أعرب وزير دفاع النيجر السابق كاريجو محمد عن رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي في بلاده.
إقرأ المزيد
وزير الخارجية الجزائري يبدأ جولة تشمل 3 دول في "إيكواس" لبحث أزمة النيجر
وأشار كاريجو إلى وجود مواطنين سماهم "بالمضللين"، يسعون بعناد لتدخل القوى الخارجية والأجنبية عسكريا في النيجر، لاستعادة النظام الدستوري وإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وأوضح كاريجو، الذي ترأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المنحل، أن هذه المبادرة لها أهداف أخرى غير معلنة، وتشكل اعتداء خطيرا على سيادة الدولة والسلام والاستقرار في غرب إفريقيا والقارة عموما.
ودعا جميع الأطراف إلى تفضيل الحل السلمي لهذه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لمصلحة الشعب النيجري.
ويعدّ كاريجو محمد أول مسؤول كبير في النظام السابق يدين محاولات التدخل العسكري في النيجر، بخلاف موقف رئيس الوزراء السابق أحمدو محمد، ووزير الخارجية السابق هاسومي مسعود، ومسؤولي النظام السابق الذين أبدوا تأييدهم لعقوبات إيكواس على النيجر واللجوء إلى حل عسكري.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن بازوم، مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
كورونا
أخبار النيجر
إيكواس
فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أزمة تطال الدفاع المدني.. موظفون يشكون تراجع مستحقاتهم!
تسودُ أجواء من الإستياء أوساط عناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم قانوناً، وذلك بسبب ما وصفوه بـ"الضربة" لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من 11 شهراً.. فما الجديد في قصتهم؟ معلومات
"لبنان24" تقولُ إن عناصر الدفاع المدني تقاضوا مطلع شهر حزيران "فروقات" مستحقاتهم المتركمة منذ شهر آب 2023، إذ منذ ذلك الحين وحتى بداية شهر حزيران الجاري، لم يقبض
العناصر رواتبهم بسبب خلاف على تصنيفهم،إما مدنيين أو عسكريين. وخلال جلسة نيابية خلال شهر نيسان الماضي، حُسم الجدل، فتم اعتبار العناصر المثبتين "مدنيين"، وبالتالي تسري عليهم شروط الموظفين في الإدارة العامة. وإنطلاقاً من تلك الخطوة، بات بإمكان العناصر قبض الرواتب، وهذا ما حصل، مع كافة المستحقات. مصادر في أوساط العناصر تقول لـ
"لبنان24" إنّ "الفروقات" التي حصلوا عليها كانت وفق قانون "الموظفين العسكريين" الذي خيضَ نضالٌ لعدم تطبيقه على عناصر الدفاع المدني، الأمر الذي حرمهم أموالاً كثيرة. وهنا، تضيف المصادر: "تصنيفنا كموظفين مدنيين يمنحنا مستحقات عديدة، وبما أننا نلنا مرادنا بتطبيق قانون الموظفين المدنيين علينا، كان من المفروض أن نتقاضى مستحقاتنا بناء لهذا
القانون وليس استناداً للقانون العسكري الذي بسببه خسر كل عنصر أكثر من 100 مليون ليرة كمستحقات". وتكمل: "السؤال الأساس هو التالي: لماذا اعتمد القانون العسكري لصرف رواتب ومستحقات وتعويضات الموظفين المثبتين في الدفاع المدني علماً أن مجلس الشورى ومجلس الخدمة المدنية اقترحا على مديرية الدفاع المدني اعتماد قانون واحد لتثبيت المتطوعين، فيما ألغي القانون العسكري وجرى اعتماد المدني بقانون معجل مكرر في مجلس النواب؟". وتابعت: "عملياً، فإن القانون العسكري قد ألغيَ كُلياً وجرى اعتماد تثبيت المتطوعين على القانون المدني، وبالتالي كان الأفضل اعتماد الصيغة الكاملة الواردة بالقانون الأخير على المثبتين وليسَ ضرب مستحقاتهم". من جهتها، تقول مصادر مسؤولة في الدفاع المدني لـ
"لبنان24" إن "مستحقات العناصر ستُدفع كاملة"، وتابعت: "ما حصل هو أن قانون التثبيت للعناصر كان يعتبرهم عسكريين، وعلى هذا الأساس وُضعت المستحقات المالية، وبالتالي تم صرف الفروقات استناداً لذلك اعتباراً من آب 2023 ولغاية نيسان 2024. أما شهرا أيار وحزيران 2024 فسيتم صرف أموالهما استناداً للقانون المدني". وأوضحت المصادر أنه من المنتظر صدور مراسيم تطبيقية تمنحُ العناصر المثبتين كافة الحوافز التي تقرها الدولة اللبنانية للموظفين، مشيرة إلى أنّ قيمة الراتب مع الحوافز (في حال أقرّت كاملة لهم)، ستجعل عنصر الدفاع المدني يتقاضى نحو 500 دولار شهرياً. في غضون ذلك، تردّ مصادر المثبتين على النقطة الأخيرة المرتبطة بـ"الحوافز"، وتقول إنّها "حق مُكتسب على أساس قانون الموظفين المدنيين، وبالتالي على يجب إقرارها في جداول المستحقات من دون أي تردد أو تأخير أو مماطلة". المصدر: خاص "لبنان 24"
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا