حركة كردية معارضة: أموال الإقليم تذهب إلى جيوب قيادات حزب بارزاني
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:17 م بغدد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاحد، ان الإقليم مازال يدار من قبل حكومة غير شرعية تتلاعب بالقوانين بعيدا عن إرادة الشعب، لافتا الى ان الإيرادات في الإقليم لاتصل الى شعب كردستان ولا تسلم الى الحكومة الاتحادية باعتبارها الجهة المسؤولة عن استلامها.
وقال حسن في حديث صحفي، ان “إقليم كردستان يدار من قبل حكومة غير شرعية ولم ينتخبها الشعب، حيث تسيطر على موارده ومنافذه الحدودية وتتمتع بثرواته بعيدا عن الشعب”.وأضاف ان “الحكومة في الإقليم فرضت نفسها على الشعب وتتصرف بكل حرية واريحية وتصدر قرارات وتتلاعب بالقوانين ولاتحترم اي مبادئ تحتم عليها الالتزام بالقانون والدستور، وخصوصا تجاه شعب الإقليم”.وبين ان “الأموال والعائدات المستحصلة في المنافذ الحدودية وكذلك النفطية يجب ان تسلم الى الحكومة الاتحادية وفقا للدستور، الا ان مايجري حاليا في الإقليم هو ضياع للإيرادات حيث لايعلم احد اين تذهب هذه الاموال بسبب انعدام الشفافية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل