تقرير دولى: مصر فى مقدمة دول أفريقيا بمجال نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قالت مؤسسة التمويل الدولية، إن مصر تتصدر بلدان أفريقيا الواعدة بالنمو فى مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، بحلول عام 2025، حيث تمتلك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمى محترف.
وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية فى تقرير لها، نمو حجم الاقتصاد الرقمى فى أفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكى، بحلول عام 2025، ما يعادل 5.
واستندت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الأفريقى إلى بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذى كان بنسبة 4 % سنويا، وهي النسبة التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي، خلال ذات الفترة (1.7 %) وأمريكا اللاتينية (1.7 %).
وترى مؤسسة التمويل أن مستوى الانتشار الحالى لخدمات الإنترت فى أفريقيا يصل إلى 40 % من إجمالي السكان الأفارقة في عموم دول القارة، وأن معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة تصل لنسبة 2.5 % سنويا؛ وهو معدل يفوق المعدل العالمى (2%)؛ كما يمكن أن يسهم الاقتصاد الرقمى بنسبة لا تقل عن 2.5% فى نمو نصيب المواطن الأفريقى من الناتج المحلي الكلي للقارة بحلول عام 2025 إذا ارتفعت معدلات انتشار الإنترنت ونفاذيته بنسبة 75 %.
وتتوقع مؤسسة التمويل أنه بحلول 2050 سيخلق الاقتصاد الرقمي 44 مليون فرصة عمل في أفريقيا، وأن يسهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكي في حجم الناتج المحلي الكلي لدول القارة.
وقالت إنه حتى عام 2019 كان العائق الأهم بالنسبة لمطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في إفريقيا، هو الخدمات الرقمية؛ وهو ما شكل 82 في المائة من إجابات عينة من المستثمرين الجدد؛ استطلعت وحدة الابحاث فى مؤسسة التمويل الدولية آراءهم انذاك.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأعوام الخمسة الماضية، شهدت ضخ تمويلات قدرها 2.02 مليار دولار أمريكي في قطاعات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا منها 493.5 مليون دولار، تم ضخها في النصف الأول من العام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا الاقتصاد الرقمي دولار مؤسسة التمویل الدولیة الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية