دراسة جديدة: خطر الانتحار بين الموسيقيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عند مستويات قياسية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن صناعة الموسيقى تعد من المهن عالية الخطورة، حيث ترتفع فيها معدلات الانتحار بشكل ملحوظ، لا سيما بين النساء. وأشارت النتائج إلى أن العاملين في هذا المجال يتعرضون لضغوط نفسية كبيرة، مما يضعهم ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الانتحار.
ووفقا للإحصائيات البريطانية، يحتل الموسيقيون المرتبة الرابعة بين أكثر الفئات المهنية عرضة للانتحار، بعد عمال البناء وعمال تشطيب المباني والعمال الزراعيين، بينما جاءت فئة الممثلين والفنانين في المرتبة الخامسة.
وتشير البيانات إلى أن خطر الانتحار بين الموسيقيين الذكور في المملكة المتحدة أعلى بنسبة 20% من المتوسط العام، بينما يرتفع إلى 69% بين النساء، مما يضعهم ضمن الفئات الأكثر هشاشة نفسيا في قطاع الثقافة والإعلام والرياضة.
أما في الولايات المتحدة، فقد سجلت النساء العاملات في صناعة الترفيه - ومن بينهن الموسيقيات - أعلى معدل انتحار بين جميع الفئات المهنية على مدى سنوات، في حين احتل الرجال في هذا المجال المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع معدلات الانتحار.
ويقول الدكتور جورج موسغريف، المحاضر في علم الاجتماع الثقافي بجامعة غولدن ميمز، والذي شارك في تأليف الدراسة مع الدكتور دوريان لاميس من جامعة إيموري: "عندما ننظر إلى بيانات الوفيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نرى بوضوح أن النساء العاملات في صناعة الموسيقى أكثر عرضة لخطر الانتحار مقارنة بغيرهن".
ويشرح موسغريف الأسباب التي تجعل هذه المهنة محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى الضغوط التي يتعرض لها الموسيقيون، مثل عدم الاستقرار العاطفي العميق، والتحديات التي يفرضها الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، والتنقل المستمر في الجولات الفنية، والاستثمار الكلي لهويتهم في مهنة غير مستقرة. وأضاف أن انتشار حالات القلق والاكتئاب، إلى جانب تعاطي المخدرات وإدمانها، يساهم في زيادة الخطر بشكل ملحوظ.
هذا، وسلطت الدراسة الضوء على أمثلة عديدة تربط بين النجومية والانتحار، مثل ليام باين من فرقة "ون دايركشن"، ومنسق الموسيقى الإلكترونية أفيتشي، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل جيمي هندريكس، الذي توفي عن عمر 27 عاما. ونقلت الدراسة عن هندريكس قوله ذات مرة: "إذا لم يعد لدي ما أقدمه موسيقيا، فلن يكون لدي سبب للبقاء على هذا الكوكب".
ورغم أن بعض وسائل الإعلام ربطت بين بعض أنواع الموسيقى مثل "الإيمو" و"الراب الساوندكلاود" وزيادة الأفكار الانتحارية، إلا أن الدراسة أكدت عدم وجود أدلة علمية تدعم هذه الفرضية حتى الآن.
Relatedإل ألتو البوليفية: "المنازل الانتحارية" مهددة بالانهيار والسكان يصرون على البقاءوزير الدفاع في كوريا الجنوبية يحاول الانتحار في زنزانته بعد اعتقاله بقضية الأحكام العرفيةهل كان ينوي الانتحار؟ العثور على حبل في زنزانة مساعد نتنياهو المتهم بقضية تسريب الوثائقولم تقتصر الظاهرة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ لاحظ الباحثون أن كوريا الجنوبية، التي تمتلك أحد أعلى معدلات الانتحار في العالم، شهدت أيضا حالات متزايدة لانتحار نجوم البوب.
ويشير موسغريف إلى أن "الكمال المفروض اجتماعيا" في الثقافة الكورية قد يكون عاملا إضافيا يزيد من الضغط النفسي على الموسيقيين.
ويدعو الباحثون إلى تبني نهج "صفر انتحار" داخل صناعة الموسيقى، وهو إطار عمل يعتمد على سبع استراتيجيات للوقاية من الانتحار عبر أنظمة الرعاية الصحية والدعم النفسي.
وأوضح الدكتور لاميس أن هذا النهج أثبت فعاليته في أماكن مثل مكتب الصحة النفسية في نيويورك، حيث أدى إلى انخفاض معدلات الانتحار بنسبة 75% خلال 18 شهرا من تطبيقه.
كما شدد موسغريف على ضرورة التخلص من الصورة الرومانسية التي تربط معاناة الفنانين بالإبداع، قائلا: "لقد تقبل المجتمع لفترة طويلة فكرة أن الموسيقيين معذبون بطبيعتهم، وأنهم يعانون من أجل فنهم. هذا التصور يجب أن ينتهي".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حالات الانتحار في الولايات المتحدة تبلغ أعلى معدل لها منذ العام 1941 انخفاض الانتحار في أوروبا بنسبة 13% في السنوات العشر الأخيرة دراسة: عدد حالات الانتحار في سنغافورة يبلغ أعلى مستوى له منذ 22 عاماً المملكة المتحدةانتحارموسيقىالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إسرائيل سوريا بشار الأسد المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي إسرائيل سوريا بشار الأسد المملكة المتحدة المملكة المتحدة انتحار موسيقى الاتحاد الأوروبي إسرائيل سوريا بشار الأسد المملكة المتحدة السويد أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دراسة الرسوم الجمركية المسجد الأقصى الولایات المتحدة المملکة المتحدة معدلات الانتحار الانتحار فی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.