منظمة التحرير وروسيا تبحثان مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، مع ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية السفير غوتشا بواتشيدزه، مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وحشد المجتمع الدولي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار.
وأكد ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية، دعم بلاده الدائم للحل السياسي القائم على الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية
أبو الغيط يستقبل رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ويؤكد: لا بديل عن الأونروا وعلى الأمم المتحدة أن تحمي منظماتها
عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بمواجهة قرار حظر الأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ حسين الشيخ
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية في رام الله تقمع مظاهرة مساندة لغزة
الثورة نت/..
استنكرت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” ما وصفته بـ “الجريمة المشينة التي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، باعتقال عدد من الشبان من داخل المسيرة الإسنادية التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين، من بينهم فتاة، على يد عناصر أمنية بلباس مدني”.
وأوضحت اللجنة، التي تعنى بشؤون المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، في بيان لها، أوردته وكالة شهاب الفلسطينية، أن ما جرى “ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت ترى في كل صوت حر خطرًا على وجودها، وتتعامل مع أبناء شعبها وكأنهم أعداء”.
وأضافت أن “الاعتداء على مواطنين خرجوا نصرةً لغزة تحت القصف، واعتقالهم بهذه الطريقة الهمجية، هو خيانة صريحة للقضية الوطنية، وتساوق مع سياسات الاحتلال التي تسعى إلى إسكات الشارع الفلسطيني وكسر إرادته”.
وأكدت اللجنة أن إقدام عناصر أمنية تابعة لأجهزة السلطة على ضرب المتظاهرين والاعتداء الجسدي والنفسي عليهم، بما في ذلك الاعتداء على فتاة فلسطينية، “يمثل انحدارًا خطيرًا في السلوك الأمني للسلطة، ويتطلب وقفة وطنية وشعبية جادة لوضع حد لهذه الانتهاكات”.
وحملت اللجنة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشددة على أن “استمرار سياسة القمع لن يوقف المد الشعبي، ولن يُسكت صوت الشارع الذي سينتصر للكرامة والحرية رغم القمع والبطش”.