وزارة البيئة تناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلو شركة UGOA لبحث سبل التعاون المشترك فى دعم تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والنهوض بها ، وعدد من الحلول المبتكرة والمستدامة والتى تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية.
وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد الى عرض تقديمى للشركة حول الخطة التنفيذية لدعم جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المخلفات بجميع محافظات الجمهورية ، ورؤيتهم لدعم جهود الدولة فى تطوير مشروعات البنية التحتية في مجال إدارة المخلفات، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البيئية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.وايضا دعم تطبيق مواد قانون المخلفات 202 لسنة 2020، وتقديم خدمات الدعم الفنى والاستشارات للمصانع فى مجال اعادة تدوير المخلفات، وايضا دعم اجراءات الوزارة فى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى دعم تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وجهود الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
وقد ثمنت وزيرة البيئة المقترحات المقدمة من جانب الشركة ، مستعرضة الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتطوير قطاع المخلفات والعقبات والتحديات التى تم مواجهتها فى هذا المجال ، مشيرةً إلى التطور الملحوظ الذي شهده القطاع، خاصة بعد صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والذي يعتمد على سياسة الاقتصاد الدوار ويعزز مشاركة القطاع الخاص، مما يمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من تولدها، وخلق فرص استثمارية جديدة. لافتة ايضا الى جهود دعم المصانع لاعادة التدوير والتوسع فى انتاج الوقود البديل RDF. وايضا تهيئة المناخ الداعم لاعداد حزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة الى إمكانية التعاون مع شركة UGOA لتقديم الدعم الفني في هذا المجال.
كما اشارت وزيرة البيئة الى إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، إلى جانب إشراك شركات القطاع الخاص في جمع ونقل المخلفات، ونظافة الشوارع. لافتة الى ان الوزارة قامت بإعداد المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، موضحة ان القرار يفعل أيضا حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة.
وقد تقدم ممثلو شركة UGOA بالشكر لوزيرة البيئة على إتاحة الفرصة للشركة لعرض مقترحاتها وجهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مستعرضين تاريخ الشركة وأنشطتها، موضحين أنها شركة مصرية متخصصة في قطاع البيئة، لاسيما في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير. كما ان للشركة خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات ناجحة بعدة دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيرين إلى التزامهم بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع خارطة طريق واضحة تمهيدا لتطبيق الرؤية المقدمة من الشركة، فى اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، وتشجيعا للابتكارت والافكار البناءة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة تنظيم إدارة المخلفات تطوير مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة المخلفات المزيد إدارة المخلفات وزیرة البیئة القطاع الخاص القطاع غیر
إقرأ أيضاً:
"حوارات تجارة" تناقش آفاق تطوير القطاع الرياضي
مسقط- العُمانية
نظم منتدى عُمان للأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس بمركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني أولى جلسات مبادرة "حوارات تجارة" لعام 2025، بعنوان "الانطلاقة: إمكانات الاقتصاد الرياضي في سلطنة عُمان".
وشهدت الجلسة مناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ودوره المتنامي كمحرّك اقتصادي، إلى جانب ارتباطه برؤية عُمان 2040، من خلال استعراض سبل الاستفادة من الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خارطة طريق للمختصين والمعنيين في هذا القطاع الحيوي. وتناولت الجلسة محاور عدة، من أبرزها: الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والسياحة الرياضية التي تسهم بنحو 583 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى النمو المتسارع في قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي تُقدّر قيمته بـ6.6 مليار دولار ويجتذب أكثر من 500 مليون مشاهد عالميًّا.
وسلطت الجلسة الضوء على سوق الرياضة المستدامة التي تُقدّر قيمتها عالميًّا بنحو 526 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 7.9 بالمائة حتى عام 2032، ما يُعد فرصة واعدة لسلطنة عُمان في إطار التزامها بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والاستفادة من مكانة الاقتصاد الرياضي الذي تبلغ قيمته العالمية نحو 2.65 تريليون دولار، ليكون بذلك تاسع أكبر قطاع اقتصادي في العالم.
وتطرقت الجلسة إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة مدينة برشلونة في الاستفادة الاقتصادية من استضافة الألعاب الأولمبية، ومشروع "سبورتس هب" في سنغافورة كنموذج متقدّم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد المجتمعي، ناقشت الجلسة دور الرياضة في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وفتح المجال أمام الشباب لبناء مسارات مهنية في مجالات الإدارة والتسويق الرياضي، إضافة إلى دورها في تعزيز الصحة العامة وخفض التكاليف الصحية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة