السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة بدائرة مركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12546 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3772 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أمير ع م ع" 23 عاما، و"محمد ص م ر" 22 عاما، و"مصطفى أ م م أ" 18 عاما، مقيمين بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 44 لفافة من مخدر البانجو، و46 لفافة من مخدر الهيروين، و29 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق مخدرات الشرقية
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة
الرياض : البلاد
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.