قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من الجمهوریة الیمنیة الحیوانات المستوردة
إقرأ أيضاً:
تنفيذى أسيوط يوجه بتسهيل إجراءات ترخيص الصيدليات البيطرية
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية للمواطنين، ويأتي على رأس هذه الملفات الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة مع حلول شهر رمضان المعظم، فضلاً عن متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية.
بدأت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بالسلام الوطني وقدم محافظ أسيوط التهنئة لأهالي المحافظة وقياداتها بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على وطننا الأمن والإستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مؤكداً على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بالاسواق ومعارض أهلا رمضان، مع تشديد الرقابة على الأسواق، لضمان جودة المعروضات.
ووجه المحافظ بالاعلان عن كافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالمحافظة والمدن الجديدة للراغبين من داخل وخارج المحافظة وتعريف كافة المواطنين بتلك الفرص وعرضها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط والتنسيق مع البنوك لعرض تلك الفرص على عملاءها وكذلك النقابات والمديريات مع الإهتمام بنشر تلك الفرص وعمل بانرات توضيحية فى عدة مواقع لصالح المواطنين.
كما تابع محافظ أسيوط مستجدات الموقف التنفيذى لاستغلال الـ 100 بيت ريفى بقرية مير الجديدة والأراضي المخصصة للزراعة هناك مكلفاً رئيس مركز ومدينة القوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المستشار القانونى للمحافظة لفحص العقود المحررة للمنتفعين كما وجه وكيل وزارة الإسكان برفع كفاءة المناطق المحيطة بالعمارات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة الخدمات لراحة المواطنين وتلبية لكافة المطالب فى هذا الشأن.
ووجه أبوالنصر بتقديم كافة التسهلات لإجراءات ترخيص الصيدليات البيطرية على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات المربين والمزارعين مكلفاً مدير عام مديرية الطب البيطرى بمتابعة التوجيهات الصادرة بشأن رفع كفاءة الوحدة البيطرية بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط وعمل مجمع بيطري نموذجي متكامل لخدمة المواطنين.
كما أكد المحافظ على الإهتمام بالمعالم الأثرية بمحافظة أسيوط حيث أنها تذخر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية من كافة العصور وتعريف المواطنين بتلك المعالم وكيفية الوصول إليها مع تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بتنظيم رحلات للتلاميذ للتعرف على تلك المعالم السياحية والأثرية.
وخلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة شدد أبوالنصر على ضرورة التعامل بحسم مع ملف المتغيرات المكانية والتأكيد على توجيهات وزارة التنمية المحلية بتحرير محاضر جنائية للمتعدين على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص وحالات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للنيابة العامة فى حالة المخالفة لنصوص القانون وكلف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتنفيذ المعاينات على مستوى المحافظة.
وفي نهاية الجلسة وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على قبول التبرعات المقدمة من بعض الشركات والجهات الأخرى وكذا المواطنين لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه