا عام 2021 لفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات تم التفاوض عليه برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتتضمن اتفاقية المنظمة "ركنين" ينص الأول على فرض ضرائب على الشركات في البلدان حيث تجني أرباحها، في خطوة تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، وتستهدف بشكل رئيسي شركات التكنولوجيا العملاقة.
أما الركن الثاني فيحدد نسبة حد أدنى على المستوى العالمي تبلغ 15% تبنتها نحو 60 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان.
وأفاد مدير "مؤسسة الضرائب" -وهو مركز أبحاث أميركي غير ربحي- بأن المفاوضات بشأن تطبيق الركن الأول "متوقفة منذ مدة" حتى في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبير الاقتصاد الفرنسي الأميركي غابريال زوكمان قوله إن رد فعل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة "سيكون حاسما".
وأضاف "إذا استسلم الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى وسمحت للشركات الأميركية المتعددة الجنسيات بإعفاء نفسها فسيعني ذلك للأسف انتهاء هذا الاتفاق الذي يعد غاية في الأهمية".
إعلان ضرائب الأثرياءتتعثر كذلك الجهود المبذولة لفرض ضرائب على أصحاب الثروات الطائلة في العالم.
واستغلت البرازيل الفترة التي ترأست فيها مجموعة الـ20 للضغط من أجل فرض ضريبة بنسبة 2% كحد أدنى على صافي ثروة الأفراد الذين تزيد قيمة أصولهم على مليار دولار، وهو مشروع يقدّر بأن يجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار سنويا.
واعترضت إدارة بايدن على هذه الخطة، ويستبعد أن تحظى بأي زخم مع وجود ترامب في البيت الأبيض، وهو نفسه ملياردير ومؤيد لخفض الضرائب.
ويتحدر نحو ثلث أصحاب المليارات في العالم من الولايات المتحدة، إذ يتجاوز عددهم كامل عدد أولئك الذين في الصين والهند وألمانيا معا، وفق مجلة فوربس الأميركية.
وخلال مؤتمر في باريس مؤخرا أفاد خبير الاقتصاد الفرنسي توماس بيكتي بأن العالم لا يمكنه انتظار توصل جميع بلدان مجموعة الـ20 إلى اتفاق.
وقال "يجب أن تتحرك الدول بصورة فردية ما أمكنها ذلك".
وأضاف "يثبت التاريخ إلى أنه ما إن تتبنى مجموعة من الدول القوية هذا النوع من الإصلاح يصبح هو المعيار".